بررسی تخلف بانک و بیمه پارسیان در مجلس

حسینعلی حاجی دلیگانی - عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس - با اشاره به تخلف پولشویی بانک و بیمه پارسیان گفت: کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس این تخلف بانک و بیمه پارسیان را در دستور کار خود قرار داده و پیگیری خواهد کرد. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود:‌ این کمیسیون آمادگی دارد تا مستندات مربوط به تخلف بانک و بیمه پارسیان را دریافت کرده و در بررسی‌های خود از این مستندات نیز استفاده کند. حاجی دلیگانی خاطرنشان کرد: پس از بررسی موضوع راهکارهای مقابله با اینگونه تخلف‌ها نیز بررسی خواهد شد. گفتنی است؛ مراجع عظام خراسانی و مکارم در استفتایی تخلف بانک و بیمه پارسیان در مورد پولشویی را حرام اعلام کردند. لازم به ذکر است پیش از این در گزارش دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی با اشاره به «مکاتبات مکرر» با بانک پارسیان، از بی توجهی مدیران این بانک در پاسخگویی به این موارد مطروحه انتقاد شده است که پس از بیان این موارد، اعضای حاضر در جلسه موافقت کردند نسبت به برخورد با بانک مذکور اقدامات لازم صورت بگیرد. بر اساس این مصوبه که به تصویب وزیر اقتصاد و دارایی و رییس شورای عالی مبارزه با پولشویی و سایر اعضا رسیده است، مقرر شد از ابزارهای در اختیار وزارت اقتصاد از جمله عدم قبول ضمانت نامه بانک پارسیان از سوی گمرکات کشور و نیز برخورد سازمان امور مالیاتی و سازمان بورس و اوراق بهادار با این اقدامات غیرقانونی بانک پارسیان اقدامات لازم صورت بگیرد.شورای عالی مبارزه با پولشویی همچنین مصوب کرده است که مراتب تخلف این بانک جهت برخورد مقتضی، به بانک مرکزی منعکس شود. قانون مبارزه با پولشویی در بهمن سال 86 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و بر اساس آن، شورای عالی مبارزه با پولشویی، وظیفه هماهنگی بین دستگاههای ذیربط و پیگیری اجرای قانون مزبور و همچنین جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل و طبقه بندی فنی و تخصصی آنها را برای مبارزه با پدیده پولشویی به عهده دارد. شورای عالی مبارزه با پول ‌شویی شامل وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس شورا)، وزیر اطلاعات، وزیر بازرگانی، وزیر کشور و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است و دبیرخانه این شورا نیز در وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقر است. بانک پارسیان یکی از بزرگترین بانک های خصوصی کشور است که در سالهای گذشته عدم رعایت مقررات قانونی کشور توسط آن با انتقادات مختلفی از سوی نهادهای نظارتی روبرو شده و چند سال قبل نیز مدیرعامل و هیات مدیره آن به دلیل رفتارهای غیرقانونی خود توسط نهادهای نظارتی عزل شده بودند.