آیا مشکل اصلی اقتصاد سودهای بانکی است؟

کاظم دوست‌حسینی در پاسخ به این سوال که آیا در حال حاضر مشکل اصلی اقتصاد ایران نرخ سود بانکی است؟ گفت: کاهش سود بانکی از این جهت که اولاً به کاهش هزینه تامین سرمایه و علی‌القاعده به کاهش قیمت کالا و خدمات می‌انجامد و ثانیاً به آرامش فضای روانی در اقتصاد کمک می‌کند اقدام درستی بوده است. اما مشکل اصلی در اقتصاد کشور برتری سوداگری، رانت، عدم رقابت واقعی و عدم شفافیت در نوع و حجم فعالیت‌های اقتصادی جهت کسب درآمد در مقایسه با درآمدهای حاصل از فعالیت‌هایی است که برای کشور ایجاد ثروت واقعی می‌کند. او افزود:چنانچه کاهش نرخ سود بانکی منجر به رانت بیشتر در فعالیت‌های غیر مولد اقتصادی شود، نه تنها کمکی به رفع مشکلات اقتصادی به خصوص تورم و رکود نمی‌کند بلکه ممکن است آن را تشدید هم بکند. این احتمال هم وجود دارد که با کاهش پرشتاب نرخ سود بانکی و توجیه‌دار شدن اخذ وام در بخش‌های تولیدی از یک طرف تقاضا برای دریافت تسهیلات به یکباره افزایش یابد و از طرف دیگر سپرده‌گذاری‌های مردم در بانک‌ها محدود شود و بانک‌ها در جوابگویی به درخواست تسهیلات دچار مشکل شوند. دوست‌حسینی در ادامه بیان کرد: متاسفانه مطلوب بودن نرخ بالای سود بانکی در بخش‌های اقتصادی غیرمولد و توجیه ناپذیر بودن این نرخ‌ها در اقتصاد مولد از واقعیت‌های اقتصاد ما در دهه‌های اخیر بوده است. این انتقاد و اعتراض همواره از سوی تولیدکنندگان مطرح بوده است که با نرخ‌های متوسط بازدهی سالانه مثلاً ۱۰ درصد در بخش کشاورزی یا متوسط ۱۴ درصد در بخش صنعتی، دریافت وام با نرخ سود سالانه ۲۰ درصد توجیه ندارد. این کارشناس پولی و بانکی در پاسخ به این سوال که آیا کاهش نرخ سود در حل مشکل تامین مالی به تنهایی موثر است یا باید اقدامات دیگری از سوی دولت و بانک مرکزی در این زمینه انجام بگیرد؟ گفت: باید به این نکته توجه کرد که اگر بخواهیم بدون توجه به سایر مولفه‌های اقتصادی و صرفاً با کاهش نرخ سود بانکی در اقتصاد رونق ایجاد کنیم و مشکل تامین مالی متقاضیان تسهیلات را مرتفع کنیم، انتظار نابجایی است. او افزود: کمک به ایجاد و تقویت بازار رقابت کامل در حوزه پولی اعم از بانک و بورس که در آن تقاضای پول با استقبال و با رقابت بین عرضه‌کنندگان مواجه شود یک بحث اساسی است. اما در شرایط فعلی نیز نظارت دقیق بر اعطای تسهیلات، بر مصرف تسهیلات و بر بازپرداخت تسهیلات که از وظایف بانک‌هاست و تاکنون به طور کامل صورت نپذیرفته از ضروریات است‌. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از اقتصاد، دوست‌حسینی در ادامه بیان کرد: شاهد این ادعا قفل شدن و عدم چرخش بیش از 100 هزار میلیارد تومانی منابع بانکی تحت عنوان معوقات بانکی است. بنابراین همزمان با کاهش تدریجی و با شیب ملایم سود بانکی یک برنامه‌ریزی جامع و توسعه سیستم‌های کنترلی برای هدایت منابع پولی کشور به سوی فعالیت‌هایی که ایجاد ثروت و اشتغال می‌کنند لازم است. او گفت: در یک بازار رقابت کامل نظام قیمت‌گذاری معنی ندارد. لذا تعیین نرخ سود برای سپرده‌گذاری و دریافت وام در یک سیستم اقتصادی بانک محور، غیررقابتی، نظارتی و تقریباً دولتی مطرح می‌شود. البته در کشورهای با اقتصاد باز و متمایل به سرمایه‌داری نیز بعضاً سیاستگذار پولی بر نرخ‌های بهره در بازار نظارت می‌کند اما این نظارت‌ها اولاً به صورت دستوری و با تعیین نرخ مقطوع بهره بانکی نیست بلکه با تعریف یک حداکثر برای نرخ بهره است و ثانیاً با استفاده از ابزارهای تشویقی و تنبیهی مالی و پولی و به صورت غیرمستقیم انجام می‌گیرد. دوست حسینی بیان کرد: در تعریف سقف نرخ‌ها معمولاً نظام‌های محاسباتی در اقتصادهای پیشرفته، رقم متعارفی را به دست می‌آورند که منطبق با بازده متوسط سرمایه‌گذاری در اقتصاد مولد باشد. روش دیگر برای تعریف نرخ بهره، محاسبه بر اساس قیمت تمام شده پول یا اصطلاحاً بهای تمام شده تامین سرمایه است. به این معنی که در بازارهای داخلی و خارجی و با روش‌های مختلف حداکثر با چه نرخی می‌توان پول به دست آورد.