شکست رکود از کانال اصلاح نظام بانکی

باوجود بدهی‌های دولت به نظام بانکی که قفل‌شدگی بانک‎ها و کاهش توان تسهیلات‌دهی را درپی داشته، این‌بار دولت یازدهم درصدد است با ایجاد اصلاحات در نظام بانکی در قالب کاهش بدهی‌های دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی و افزایش سرمایه بانک‎‌ها، گشایشی را در مسائل مالی ایجاد کند تا بدین‌ترتیب بخش‌های تولیدی بتوانند از گشایش‌های مالی بهره ببرند و درنهایت رکود حاکم بر اقتصاد کشور تضعیف شود. در این خصوص دولت به‌صورت همزمان سیاست‌هایی را پیش می‌برد که می‌توان به تبصره‌های35 و 36 لایحه تقدیمی اصلاح بودجه95 به مجلس اشاره کرد. گرچه دولت نتوانست تسویه بدهی‌ها همچنین افزایش سرمایه بانک‌ها را در قالب دو تبصره19 و 20 به تایید مجلس نهم برساند اما این‌بار همان دو تبصره را با همان ماهیت در لایحه اصلاحیه بودجه گنجانده تا شاید در مجلس دهم بتواند آنها را از سد تصویب بگذراند.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، در این میان دولت نیز به اجرای این دو بند در قالب اصلاحیه بودجه95 بسیار خوشبین است به‌گونه‌یی که طیب‌نیا نیز از موافقت مجلس دهم با این دو تبصره خبر داده است. هرچند این موضوع هنوز به تصویب مجلس نرسیده است اما گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که مجلس دهم در برابر این دو تبصره رویکرد مثبت‌تری دارد. در این میان، گرچه روز گذشته روحانی از ارائه لایحه اصلاح نظام بانکی به مجلس خبر داد اما بررسی‌ها از این موضوع نشان می‌دهد این لایحه در دست تهیه است و هنوز به مجلس ارائه نشده است. در همین رابطه، پیش‌تر شاپور محمدی نیز گفته بود لایحه اصلاح نظام بانکی طی یک سال آینده تقدیم مجلس خواهد شد.

ماهیت بلندمدت اثرات اصلاح نظام بانکی دولت درحالی سیاست‌های اصلاح نظام بانکی را در جهت تقویت تولید و ایجاد اشتغال، در کانون تمرکز قرار داده است اما اقدامات پیشین دولت روحانی در این خصوص که در قالب بسته خروج غیرتورمی از رکود و بسته سیاست‌های پولی به اجرا درآمد چندان موفقیت‌آمیز نبود. حال بار دیگر دولت بخت خود را در قالب سیاست‌های اصلاح نظام بانکی می‌آزماید تا شاید در قالب این سیاست‌ها بتواند از رکود حاکم بر تولید بکاهد. در همین رابطه تیمور رحمانی اقتصاددان معتقد است با افزایش سرمایه بانک‌ها و اجرای سیاست‌های اصلاح نظام بانکی قرار نیست اتفاق عجیبی در اقتصاد به‌وجود آید. با این اقدام در حقیقت، وضعیت ترازنامه بانک‌ها بهبود پیدا می‌کند که در بلندمدت اثرات خوبی برجای خواهد گذاشت اما به‌صورت مقطعی کمک چندانی نخواهد کرد. رحمانی در گفت‌وگویی با بیان اینکه مساله اصلی در حال حاضر کمبود تقاضا در اقتصاد است، تصریح کرد: «تا زمانی که مشکل کمبود تقاضا برطرف نشود، اتفاق خاصی در اقتصاد نخواهد افتاد. با فرض اینکه طرح تحول نظام بانکی به شکل مثبتی پیش برود و در مسیر صحیحی قرار گیرد، اثرات آن در بلندمدت و با گذر زمان مشخص خواهد شد نه در مقطع کنونی که اقتصاد در رکود قرار دارد. با وجود این نفس، تحول نظام بانکی مثبت و در جهت ایجاد تحرک در اقتصاد است.»وی گریزی به اقدامات پیشین دولت در جهت خروج از رکود زد و گفت: «نمی‌توان گفت این برنامه‌ها کاملا بی‌اثر بوده است، حداقل اثر مثبت این اقدامات دولت جلوگیری از وخامت اوضاع بوده است. مشکل اصلی این است که طی 3سال گذشته دولت همواره این نگرانی را داشته که چگونه تقاضا را افزایش دهد بدون اینکه تورمی به‌همراه نداشته باشد. با این حال، این رویکرد چندان با تئوری‌های اقتصادی پایه سازگار نیست، چراکه وقتی تقاضا تحریک می‌شود، فشار بر قیمت‌ها اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. با این حال، باید این نکته را هم مورد توجه قرار داد که در شرایط رکودی، تحریک تقاضا، چندان تورم‌زا نیست.» تحریک تقاضا را به تاخیر نیندازید! رحمانی به محدودیت‌های دولت برای استفاده از ابزارهای پولی در جهت ایجاد رونق اقتصادی اشاره کرد و افزود: «دولت به هیچ عنوان نمی‌خواهد کاهش تورم را زیرسوال ببرد که در این زمینه باید به دولت حق داد. دولت فضای عدم اطمینانی را پیش روی خود می‌دید و از نتیجه گرفتن برجام چندان اطمینان نداشت. به‌همین دلیل نمی‌توانست به‌راحتی سراغ سیاست‌های تحریک تقاضا برود. در حقیقت نگرانی‌های 3سال اخیر اجازه نداد تا دولت در ایجاد رونق و تحریک اقتصاد موفق ظاهر شود.»این اقتصاددان با بیان اینکه درآمدهای نفتی رو به بهبود است، تصریح کرد: «در این شرایط دولت باید سیاست‌های پولی و مالی انبساطی را دنبال کند و تحریک تقاضا را بیش از این به تاخیر نیندازد تا اقتصاد بتواند از رکود خارج شود. با خروج از رکود، معضلات بانکی تا حدودی کاهش پیدا می‌کند و در این راستا، مجموعه اقدامات دولت در جهت اصلاح نظام بانکی می‌تواند اقتصاد را در مسیر رشد معمولی قرار دهد.»در حالی دولت سیاست‌هایی در راستای تحریک تولید و ایجاد اشتغال را دنبال می‌کند که اصلاح نظام بانکی مهم‌ترین حربه دولت برای تقویت تولید است. در این خصوص نیز تسویه بدهی‌ها به دولت و افزایش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها مهم‌ترین نقطه تمرکز دولت برای نجات تولید و رفع بحران اشتغال است. با این حال، تجربه‌ نشان داده است گرچه نظام بانکی همواره پررنگ‌ترین نقش را در تامین مالی تولید داشته است اما نقص در نظام بانکی سبب شده است تا این نقش به درستی هدایت نشود. حال که نظام بانکی نیز با چالش‌های متعدد مواجه شده است، دولت نخستین فرشته نجات تولید را اصلاح نظام بانکی می‌‌داند تا شاید از این رهگذر بتواند تولید تضعیف‌شده را اندک‌اندک قوت بخشد. مدیریت بدهی‌ها، ابزار بلندمدت دولت کارشناسان براین باورند هرچند این مجموعه اقدامات می‌تواند در کوتاه‌مدت تا حدودی اثربخش ظاهر شود اما در عین حال دولت باید سیاست‌های جایگزینی را نیز دنبال کند. در همین رابطه رامین مجاب عضو پژوهشکده پولی و بانکی اظهارات اخیر رییس‌جمهور درخصوص مدیریت بدهی‌های دولت (و نه بازپرداخت آنها) را ناظر بر چنین راهکارهایی می‌داند. مجاب در گفت‌وگویی با بیان اینکه تسویه بدهی‌های دولت به نظام بانکی می‌تواند مشکلات رکود و بیکاری را تا حدود زیادی کاهش دهد، اظهار کرد: «آمار دقیقی از حجم بدهی دولت به بخش خصوصی در اختیار نیست، اما به‌نظر می‌رسد این میزان ۵ تا ۱۰درصد حجم کل نقدینگی یا به عبارتی تقریباً ۲برابر حجم سالانه یارانه‌های نقدی است. این حجم بدهی یکی از عوامل مهم در ایجاد مطالبات معوق و کاهش قدرت وام‌دهی شبکه بانکی است و رفع آن، با فرض وجود یک شبکه بانکی سالم، می‌تواند مشکلات رکود و بیکاری را تا حدود زیادی کاهش دهد. استقراض از بانک مرکزی و فشار بر پایه پولی یکی از راهکارهای کوتاه‌مدت رفع این مشکلات است. موافقان این طرح ممکن است به این نکته اشاره کنند که افزایش تولید می‌تواند تا اندازه‌یی به نگرانی‌های تورمی دولت پاسخ دهد، اما با توجه به وقفه تا‌ثیرپذیری رشد و بیکاری و البته نااطمینانی عملیاتی آن، نمی‌توان چندان بر موثر بودن این سیاست امیدوار بود. بنابراین در چارچوب اقتصاد سیاسی دولت باید راهکارهای جایگزینی را جست‌وجو کرد و به تعبیر دکتر فرهاد نیلی باید به دنبال میوه‌هایی بود که در سال آخر این دوره ریاست‌جمهوری هم قابل چیدن باشند و هم کام مردم را شیرین کنند.»وی با اشاره به نقش انتشار اوراق بدهی در مدیریت جریان نقدینگی، اظهار کرد: «دولت نیز همانند بسیاری دیگر از نهادها (مثلا خانوار) درآمدها و هزینه‌هایی دارد که الزاما در یک دوره زمانی محدود با یکدیگر برابر نیستند. با این حال، دغدغه‌های بانکداری اسلامی باعث شده بود که ابزار مناسبی برای مدیریت این جریانات نقدی فراهم نشود.

با این حال به نظر می‌رسد که دولت این مرحله را پشت سر گذاشته و چنین اوراقی طراحی شده‌اند. با توجه به درجه اعتبار این اوراق و همچنین نرخ آنها می‌توان امیدوار بود که مورد استقبال واقع شوند و شفافیت بیشتری را در جریان نقدی فعالیت‌های دولت و هم در مدیریت آنها به وجود آورند.»این نگرانی همواره مطرح است که مجموعه سیاست‌های دولت در زمینه اصلاح نظام بانکی با افزایش پایه پولی همراه شود. در همین رابطه مجاب با بیان اینکه هنوز جزئیات چندانی در خصوص طرح اصلاح نظام بانکی در دست نیست، اظهار کرد: «تا زمانی که سازوکار قانونی موردنظر، بانک مرکزی را ملزم به دخالت در بازار نکند و سیاست‌گذار با تغییر دو مولفه اعتبار و نرخ آنها بتواند تقاضا آنها را به وجود آورد، نگرانی چندانی درخصوص تغییرات پایه پولی و بنابراین اثرات تورمی وجود ندارد. درخصوص سیاست‌های بلندمدت اقتصادی در این رابطه نیز باید به این نکته اشاره کرد که چنین تغییراتی در راستای تغییرات بهینه و بلندمدت اقتصادی قرار دارند چرا که باعت ایجاد و تقویت بازار بدهی‌های دولت می‌شوند.» سیاست‌های کوتاه‌مدت تقویت اشتغال نکته دیگری که درخصوص اصلاح نظام بانکی مورد تاکید دولت قرار گرفته، نقش آن در اشتغالزایی است. هرچند در تمامی سیاست‌های پیشین نیز رویکرد اشتغالزایی مد نظر قرار گرفته است اما در عمل به اهدافی که در این خصوص ترسیم شده، دست نیافته‌ایم. حال باید دید اصلاح نظام بانکی در عمل چه تاثیری در جهت ایجاد اشتغال و رفع بحران بیکاری خواهد داشت. در همین رابطه حجت میرزایی، معاون اقتصادی وزیر کار با بیان اینکه دولت تقویت تولید و ایجاد اشتغال را در قالب دو برنامه کوتاه‌مدت و بلندمدت در اصلاح نظام بانکی مدنظر قرار داده است، تصریح کرد: «دو موضوع مهم در این خصوص دنبال می‌شود. نخست کاهش نرخ سود بانکی متناسب با تورم که از سال گذشته آغاز شده است و دیگری افزایش قدرت وام‌دهی بانک‌ها. به این ‌ترتیب در قالب این دو سیاست دولت می‌کوشد تا هزینه تامین مالی بنگاه‌ها را کاهش دهد تا تمایل بیشتری برای دریافت وام داشته باشند. درهمین حال، بانک‌ها با محدودیت منابع مالی قابل وام‌دهی مواجه هستند.

بانک‌ها برای ارائه تسهیلات با مجموعه‌یی از شرایط و ضوابط مواجه هستند اما در حال حاضر بسیاری از بانک‌ها در این رابطه از خط قرمز عبور کرده‌اند که مهم‌ترین راهکار برای حل این مشکل افزایش سرمایه بانک‌هاست.»میرزایی در گفت‌وگویی با اشاره به اقدامات موازی همزمان با اصلاح نظام بانکی در جهت تقویت تولید و ایجاد اشتغال، تصریح کرد: «افزایش سهم بازار سرمایه در تامین مالی تولید، ایجاد بازار بدهی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و مجموعه سیاست‌هایی از این دست فشار روی نظام بانکی را کاهش می‌دهد و می‌تواند در جهت تقویت تولید و ایجاد اشتغال موثر واقع شود.»وی در ادامه به سیاست‌های بلندمدت در جهت ایجاد اشتغال اشاره کرد و افزود: «این سیاست‌های بلندمدت در قالب اصلاح نظام بانکی گنجانده شده است. به عنوان نمونه ایجاد نظام اعتبارسنجی و اصلاح فرآیندهای گزینش مشتریان برای دریافت تسهیلات، مدیریت و نظارت جدی بر پرتفوی بانک‌ها و... می‌تواند عملکرد بانک‌ها را ارتقا دهد و در جهت جذب تسهیلات در بخش‌های واقعی تولید و اشتغال موثر واقع شود.» تقویت ابزارهای نظارتی در قالب سیاست‌های بلندمدت میرزایی با بیان اینکه اصلاح نظام بانکی باید آنها را به رسالت واقعی‌شان یعنی تامین مالی نزدیک‌تر کند، اظهار کرد: «در این خصوص نظارت بانک مرکزی باید با دقت و جدیت صورت گیرد تا از ورود بانک‌ها به فعالیت‌هایی که با ماهیت آنها متفاوت است جلوگیری به عمل‌ آید. نظارت دقیق بر پرتفوی بانک‌ها به کمک دستگاه‌های اجرایی در وزارت‌های صنعت، معدن و تجارت، کشاورزی و راه و شهرسازی در به‌کارگیری تسهیلات دریافتی در زمینه‌های معرفی شده از مهم‌ترین اقداماتی است که در این رابطه باید صورت گیرد.»وی افزود: «اصلاح نظام بانکی در جهت تقویت تولید و ایجاد اشتغال لازم است، اما کافی نیست. باید ابزارهای نظارتی کافی تعریف شود تا از انحراف منابع مالی به بخش‌های سوداگری و فعالیت‌هایی که اهداف ارائه تسهیلات را تامین نمی‌کند جلوگیری به عمل ‌آید. در این صورت است که ارائه تسهیلات اثربخش خواهد بود و تقویت تولید و ایجاد اشتغال را در پی خواهد داشت.»درمجموع به نظر می‌رسد در حال حاضر دولت تمرکز اصلی خود را روی اصلاح نظام بانکی گذاشته است تا به این‌ ترتیب تولید و اشتغال را هم قوت بخشد؛ حال باید دید آیا مجموعه اقدامات دولت در جهت اصلاح نظام بانکی، تولید و اشتغال را در مسیر بهبود قرار خواهد داد یا خیر.