دلار نباید گران شود

به نوشته شرق ، درواقع آنچه در تحلیل و ارزیابی وضعیت حوزه ارز در اقتصاد ایران وجود دارد این است که بسیاری از تحلیلگران، تحلیل خود را بدون توجه به فرض وجود بازار عمیق ارز بنا می‌کنند. درصورتی‌که این اعتقاد وجود داشته باشد که در اقتصاد کشور بازار عمیق ارز وجود دارد و کلیت نظام ارزی در اقتصاد شکل گرفته است، طبیعتا در هر شرایطی می‌توان نرخ تعادلی و تعیین‌شونده توسط بازار و سیاست تک‌نرخی‌کردن ارز را هدف قرار داد و از آنجا که علامت‌دهی در چنین شرایطی صحیح است، افزایش نرخ ارز به صادرات غیرنفتی، واردات، تولید، اشتغال، بهره‌وری، تورم و انتظارات تورمی علائم صحیح ابلاغ می‌کند و بر اساس انتظارات تئوریک، همه این متغیرها را در جهت بهبود اقتصاد هدایت می‌کند. اما آنچه بسیاری از تحلیلگران و ذی‌نفعان و منادیان افزایش نرخ ارز به آن بی‌توجهند، وجود‌نداشتن بازار عمیق ارز در اقتصاد کشور است.

زمانی می‌توان از وجود بازار عمیق ارز در اقتصاد سخن گفت که در آن عرضه و تقاضای ارز توسط عوامل ذره‌ای انجام شود. درحالی‌که در اقتصاد ایران عمده درآمدهای ارزی کشور از منبع فروش نفت و میعانات گازی و از مجرای دولتی تحصیل می‌شود. اندازه و وضعیت آن نیز تابع شرایط برون‌زا، بازار جهانی نفت و رکود و رونق جهانی است. پس در جایی‌که بیش از ٨٠ درصد درآمدهای ارزی از ناحیه دولت تأمین می‌شود نمی‌توان از بازار عمیق ارزی سخن گفت.

سال‌هاست در اقتصاد ایران عده‌ای با استفاده از یک‌سری روابط حسابداری و مکانیکی و تکیه بر نظریات مالیه بین‌الملل و اقتصاد کلان و بدون توجه به فروض اساسی آن، این‌گونه استدلال می‌کنند که اگر نرخ ارز افزایش یابد، باعث افزایش صادرات و حل بسیاری از مشکلات کشور می‌شود. هنگامی که صادرات یک کشور قیمت‌پذیر باشد، با وجود تورم داخلی و افزایش هزینه‌های تولیدی، توان رقابت در سطح بین‌المللی کم می‌شود و در این صورت سهل‌الوصول‌ترین راه، پیشنهاد تضعیف ارزش پول ملی است، درحالی‌که اگر صادرات کشور در سطح بین‌المللی قیمت‌گذار باشد، می‌توان هزینه‌های ناشی از تورم را در قیمت تمام‌شده لحاظ کرد.

از طرف دیگر هنگامی می‌توانیم بگوییم افزایش نرخ ارز باعث افزایش صادرات و در نتیجه حل مشکلات کلان اقتصادی می‌شود که اقتصاد کشور تولیدمحور باشد و همه منابع و فرصت‌ها به سمت بخش‌های مولد و تولیدی معطوف باشند، تحقیق و توسعه، کیفیت و نوآوری مورد تأکید سیاست‌گذاران و عوامل اقتصادی قرار گیرد، نقدینگی، مؤسسات پولی و بازارهای مالی همه در خدمت تولید و فعالیت‌های مولد باشند و اقتصاد نسبت به حساسیت‌های فنی و تکنولوژیکی فعال و حساس باشد.

در حوزه واردات نیز این‌گونه تحلیل می‌شود که برای محدودکردن واردات می‌توان از سیاست تضعیف ارزش پول ملی استفاده کرد. اما واقعیت در اقتصادهایی نظیر اقتصاد ایران از تحلیل‌های متداول پیچیده‌تر است. تولید در اقتصاد ایران به‌شدت به واردات کالاهای سرمایه‌ای، واسطه‌ای و مواد اولیه وابسته است. با درنظرگرفتن چنین شرایطی، تضعیف ارزش پول ملی، افزایش هزینه‌های تولید، رکود و تعطیلی صنایع را در پی خواهد داشت. ماهیت این نوع کالاها به‌گونه‌ای است که کشش تقاضای واردات درباره آنها بسیار محدود است و بنابراین با افزایش نرخ ارز، مقدار واردات آن چندان دستخوش تغییر نخواهد شد. از طرف دیگر افزایش نرخ ارز واردات کالاهای اساسی، دارو و کالاهای پزشکی را ‌گران خواهد کرد و از آنجا که امکان جایگزینی این کالاها با تولید داخلی حداقل در کوتاه‌مدت غیرممکن است، رفاه مردم را به‌شدت کاهش خواهد داد.

نکته حائزاهمیت دیگر در این‌باره این است که حتی اگر با افزایش نرخ ارز واردات کاهش یابد، عملا برنامه‌ریزی مطلوبی برای جایگزینی تولید داخلی به‌جای واردات وجود ندارد. آنچه که می‌توان به‌عنوان میراث به‌جامانده از برنامه تعدیل ساختاری بعد از انقلاب در این زمینه به آن اشاره کرد، سیاست جایگزینی واردات در قلمرو کالاهای نهایی است نه کالاهای واسطه‌ای، سرمایه‌ای و تکنولوژیکی. به عبارت دیگر به‌جای آنکه برای کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای مورد نیاز صنایع کشور جایگزین مناسب واردات ایجاد شود، این عمل در برخی از کالاهای نهایی صورت گرفته است به‌طوری‌که در تولید مرغ به واردات دان، در تولید روغن به واردات دانه‌های روغنی، در تولید فولاد به ورق‌های آلیاژی و در تولید دارو و پتروشیمی به واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای نیازمندیم.

از طرف دیگر حاشیه سود برخی از تجار که کالاهای بی‌کیفیت را وارد کشور کرده و به فروش می‌رسانند به حدی بالاست که با وجود افزایش نرخ ارز نیز واردات این نوع از کالاها همچنان پرسود خواهد بود. موضوع دیگری که در دفاع از تضعیف ارزش پول ملی مطرح می‌شود، اثر آن بر قاچاق است. در این رابطه نیز باید گفت که طبیعتا متغیرهای کلیدی نمی‌توانند در این‌باره به‌عنوان ابزار سیاستی مطمئنی به‌کار بروند. قاچاق علاوه بر اینکه تابع متغیرهای اقتصادی است، به عوامل دیگری از جمله عوامل نهادی، ساختار نظم اجتماعی و اقتصاد سیاسی وابسته است. حتی اگر این عوامل بنیادی را در نظر نگیریم، قاعدتا با افزایش نرخ ارز ممکن است انگیزه قاچاق وارداتی کاهش یابد اما انگیزه قاچاق سوخت و اقلام ضروری مصرفی افزایش خواهد یافت. هنگامی که گمرکات کشور شفاف نباشد، نظارت و کنترل هوشمند وجود نداشته باشد و برخی از ارگان‌های حاکمیتی در امر صادرات و واردات دخالت داشته و صاحب فرودگاه و بندر اختصاصی باشند، نمی‌توان با افزایش نرخ ارز امید به حذف قاچاق داشت.

مسئله دیگری که در تحلیل‌های مربوط به تغییرات نرخ ارز باید به آن توجه کرد، تورم است. در اقتصادهای باثبات و دارای بازار عمیق ارز، تغییرات نرخ ارز بر تورم محدود است و در واقع ارز عامل تأثیرگذاری بر انتظارات تورمی نیست؛ اما در اقتصاد ایران تغییرات نرخ ارز از مجاری متعدد، سطح قیمت‌ها و تورم را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. این تأثیر ابتدا از طریق واردات کالاهای مصرفی، ضروری و اساسی قیمت‌های داخلی را به میزانی فراتر از سهمی که کالاهای مصرفی وارداتی از کل کالاها دارند تحت‌تأثیر قرار می‌دهد؛ زیرا برخی از این کالاها جایگزین کافی در داخل ندارند و زمینه را برای افزایش قیمت سایر کالاها فراهم می‌کند.

همچنین در اقتصاد ایران تغییرات نرخ ارز می‌تواند از طریق تورم مبتنی بر فشار هزینه‌ها، بر سطح قیمت‌ها اثر بگذارد. وابستگی تولید به کالاهای واسطه‌ای، مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای وارداتی باعث می‌شود هزینه‌های تولید به‌شدت افزایش یابد. ازطرف‌دیگر به دلیل اینکه نرخ ارز یک متغیر کلیدی به حساب می‌آید، با تغییر آن عوامل اقتصادی دارای قیمت‌گذاری دلخواه که در اقتصاد ایران به‌وفور مشاهده می‌شوند، قیمت‌های نامرتبط با ارز را به‌شدت بالا می‌برند و عوامل نامولد نیز با جولان فعال خود، قیمت هر کالا و خدمتی را که در اختیار دارند چندبرابر خواهند کرد. از طرفی افزایش نرخ ارز انتظارات تورمی را شعله‌ور می‌کند و از این طریق نیز باعث افزایش سطح قیمت‌ها خواهد شد.

از طرفی افزایش نرخ ارز باعث افزایش تقاضای نقدینگی می‌شود و درصورتی‌که این افزایش تقاضا پاسخ مناسب از طرف عرضه نیابد، قیمت آن ‌که همانا نرخ بهره است نیز افزایش می‌یابد. موضوع دیگری که مرتبا از سوی برخی از ذی‌نفعان مطرح می‌شود، تعدیل نرخ ارز براساس تفاوت تورم داخل و خارج است. دراین‌راستا لازم به ذکر است که این قاعده به صورتی نیست که در همه موارد به طور کامل عملی شود و دلیل آن تغییرات قیمت کالاهای قابل مبادله و غیرقابل مبادله، عدم تناسب تغییرات همه کالاهای قابل مبادله و وجود برخی موانع تجاری است.

یکی از ایرادهای اصلی که به نظریه برابری قدرت خرید وارد است، این است که تورم هر کشور همان نرخ رشد سطح عمومی قیمت‌ها در آن کشور در نظر گرفته می‌شود که هم وضعیت قیمت کالاهای قابل مبادله‌ای و هم وضعیت کالاهای غیرقابل مبادله‌ای را منعکس می‌کند؛ بنابراین تغییر سطح عمومی قیمت‌ها در هر کشور، متوسط تغییرات قیمت همه کالاها را در بر می‌گیرد. ممکن است در کشوری مثل ایران قیمت کالاهای غیرقابل مبادله مثل زمین و مسکن، خدمات مستغلات و سرقفلی، خدمات حمل‌ونقل و... به‌طور مستمر و به مقدار زیاد در حال افزایش باشد اما قیمت کالاهای قابل مبادله به طور آهسته‌تری تغییر کند که در‌این‌صورت نظریه تورمی تعیین نرخ ارز نمی‌تواند رقابت‌پذیری کشورها در حوزه مبادلات کالاها را تضمین کند.

نکته‌ای که در اینجا حائز اهمیت است این است که در کشورهای توسعه یافته تورم معمولا پایین و ضعیف است؛ بنابراین اجباری به تغییر نرخ ارز وجود ندارد اما در کشورهای درحال‌توسعه نظیر ایران پویایی‌های تورم قوی است و در چنین وضعیتی نرخ ارز خارجی تمایلی به ثبات و کاهش ندارد و باید مدام افزایش یابد؛ اما در اینجا چند نکته وجود دارد؛ اول آنکه وقتی عرضه ارز از مجرای افزایش درآمدهای نفتی افزایش یابد، تعدیل نرخ ارز نسبت به تورم موضوعیت خود را از دست می‌دهد و متصدیان امور سعی می‌کنند که به‌دلیل وفور ارز قیمت آن کاهش نیابد که نمونه آن را در سال‌های ١٣٧٩ تا ١٣٩٠ در اقتصاد ایران مشاهده کردیم. در مواقعی هم که درآمدهای نفتی کاهش می‌یابد و ارزهای نفتی کم می‌شود نرخ‌های ارز به خاطر نیاز تولید و مصرف ازیک‌سو و هجوم سوداگران ازسوی‌دیگر بسیار بیشتر از تورم ایجادشده در اقتصاد افزایش می‌یابد. نکته دیگر نبود تناسب قیمت‌هاست. به طور مثال قیمت مواد غذایی، کالاهای صنعتی و کشاورزی در مقایسه با کشورهایی مثل کانادا، استرالیا و آمریکا به طور متناسب تغییر نمی‌کند؛ بنابراین محاسبه نرخ ارز مبتنی بر نظریه برابری قدرت خرید کار آسانی نیست.

نکته بسیار مهم دیگر این است که تعدیل نرخ ارز نسبت به تورم اساسا یک مقوله ایستاست نه مقوله‌ای پویا و بلندمدت. یعنی اگر اقتصادی به ‌دلیل شرایط خاص با پرش قیمت‌ها مواجه شد، می‌تواند برای تأمین رقابت‌پذیری خود نرخ ارز را نسبت به تورم تعدیل کند؛ اما این به آن معنی نیست که این امر باید یک قاعده کلی و مستمر باشد. بالارفتن نرخ ارز خود زمینه‌ساز تورم‌های بعدی خواهد شد و ما را در یک دور باطل تقویت‌شونده اسیر خواهد کرد و به‌این‌ترتیب اقتصاد با تغییر متغیرهای کلیدی به صورت متناوب رنگ ثبات را به خود نخواهد دید.

حتی اگر نسبت به آنچه در رابطه با نظریه برابری قدرت خرید که شرح داده شد، بی‌تفاوت باشیم یا اینکه آنها را نپذیریم؛ محاسبه نرخ ارز براساس نظریه برابری قدرت خرید (با علم به ضعف‌های متعدد این نظریه) در دوران بعد از انقلاب اسلامی نرخی کاملا متفاوت با آنچه را که اکنون وجود دارد ارئه می‌کند. نکته بسیار مهم این است وقتی نرخ ارز در اقتصاد ایران به وسیله عوامل ذره‌ای درون اقتصاد تعیین نمی‌شود و عضو پیوندی نفت و رفتارهای سوداگرانه آن را تعیین می‌کنند، علاوه بر تفاوت بین نرخ تورم داخل و خارج، ده‌ها ملاحظه دیگر هم برای تعیین نرخ ارز لازم است؛ تولید، انتظارات تورمی، بدترشدن توزیع مجدد درآمد، بدترشدن تخصیص منابع، کشش‌های پایین صادرات دارای فناوری بالا نسبت به نرخ ارز و... همه باید ملاحظه شوند.

در پایان، سخن را با این جمله جان مینارد کینز به اتمام می‌رسانم که: هیچ وسیله‌ای مکارانه‌تر و اطمینان‌بخش‌تر برای واژگون‌کردن پایه‌های موجود جامعه، بهتر از بی‌اعتبار کردن پول رایج آن نیست. این فرایند، همه نیروهای نهانی قانون اقتصادی را در جهت انهدام و ویرانی به کار می‌گیرد و آن را به صورتی عملی می‌کند که یک نفر از یک میلیون نفر قادر به تشخیص آن نیست.

پی‌نوشت: * - نرخ تورم ایران و آمریکا بر اساس آمار بانک جهانی