فاز ساماندهی حقوق‌ها
روز گذشته همزمان با اعلام خبر کناره‌گیری اعضای هیات عامل صندوق توسعه ملی به‌دلیل متهم شدن به دریافت دستمزدهای غیرمتعارف، سایت معاون اول رئیسجمهور، پاسخ مقام معظم رهبری به نامه اسحاق جهانگیری درخصوص ضرورت همکاری سایر دستگاه‌ها با دولت را در زمینه ساماندهی دستمزدها منتشر کرد.
روند بررسی و برخورد با موضوع حقوق‌های نامتعارف و نجومی برخی مدیران دیروز با دو اتفاق مهم روبه‌رو شد؛ نخست آنکه پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رئیس‌جمهوری در خبری پاسخ مقام معظم رهبری به نامه اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری را منتشر کرد. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در پاسخ به این نامه فرمودند: «کلیه دستگاه‌ها موظفند نسبت به پرداخت‌های غیرمتعارف حساسیت نشان دهند و قاطعانه با موارد تخلف برخورد کنند.» ایشان در ادامه تاکید کردند: «دفتر هم موظف است ضوابط مصوب دولت را در مجموعه‌های وابسته به خود مورد توجه و امعان نظر قرار دهد.» با این پاسخ مقام معظم رهبری به درخواست معاون اول رئیس‌جمهوری، بررسی و برخورد با متخلفان در ماجرای حقوق‌های غیرمتعارف از قوه مجریه به سایر دستگاه‌ها تسری یافت. این امر خود می‌تواند مجوزی برای آن باشد که نهادهای نظارتی زمینه افزایش نظارت بر موضوع مذکور و نیز زمینه ایجاد شفافیت مالی را فراهم کنند. به گزارش دنیای اقتصاد ، اسحاق جهانگیری 25 خرداد ماه امسال، درست در زمانی که ماجرای انتشار فیش‌های حقوقی نجومی با ابعاد گسترده رسانه‌ای روبه‌رو شد و در افکارعمومی نیز واکنش‌هایی داشت، نامه‌ای به مقام معظم رهبری نوشت. در نامه معاون اول رئیس‌جمهوری تاکید شده است: «از اواسط سال گذشته با دریافت اطلاعاتی از برخی پرداخت‌های غیرمتعارف که هرچند غالبا مستند به تصمیمات مراجع قانونی است ولی غیر‌عادلانه و همراه با تبعیض است، موضوع بررسی و مقررات محدود‌کننده‌ای در هیات‌وزیران تصویب و مقرر شد که در ضوابط اجرایی بودجه سال 95 ذکر شود.
معاون اول رئیس‌جمهوری در بخش دیگری از این نامه ضمن تاکید بر ضرورت اجرای بند 19 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و رویکرد اساسی دولت در این زمینه و با توجه به اینکه بنگاه‌های دولتی مانند بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های تولیدی و صنعتی وابسته به دولت در همترازی با بنگاه‌های مشابه تحت مدیریت نهادهای عمومی هستند و ایجاد هرنوع مقرره و انضباطی باید شمولیت فراگیر برای همه بنگاه‌های مشابه داشته باشد، از اهتمام و عزم جدی دولت برای رسیدگی و سامان‌بخشی و اصلاح قوانین و مقررات تبعیض‌آمیز و رفع کاستی در مقررات و نیز پایان دادن به بی‌انضباطی‌ها و برخورد جدی با تخلفات سخن گفت و از مقام معظم رهبری درخواست کرد که به‌منظور حمایت از مدیران پاک‌دست و قانع و حفظ منابع انسانی و پرهیز از رواج حس بی‌اعتمادی به نظام مدیریت کشور در میان مردم (به‌دلیل برخی کاستی‌های مزمن و دیرینه) که مغایر امنیت ملی و منافع عمومی جامعه است، رهنمودی مبنی بر لزوم همکاری و مشارکت همه دستگاه‌ها و نهادهای عمومی کشور با دولت در این مبارزه جدی و پرهیز از ترویج و اشاعه رفتارهای تحریک‌کننده و برخی فضاسازی‌های رسانه‌ای صادر فرمایند. کارشناسان معتقدند: پاسخ مقام معظم رهبری به منزله فرمان قاطع در ساماندهی فراگیر حقوق و دستمزدهای نجومی در تمامی دستگاه‌های اجرایی و عمومی است. بنابراین می‌توان گفت فاز جدید در ساماندهی حقوق‌ها و پرداخت‌های غیرمتعارف آغاز شده است. 5 استعفای دیگر همزمان با رسانه‌ای شدن این نامه روز گذشته یک اتفاق دیگر نیز در حوزه برخورد با حقوق‌های غیرمتعارف رخ داد.در جریان جلسه هیات امنای صندوق توسعه ملی که با حضور رئیس‌جمهوری برگزار شد هیات عامل این صندوق به‌صورت دسته‌جمعی از مسوولیت خود کنار رفتند. این استعفا به‌دنبال آن صورت گرفت که فیش‌های حقوقی منتسب به هیات عامل صندوق در رسانه‌ها منتشر شد که آنها را متهم به دریافت دستمزدهای غیرمتعارف می‌کرد. با وجود آنکه اعضای هیات عامل و شخص رئیس صندوق در این خصوص توضیحاتی ارائه دادند و اعلام کردند: بخش زیادی از این مبلغ را به صندوق توسعه ملی بازگردانده و حتی میزان حقوق ماهانه را نسبت به قبل 70 درصد کاهش داده‌اند، اما در جلسه هیات امنا هر پنج عضو هیات عامل صندوق از مسوولیت خود کناره‌گیری کردند. پیش از جلسه هیات امنا برخی چهره‌های سیاسی رقیب دولت این نشست را آزمونی برای روحانی و همکارانش قلمداد می‌کردند. احمد توکلی یکی از چهره‌های اصولگرایان در یک شبکه اجتماعی منتسب به خود نوشت: این جلسه آزمایش بسیار مهمی برای هیات امناء است که چه رأیی می‌دهد و برای هیات نظارت که چگونه موضع می‌گیرند. اهمیت این نشست جهات زیادی دارد که یکی از آنها این است که رئیس صندوق یک تکنوکرات، مانند موارد برخورد شده قبلی نیست؛ بلکه یک سیاستمدار است که در دو کابینه دولت اصلاحات وزیر بوده است و احتمالا از پشتیبانی برخی تشکل‌ها و شخصیت‌ها برخوردار است. به باور آنان تکرار رفتار با مدیران تکنوکرات با برخی چهره‌های سیاسی دارای پشتوانه می‌تواند بیانگر قاطعیت دولت در این مسیر باشد. گزارش ناظر از ریشه حقوق‌ها در جلسه هیات امنا رئیس سازمان بازرسی کل کشور و ناظر صندوق توسعه ملی در این جلسه، با تشریح فرآیند پرداخت حقوق و مزایای هیات عامل، ریشه قانونی وجوه نامتعارف پرداختی به هیات عامل را تهیه دستورالعملی به استناد مصوبه مورخ 17 مهر ماه سال 1390 اعلام کرده است. بنابر اعلام رئیس سازمان بازرسی کل کشور هیات وزیران دولت قبل با تصویب پیشنهاد شماره 196 مورخ 8 شهریور1390 هیات امنای وقت صندوق توسعه ملی به‌عنوان ضوابط اداری و مالی صندوق، تصویب و اختیارات مربوط به حقوق و مزایای اعضای هیات عامل را به خود اعضای هیات تفویض کرده بود. به‌دنبال این گزارش اعضای هیات امنا به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ماموریت دادند، لغو مصوبه مذکور دولت دهم درباره اختیارات هیات عامل صندوق توسعه ملی در مورد تعیین حقوق و مزایای اعضای آن را با سرعت پیگیری کند. گزینه‌های ریاست صندوق توسعه ملی با کناره‌گیری 5 عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی و پذیرش این استعفا از سوی رئیس‌جمهوری، حالا گمانه‌زنی‌هایی درباره گزینه‌های احتمالی ریاست این صندوق از سوی رسانه‌ها مطرح می‌شود؛ در میان این گمانه‌زنی‌ها، نام داوود دانش‌جعفری، وزیر اقتصاد در دولت نهم و طهماسب مظاهری رئیس کل سابق بانک مرکزی و وزارت اقتصاد دولت اصلاحات به‌عنوان اصلی‌ترین گزینه‌ها برای ریاست صندوق توسعه ملی مطرح است. این نام‌ها در شرایطی از سوی برخی رسانه‌ها مطرح می‌شود که هنوز خبری مبنی‌بر تایید این گمانه‌ها منتشر نشده است. از سوی دیگر طهماسب مظاهری دیروز در گفت‌و‌گویی اعلام کرد که تاکنون هیچ صحبتی با او در مورد این جایگزینی و قبول مسوولیت در صندوق توسعه ملی نشده است. هیات عامل صندوق توسعه ملی مرکب از پنج نفر از افراد صاحب‌نظر، با تجربه و خوش‌نام در امور اقتصادی، حقوقی، مالی، بانکی و برنامه‌ریزی با حداقل ده‌سال سابقه مرتبط و مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد است که توسط هیات امنای این صندوق انتخاب و با حکم رئیسجمهور منصوب می‌شوند. رئیس هیات‌عامل که بالاترین مقام اجرایی صندوق است از بین اعضای هیات‌عامل توسط هیات امنا انتخاب و با حکم رئیس‌جمهوری منصوب می‌شود. 11 برکناری و استعفا با کناره‌گیری اعضای هیات عامل به‌دلیل مساله حقوق‌های غیرمتعارف آمار استعفا‌ها در رابطه با این مساله، به عدد 11 مدیر رسید. رئیس بیمه مرکزی، مدیرعامل بیمه ایران، مدیران عامل 4 بانک و 5 عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی 11 مدیری هستند که با افشای فیش‌های حقوقی‌شان، از سمت‌های خود کنار رفته‌اند. مساله فیش‌ها و دو رویکرد با تحلیل محتوا و رفتارهای منتقدان حقوق‌های غیرمتعارف می‌توان آنان را در دو گروه دسته‌بندی کرد. نخستین رویکرد از آن افرادی است که در واکنش‌های خود به مساله مذکور، تلاش دارند ماجرا را محدود به یک جریان سیاسی و دولت کنند. در این رویکرد مساله حقوق بیشتر با انگیزه‌ها و محدود به تفکر حاکم بر قوه مجریه است. از همین‌رو نیز با تمرکز بر افراد به‌دنبال آن هستند که هر روز چهره‌های بیشتری را مشمول گروه دستمزد بگیران نجومی کنند. در این جریان به کیفیت اطلاعات توجه نشان داده نمی‌شود و هدف اصل افشا قرار گرفته است. رویکرد دیگر اما به منتقدانی تعلق دارد که بیشتر بر ساختار‌ها و تعادل شکل گرفته در نظام اداری متمرکز شده‌اند. این رویکرد معتقد است در کنار توجه بر معلول باید علت‌ها شناسایی و حذف شود زیرا اگر در این ساختار علت‌ها از بین نرود امکان دارد در آینده با معلول‌های جدید روبه‌رو شویم و مجددا کشف شود که برخی در دولت به اشکال مختلف دستمزدهای نجومی داشته باشند.از نظر این گروه این رویکرد بخش نخست قابلیت آن را دارد که زمینه‌ساز موج سواری‌های سیاسی شود و خود در ادامه به‌دلیل لطمه به اعتماد عمومی و تضعیف سرمایه اجتماعی مانع مقابله با فساد باشد. رویکرد به فساد به روایت پورمحمدی شاهد چنین نظری را می‌توان در سخنان وزیر دادگستری دنبال کرد. مصطفی پورمحمدی با حضور در یک برنامه تلویزیونی تاکید کرد: «فسادهای امروز را پنج سال پیش به آن اشاره کرده است اما صداوسیما اجازه پخش نداد.» به گفته وزیر دادگستری در آن زمان که نسبت به شکل‌گیری رویه مفسده‌آمیز هشدار می‌داده متهم به سیاسی کاری بوده است. او می‌گوید: صدا و سیما با این ادعا که برخوردهای من با مفاسد، سیاسی است در را بر روی من بسته بود در حالی که مشخص نبود منظورشان از برخورد سیاسی چیست.» پورمحمدی با اشاره به حضورش در یک جلسه غیرعلنی در مجلس نهم گفت: «در یک جلسه غیرعلنی 72 دقیقه‌ای حدود 4 سال قبل تمام مواردی که امروز مشخص شده را برای نمایندگان تشریح کردم ولی در همان جلسه به من یادداشتی دادند با این مضمون که با موضوع سیاسی برخورد می‌کنید. فیلم آن جلسه و یادداشتی که به من دادند هنوز هم موجود است.» این سخنان نشان می‌دهد گروه نخست بسته به دوری و نزدیکی از قدرت با مساله فساد متفاوت برخورد می‌کند به همین دلیل برخورد سیاسی با فساد شاید به میزان فساد انجام شده برای منافع ملی دارای ریسک باشد. سقف حقوقی برای مدیران دولتی در کنار همه واکنش‌ها و خبرها درباره ماجرای فیش‌های غیرمتعارف، دیروز علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد نیز از تعیین سقف حقوقی برای مدیران دولتی خبر داد و در توضیح آن گفت: «تعیین سقف حقوقی برای مدیران را به شرکت‌ها ابلاغ کرده‌ام که سقف پرداخت‌ها فعلا محدود شود تا تصمیمات اساسی در زمینه موضوع پرداخت‌ها اتخاذ و اعمال شود.» به گفته طیب‌نیا برنامه این است که منطبق با شاخص‌های «کارآمدی» و «عدالت»، نظام پرداخت را ساماندهی کنیم تا مشکلات نظام پرداخت در کشور حل شود.
