مالیات بلای جان دلالان بازار مسکن

بازار مسکن که در طول سال‌های گذشته به دلیل سود بالایی که عاید سفته بازان می‌کرد به‌عنوان یکی از نخستین گزینه‌ها برای سرمایه‌گذاری برای آنها محسوب می‌شد، حالا خود را آماده می‌کند تا از زیر سایه سنگین دلال‌ها بیرون بیاید.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فرصت امروز ، افزایش قابل توجه فعالیت‌ها در بازار مسکن، در سال‌های انتهایی دهه 70 به اوج خود رسید و اثر قطعی خود را در سال 84 روی بازار گذاشت. جهش قیمتی خانه‌ در این سال و چند برابر شدن نرخ‌ها در شهرهای بزرگ به خوبی نشان داد تداوم حرکت بازار مسکن در مسیر فعلی نه تنها ممکن نخواهد بود که حتی می‌تواند آینده این بازار بسیار مهم را نیز در هاله‌ای از ابهام قرار دهد. نگرانی که حقانیت آن با آغاز رکود جدی که به چهار سالگی خود نزدیک می‌شود ثابت شد. حالا و با آغاز دور جدیدی از افزایش خریدوفروش‌ها در بازار مسکن، دولت یازدهم هنوز این نگرانی را دارد که مبادا رونق جدید به افزایش دوباره سفته‌بازی‌ها و بر هم زدن نظم بازار منجر شود، موضوعی که از یک سو با طرح‌های سازنده مانند فعال کردن بازارهای جانبی همچون بورس پیگیری ‌می‌شود و از سوی دیگر به افزایش اهرم‌های نظارتی بر دلالان پی گرفته می‌شود. مدیرکل اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی پیگیری‌ها در این زمینه را به دو حوزه متفاوت ارجاع داده که بخشی از آن در آینده اجرایی می‌شود و بخش دیگر با مخالفت مجلس باید از طریق دیگری پیگیری شود. چگنی در این باره گفته یکی از راه‌های کنترل بازار، مالیات است. یکی از پیشنهادات می‌تواند اخذ مالیات از معاملات مکرر باشد که فعلا مصوب نشده است. به گفته وی در این روش، خریدوفروش زود هنگام مشمول پرداخت مالیات بیشتر می‌شود. برخی از کشورها چنین سیستم مالیاتی را اجرایی کرده‌اند اما از آنجایی که نرخ تورم در کشورمان بالا است ممکن است در اجرا و محاسبات آن دچار مشکلاتی شویم. راهکار دیگری که دشواری‌های محاسباتی مالیاتی را نیز کم کند، رصد دقیق خریدوفروش‌ها و معاملات است. چگنی در این رابطه توضیح داده برای نحوه شناسایی خانه‌های خالی در حال راه‌اندازی سامانه اسکان و املاک هستیم. در این سامانه مشخص می‌شود که به اسم یک فرد چند خانه ثبت شده است و هر کدام از این خانه‌ها چه وضعیتی دارند، یعنی خالی هستند یا به اجاره رفته‌اند. اگر به اجاره رفته باشد، مالیات بر اجاره برای آن تعیین می‌شود و اگر خالی باشد مشمول مالیات بر خانه‌های خالی می‌شود. راه برای ورود متخصصان باز شود این روش می‌تواند راه را بر اجرایی کردن طرح‌هایی جدید باز کند که شاید یکی از آنها بازگشت متخصصان به بازار مسکن و افزایش سهم آنها از این صنعت باشد. ابوالحسن میرعمادی، مدیرعامل شرکت خصوصی مهندسین مشاور تینا فرآیند در گفت‌وگویی علت اصلی محوریت یافتن دلالان در بازار مسکن را نبود سنجش دقیق از نحوه ساخت‌و‌ساز‌ها دانست و گفت: وقتی ما توان آن را نداریم که خانه‌سازان را ارزیابی کرده و چگونگی عملکرد آنها را رصد کنیم، در عمل تنها راه برای کسانی باز می‌شود که بدون تخصص به دنبال افزایش درآمدهای خود هستند. به گفته وی، در صورتی که شرایطی مانند اخذ مالیات یا بیمه کردن ساختمان‌ها مطرح شود، شرکت‌های بیمه تنها با طرف‌هایی وارد مذاکره می‌شوند که صلاحیت فنی آنها تایید شده و توان حضور در این عرصه را دارند. این کارشناس معماری ثبت رسمی اطلاعات شرکت‌های فعال در این عرصه و بسته شدن راه برای ورود سفته بازان را یکی از مهم‌ترین مسائلی دانست که می‌تواند از یک سو نظارت‌ها بر بازار مسکن را افزایش دهد و از سوی دیگر ‌تکانه‌ای جدی در بازار به وجود آورده، متخصصان را به ورود به این عرصه امیدوار کند. جدای از تحلیل‌هایی که در سطح سیاست‌گذاری انجام می‌گیرد، آنچه فعالان بازار تجربه می‌کنند، چهره‌ای متفاوت را نشان می‌دهد. رسول مجیدی، فعال و سرمایه‌گذار مسکن در گفت‌وگویی ، اجرای طرحی مانند سامانه اسکان مسکن را دشوار ارزیابی کرد و افزود: با توجه به اینکه تعداد زیادی سرمایه‌گذار در سطوح مختلف بازار مسکن فعال هستند و وضعیت واحدهایی که در اختیار دارند نامشخص است، راه‌اندازی سامانه‌ای که در کوتاه‌مدت تمام اطلاعات مدنظر را در خود جای دهد، قدری سخت خواهد بود. به گفته وی نامشخص بودن شرایط بازار و نهایی نشدن سود مدنظر سرمایه‌گذاران، خود باعث شده انگیزه‌ها برای ورود به این عرصه کاهش پیدا کند و از این رو دلالان مدت نسبتا زیادی است که این بخش را ترک کرده‌اند. به این خاطر شاید اگر امکان آن وجود داشته باشد که حمایت‌ها از بازار افزایش یابد شاید از طرحی که اجرای آن در هاله‌ای از ابهام است اثری بیشتر داشته باشد. هرچند تا اجرایی شدن طرح‌های مدنظر وزارت راه و شهرسازی زمان زیادی باقی مانده و از افزایش دریافت مالیات در حوزه‌های مختلف بازار مسکن گرفته تا راه‌اندازی سامانه‌ای که تمام اطلاعات مربوط به مسکن را در دست داشته باشد، کاری دشوار و طولانی خواهد بود اما صرف پیگیری همزمان این طرح‌ها می‌تواند یک پیام داشته باشد و آن اصرار بر کنار زدن سفته‌بازان است، سفته‌بازانی که به اعتقاد وزارت راه و شهرسازی دیگر جایی در این عرصه نخواهند داشت.