از اجاره پیادهروها تا راهروی پاساژها
ساعت از 5 بعدازظهر گذشته است. خورشید همچنان در وسط آسمان قرار دارد و خبری از خنک شدن هوا نیست. بسیاری از کارمندان از محل کار خود خارج و به نیت خرید، راهی خیابان شده‌اند.
دستفروشان میدان صادقیه رفته‌رفته بساط خود را در خیابان پهن می‌کنند. پیاده‌روهای اطراف پاساژ گلدیس و چند مجتمع خرید اطرافشان دیگر کفاف این تعداد دستفروش را نمی‌دهد. با نزدیک شدن به غروب غوغایی در پیاده‌روهای خیابان ستارخان، درست سمتی که به سمت فلکه دوم ختم می‌شود، به راه می‌افتد. دیگر پیاده‌روهای حوالی میدان جای سوزن انداختن نیست. جوان ٣٠ساله‌ای که صندوق عقب خودرو را به ویتریتی برای عرضه ادکلن‌های مختلف تبدیل کرده می‌گوید: بسیاری از دستفروشان این منطقه به‌نوعی مالک و سرقفلی‌دار این پیادهروها هستند و کسی جرأت نمی‌کند در آن محدوده بساط پهن کند.
تعداد واحدهای صنفی در ایران حداقل ٦٠ برابر میانگین جهانی به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شهروند ، دستفروشی در خیابان‌های شهر درحالی روند افزایشی به خود گرفته که براساس اعلام علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف کشور تعداد واحدهای صنفی در ایران حداقل ٦٠ برابر میانگین جهانی است. در ایران به‌ازای هر هفت خانوار یک واحد صنفی وجود دارد اما در اروپا به‌ازای هر ٣٧ خانوار یک واحد صنفی فعالیت می‌کند. خانمی که لباس فرمش از شاغل بودن او خبر می‌دهد، از شلوغی پیاده‌روهای تهران گله می‌کند. او می‌گوید که رد شدن از پیاده‌روهای شهر دیگر کار ساده‌ای نیست. از استندهای فروش چیپس و پفک سوپرمارکت‌ها و باجه‌های بانک شهر گرفته تا دستفروشان و پارک موتور‌ها همه و همه رفتوآمد را برای رهگذران سخت و دشوار کرده است. یکی از دستفروشان حوالی میدان می‌گوید: برخی از مغازه‌داران که کسب‌وکارشان از رونق خوبی برخوردار است، بابت پهن کردن بساط در مقابل مغازه‌شان اجاره دریافت می‌کنند، این درحالی است که خیابان و پیاده‌رو محدوده شهرداری است و مغازه‌دار هیچ اختیاری نسبت به آنها ندارد. گویا در شرایطی که دولتمردان از مبارزه با زمین‌خواری، دریاخواری و جنگل‌خواری سخن می‌گویند، تخلفی جدید در خیابان‌های پایتخت درحال رواج یافتن است و مافیای جدید درحال شکل گرفتن؛ البته این‌بار از جنس پیاده‌روخواری.
اجاره چهار موزاییک در ١٥ خرداد، ٩٠هزار تومان مافیایی که صدای اعتراض شهردار تهران را نیز درآورده است. محمدباقر قالیباف که پیشتر از تشکیل باندهای اجاره فضای خیابان در محدوده ١٥ خرداد خبر داده بود، می‌گوید که در این محور هر چهار موزاییک با قیمت ٩٠هزار تومان در ساعات مشخص توسط باندی فروخته می‌شد. او اظهار داشت: درحقیقت دستفروشی در این محور به یک عادت بد تبدیل شده بود که بیش از دو‌هزار نفر در آن مشغول به کار بودند و هر کالایی در آنجا فارغ از کیفیت محصول فروخته می‌شد و مزاحمت‌هایی برای کسبه و عابران ایجاد کرده بود و امنیت عمومی را در آنجا با مخاطره روبه‌رو کرده بود.
هر پیاده‌رو برای دستفروشی سرقفلی دارد از طرفی هم شهرداری که خود داعیه‌دار برخورد با هرگونه سد معبر در پیاده‌روهای شهر است، این روزها در معرض اتهام قرار گرفته است، چرا که بسیاری از دستفروشانی که در خیابان‌ها و پیادهروها بساط کرده‌اند و حسابی بازار گرمی می‌کنند و فروش دارند، کف پیاده‌رو را از شهرداری اجاره کرده‌اند! برخی از دستفروشان مدعی هستند که هر روز مبلغی را در قالب «دشت» به ماموران شهرداری می‌دهند تا این ماموران، دستفروشی آنها را نادیده بگیرند. رقم پرداختی نیز از ٢٠ تا ١٠٠هزار تومان متغیر است. البته در این میان در برخی از محل‌های پرتردد، مافیایی نیز شکل گرفته که مسئولیت واگذاری پیادهروها به افراد را برعهده دارد. سرکرده‌های مافیا بیشتر همان دستفروشان باسابقه محلات هستند که در طول سال در آن نقطه بساط داشته‌اند و اکنون خود را مالک پیادهروها می‌دانند. این عده سرقفلی پیادهروها را به متقاضیان دستفروش اجاره می‌دهند.
تمامی خیابان‌ها، پیادهروها و معابر عمومی شهر متعلق به مردم است بهمن کشاورز، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در این‌باره می‌گوید: طبق ماده ٥٥ قانون شهرداری‌ها تمامی خیابان‌ها، پیادهروها و معابر عمومی شهر متعلق به مردم است و هرگونه ایجاد سد معبر یا نصب دکه یا هر چیزی که باعث اخلال در رفتوآمد مردم شود، خلاف قانون است. به گفته او، بر همین اساس هیچ مغازه‌داری نسبت به پیاده‌رو و خیابان روبه‌روی واحد صنفی‌اش حق نداشته و شهرداری باید با مواردی از این دست هرچه سریع‌تر برخورد و نسبت به رفع سد معبر اقدام کند. رئیس انجمن کانون وکلای ایران که اجاره پیاده‌رو خیابان توسط شهرداری را نیز غیرقانونی می‌داند، خاطرنشان کرد که مردم در صورت مشاهده مواردی از این دست می‌توانند به مراجع قضائی اعلام جرم کنند.
باجه‌های بانک شهر در پیاده‌روهای تهران سبزشدن قارچ‌گونه برخی باجه‌های بانک شهر در پیاده‌روهای تهران، از دیگر مواردی است که این روزها با اعتراض و گلایه شهروندان و نمایندگان آنها روبه‌رو است، ولی شهرداری می‌گوید ضوابط را در این‌باره رعایت کرده است. پیش از این ناصر امانی، معاون برنامه‌ریزی و امور شورای شهرداری تهران با رد این موضوع و اینکه بانک شهر کیوسکی در پیاده‌روهای تهران ندارد و عکس‌های منتشر شده در این‌خصوص از زاویه‌ای تهیه شده که کیوسک‌ها را در پیاده‌رو نشان دهد، گفته بود: شهرنت‌ها و کیوسک‌ها براساس ضوابط شهرسازی جانمایی شده و همان‌گونه که ورودی ایستگاه‌های مترو در پیاده‌رو است این کیوسک‌ها نیز می‌تواند در پیاده‌رو باشد. او می‌گوید که این موضوع مغایرت قانونی ندارد. همان‌گونه که ایستگاه مترو برای استفاده همه تعبیه شده و برخلاف قانون نیست، این کیوسک‌ها نیز برای استفاده همه شهروندان است.
استفاده اختصاصی از مشاعات ممنوع اما اجاره مشاعات پایتخت از دیگر اتفاقاتی است که این روزها در مراکز خرید به چشم می‌خورد. کافی است تا سری به مجتمع‌های تجاری و رفاهی بزنید. از دکه‌های فروش ذرت مکزیکی و پاستیل گرفته تا جعبه کادویی؛ دکه‌هایی که به اذعان موجران آن نرخ اجاره در برخی موارد حتی به ٥میلیون تومان هم می‌رسد.
هرچند که کشاورز، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز اجاره مشاعات را براساس قوانین شهرداری غیرقانونی می‌داند، به توضیحات حقوقی در این‌باره پرداخت. او می‌گوید که در مورد مجتمع‌های تجاری باید قایل به تفکیک شد، به‌گونه‌ای که شرایط اجاره در پاساژی که واحدهای تجاری در آن به فروش رفته با حالتی که مغازه‌های آن توسط سازنده یا مالک به اجاره گذاشته می‌شود، متفاوت است. او ادامه داد: در حالتی که مالک حتی یک مغازه از مجتمع تجاری را فروخته باشد، آنها، خریداران در کل مشاعات سهیم بوده و مالک اولیه اجازه اجاره دادن حتی یک متر از راهروی پاساژ را ندارد. درغیر این صورت فرد مشمول مال غیر، مزاحمت، ممانعت از حق و تصرف دعوانی بوده و صاحبان این دکان‌ها می‌توانند با مراجعه به مراجع قضائی نسبت به احقاق حقوق خود اقدام کنند. رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز تصریح کرد: اما اگر مالک اولیه هیچ یک از دکان‌ها را نفروخته و تمامی آنها را اجاره داده باشد، می‌تواند مشاعات را تا زمانی که مانع استیفای منفعت مستاجر نشود، اجاره دهد.
او در ادامه افزود: البته حتی اگر مالک و مستاجر هم مشکلی در این‌خصوص نداشته باشند، اجاره مشاعات مجتمع‌های تجاری براساس قوانین شهرداری جرم بوده و باید با آن برخورد شود. به‌عنوان مثال مالک ساختمانی را در نظر بگیرید که در پارکینگ خود نسبت به احداث انباری اقدام می‌کند. هرچند که به لحاظ قانونی وی صاحب ملک است، اما شهرداری اجازه چنین کاری را به وی نداده و درصورت مشاهده می‌تواند دیوارهای آن را خراب و در صورت اتمام فعالیت فرد خاطی را وادار به پرداخت جریمه کند.
عدم ثبت قرارداد اجاره در دفاتر اسناد رسمی و رواج کلاهبرداری صرف‌نظر از این اظهارات، غیرقانونی بودن اجاره مشاعات و عدم ثبت آن در دفاتر اسناد رسمی در برخی موارد منجر به تضییع حقوق مستاجر و کلاهبرداری‌هایی شده است. با این وجود به گفته کشاورز، چنانچه فردی نسبت به این رویه اعتراض داشته باشد، باید توجه کند که او خود مقدم به ضرر خود شده است. بر همین اساس شکایت او به تنهایی باعث نمی‌شود دستگاه قضا به نفع او رأی را صادر کند.
