طمع برخی مالکان به جیب مستاجران

کاهش نرخ سود بانکی به 15 درصد که طی هفته های اخیر انجام شد، علی رغم اینکه اقدامی خوب برای بخشهای مولد اقتصاد بود، با فصل نقل و انتقالات مستاجران همراه شد که اثرات منفی در بخش اجاره بر جای گذاشت؛ تا جایی که برخی موجران کرایه ها را تا 40 درصد هم بالا بردند. این مساله را رییس اتحادیه مشاوران املاک هم در یک برنامه تلویزیونی تایید کرد و در عین حال گفت اجاره بها نباید بیش از 10 درصد بالا برود. عقبایی البته 11 اردیبهشت گفته بود که "امسال اجاره بالا نمی رود" اما شاید او پیش‌بینی نمی‌کرد که چند روز بعد، برخی مالکان برای جبران خسارت کاهش سود بانکی به جیب مستاجران طمع کنند. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، عقبایی بعدازظهر پنجشنبه 17 تیرماه در شبکه خبر اظهار کرد: ما باید حقوق مستاجرین و مالکین را با هم لحاظ کنیم تا حق کسی ضایع نشود اما اصلی ترین شاخص اجاره بها قیمت مسکن است. قیمت مسکن در سال 1395 حتی نسبت به سال 1392 افزایش نداشته، لذا نباید اجاره بها افزایش پیدا کند ولی بعضی موجران رویکرد افزایشی در پیش می گیرند و حتی فایلهای خود را بعضا تا 40 درصد بالا می برند. او در عین حال گفت: وقتی میزان افزایش اجاره را رصد می کنیم حداکثر رشد حدود 10 درصد است. حالا ممکن است کسی بگوید مالک من کرایه را 40 درصد بالا برده که شاید آن مستاجر از سال 1392 در آنجا ساکن بوده و حالا بعد از سه سال مجددا قرارداد امضا کرده است. اما از 50 سال قبل تا کنون اغلب مالکان تمایل دارند تا به جای پول پیش، اجاره بگیرند که این مساله را عقبایی هم تایید کرد. در این زمینه ابوالفضل مشکینی ـ یک کارشناس مسکن ـ نیز گفت: موجر و مستاجر وقتی وارد یک رابطه اقتصادی می شوند سعی می کنند سود و منفعت خود را در نظر گیرند. از یک طرف مستاجران ترجیح می دهند بیشتر وارد رهن شوند و موجران ترجیح می دهند اجاره بگیرند. امسال هم موجرین بیشتر تمایل دارند اجاره دریافت کنند تا اینکه رهن بگیرند. یکی دیگر از مباحثی که این روزها مجددا در فصل نقل و انتقالات مطرح شده، دامن زدن برخی دفاتر مشاور املاک به افزایش اجاره بها است که رییس اتحادیه این مساله را قبول ندارد. حسام عقبایی در پاسخ به این سوال که آیا مشاوران املاک به خاطر حق کمیسیون، عامل افزایش اجاره بها هستند یا خیر؟ اظهار کرد: خیر، اینگونه نیست. اولا اینکه مستاجران دارای بینش و شعور هستند و نرخها را تطبیق می دهند. دوم اینکه مشاوران املاک باید اطلاعات دقیق قیمت روز را به متعاملین بگویند. همچنین اگر در این حوزه گزارشی به ما داده شود که مشاوران املاک به گرانی دامن می زنند مطمئنا در اتحادیه احضارشان می کنیم و تا جایی که قانون گذار به ما اجازه داده با آنها برخورد خواهیم کرد. تعداد مشاوران املاک بدون مجوز، سوال دیگری بود که عقبایی در مورد آن گفت: مشاوران املاک بدون مجوز یک پدیده خطرناک است که با هماهنگی با پلیس امنیت در تهران حدود 300 تا 350 واحد غیرمجاز شناسایی شده‌اند. البته تعدادشان بالای 1700 بود که از سال 1391 با آنها برخورد شد. وی افزود: ما معتقدیم صدور پروانه کسب باید بر اساس ضوابط و جمعیت باشد و اعتقادی به تکثر مشاوران املاک نداریم. این مساله را چندین بار با مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت به صورت مکتوب و شفاهی مطرح کرده‌ایم ولی دولت حدود صنفی و مشاغل را در کلیه مناطق برداشته است. با این وجود ما معتقدیم در بعضی خیابانهای تهران تعداد مشاوران املاک متناسب با جمعیت نیست و شاید درآمد پایداری که باید داشته باشند ندارند. از طرفی هم باید مالیات بدهند، لذا امیدواریم دولت به این امر توجه کند و تا نیمه دوم 1395 بحث سقف تعداد مشاوران املاک را در نظر بگیرند. عقبایی درخصوص راهکار خود برای کنترل بازار اجاره هم گفت: یکی از اصلی ترین مواردی که دولت باید به آن توجه کند و خوشبختانه دولت یازدهم به آن اعتقاد دارد بحث تولید مسکن استیجاری است که استدعا داریم مجلس و دولت گام اساسی در این خصوص بردارند. به گفته وی، زیرساخت های مسکن استیجاری بخصوص در شهرهای بزرگ وجود دارد که در صورت تحقق باعث فضای رقابتی در اجاره نشینی می شود و عامل کاهنده اجاره بها خواهد بود.