تأمین هزینه‌های مخابرات با جیب مردم
از زمان هم‌کدسازی در شبکه مخابرات، بحث تغییر تعرفه‌های مخابراتی نقل کلام مسئولان مخابراتی شد. مسئولان مخابراتی در هر مراسمی و هر جایی که فرصت می‌کردند از ورشکستگی سخن می‌گفتند و به دنبال افزایش تعرفه بودند با این استدلال که دخل‌وخرج با هم همخوانی ندارد.
سالی که همواره مطرح می‌شد این بود که چرا مخابرات نگاه استراتژیک خود را تغییر نمی‌دهد و دائما به دنبال تأمین هزینه‌های ساختار عریض‌وطویل خود از جیب مردم است؟ پرسشی که هیچ‌گاه پاسخ روشنی به آن داده نشد. سرانجام پافشاری‌های مسئولان مخابرات و رفت‌وآمدها به کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، منجر به این شد که تعرفه تلفن ثابت از ٣٠ به ٤٥ ریال افزایش پیدا کند. همچنین کمیسیون تنظیم مقررات با افزایش قیمت راه‌اندازی هر خط تلفن ثابت از ٥٠ هزار تومان به ٢٠٠ هزار تومان موافقت کرد؛ به این شکل که مشترک صد هزار تومان از آن را در زمان ثبت‌نام و دریافت خط و بقیه را در ٣٦ ماه و اقساطی پرداخت کند. جالب‌ترین بخش مصوبه این است که مشترکان باید ماهیانه یک مبلغ مشخص را به جیب مخابرات بریزند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق ، بر این اساس در مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ردیفی به «حداقل مکالمه» اختصاص یافته که طبق آن مشترکان شهری و روستایی باید به‌ترتیب حداقل ٣٣٠ و ٢٠٠ دقیقه مکالمه در هر دوره صورت‌حساب داشته باشند؛ معنی دیگر این بند آن است که مشترکان به هیچ‌وجه فیش تلفن صفر نخواهند داشت و چه از تلفن ثابت خود استفاده کنند و چه نکنند، باید دست کم مابازای نقدی ٣٣٠ دقیقه - برای مشترکان شهری - و ٢٢٠ دقیقه مکالمه - برای مشترکان روستایی - را تقدیم به شرکت مخابرات کنند. هزینه‌های نگهداری خطوط بلااستفاده برای مخابرات زیاد است و در نتیجه مخابرات باید مشترکان را مجبور به استفاده از خط تلفن ثابت کند تا هزینه‌های خود را پوشش دهد. درواقع به هر روشی که هست هزینه‌های مخابرات از جیب مردم پرداخت می‌شود نه از تغییر نگاه استراتژیک و فراهم‌کردن فضای رقابت در عرصه خدمات‌رسانی. براساس نظام شفافیت اقتصادی، هرگاه بنگاه اقتصادی از توان مالی برای پرداخت هزینه‌های خود ناتوان می‌ماند، اعلام ورشکستگی می‌کند.
پس از این مسئله دولت با همکاری شرکت‌های مشاوره‌ای به دنبال راه چاره‌ای برای برون‌رفت از این چالش خواهد بود و سعی می‌کند با تغییر استراتژی‌ها یا ادغام در شرکت دیگر یا خریداری‌شدن از سوی بنگاه دیگر، شرایط بازگشت شرکت ورشکسته را فراهم آورد. اما پرسش دیگری که رسانه‌ها مطرح می‌کنند این است که چرا دولت و مسئولان مخابرات این شرکت را ورشکسته اعلام نمی‌کنند؟ نکته اینجاست که مخابرات به دلیل انحصارگرایی در عرصه خدمات‌رسانی، نتوانسته خود را به روز نگه داشته و با نوآوری و به‌روزرسانی ساختاری و ایده‌ای بر مشکلات خود فائق آید. نکته جالب‌تر آنکه درباره تغییر تعرفه‌های مخابرات، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به هزینه‌بربودن استفاده‌نکردن از تلفن ثابت اشاره کرده است. راهکاری که محمود واعظی ارائه می‌دهد، این است که مردم هزینه‌های بخش‌هایی که کمترین هزینه نگهداری را دارد، مانند پرسنل و کابل را بپردازند.
البته او این لطف را هم داشته که قرار است براساس طی‌شدن مراحل قانونی تعدیل قیمت خطوط ثابت در دستور کار قرار گیرد و در نهایت به این جمع‌بندی رسیده‌اند که در برخی از تعرفه‌هایی که به مردم فشار وارد می‌کند، تغییری ایجاد نشود. با این حال همچنان براساس مصوبه یادشده تصمیم‌گیری، هزینه مکالمه تلفن ثابت درون‌استانی بین شش تا هفت درصد افزایش پیدا می‌کند و از ۳۰ ریال به ۴۵ ریال برای تلفن درون‌استانی است (این همان هزینه‌ای است که مردم باید از جیب خود بپردازند تا هزینه‌های پرسنل و کابل تأمین شود) هزینه و تماس ثابت به همراه مانند گذشته است.
