لزوم شناسایی مالیات‌گریزان گمنام
پس از اجرایی شدن برجام و پشت سر گذاشتن تحریم‌ها، ایران در زمینه اقتصادی با مساله‌ای اساسی یعنی کاهش قیمت جهانی نفت و مسائل صدور این کالای استراتژیک مواجه شد
در این بین مسائل بینالمللی بانکی نیز مشکلات پسابرجام را دوچندان کرده است و تا به امروز بازگشت دارایی‌های بلوکه شده ایران آنطور که پیش‌بینی می‌شد، صورت نگرفته است. پس در چنین شرایطی دولت بیش از پیش بر افزایش تور مالیاتی همت گماشته و در تامین هزینه‌های کشور و جلوگیری از کسری بودجه، درآمدهای مالیاتی را بهترین جایگزین برای درآمدهای نفتی می‌داند. اما به نظر می‌رسد تصمیمات دولت مبنی بر گسترش تور مالیاتی و جلوگیری از فرارهای مالیاتی به مذاق برخی شرکت‌ها، به‌ویژه شرکت‌های فرادولتی خوش نیامده است. در تازه‌ترین اظهار نظرات جانشین رئیس پلیس آگاهی ناجا از کلاهبرداری و فرار مالیاتی ۴۸۰ میلیارد تومانی دو موسسه بزرگ پرده‌برداری کرد و با وجود اظهار نظراتی مبنی بر جلوگیری از فرارهای مالیاتی مشخص شد این قصه همچنان سر دراز دارد و این اتفاق فقط بخش کوچکی از فرارهای مالیاتی است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان ، در این زمینه محمود جامساز، اقتصاددان، می‌گوید:«اگرچه همواره اصلاح نظام مالیاتی در دستور کار دولت‌ها بوده اما هیچگاه به قلمرو عمل وارد نشده است.» عملکرد نظام مالیاتی کشور در یک سال اخیر را چطور ارزیابی می‌کنید؟ آیا مالیات‌ستانی در پسابرجام تفاوتی با دوره تحریم‌ها کرده است؟ یکی از منابع مهم درآمدی که همه ساله در بودجه‌ها پیش‌بینی می‌شود منابع مالیاتی است. در اقتصاد ما که دولت نفتی رانتی بیشترین حجم درآمدهای بودجه را به نفت اختصاص داده نسبت به وصول مالیات‌های قانونی جدیت چندانی به خرج داده نمی‌شود و به همین دلیل نظام مالیات‌ستانی نیز با توجه به نیازهای روز متحول و نوسازی نشده است. برای نوسازی نظام مالیات‌ستانی چه اقداماتی لازم است؟ کشورهای توسعه‌یافته در این زمینه چگونه عمل کرده‌اند؟ کشورهای توسعه‌یافته که مهم‌ترین ممر عایدی دولت‌هایشان مالیات است از سازمان‌های پیشرفته مالیاتی برخوردارند و این سازمان‌ها قادرند تمام درآمدهای مردم را به شکل واقعی رصد و مالیات بر حق خود را وصول کنند. البته فرهنگ مالیاتی در کشورهایی که طی سال‌ها تلاش شکل گرفته و هر روز کامل‌تر می‌شود، کار دولت را در انجام وصول مالیات تسهیل میکند. فرار مالیاتی در کشورهای پیشرفته جرم محسوب می‌شود و مجرم مشمول مجازات‌های قانونی و پرداخت غرامات سنگین می‌شود و اگر مالیات‌گریز دارای مشاغل دولتی باشد به انفصال از شغل هم محکوم می‌شود. به همین دلیل هر شهروندی در پرداخت مالیات خود صادق بوده و به مجازات‌های فرار یا گریز از مالیات به‌خوبی آگاه است، اما در کشور ما وضع بدین شکل نیست، زیرا در ایران اولویت اول درآمد نفت بوده و مالیات در درجه دوم اهمیت قرار داشته است و در واقع طی این سال‌ها بیشتر نیازهای دولت‌ها را نفت تامین می‌کرده است. از این جهت قانون مالیات یا نظام مالیاتی هیچگاه در معرض تغییر و تحول و اصلاح قرار نگرفته است. چرا با این حال که اصلاح نظام مالیاتی همواره در سخنان مسئولان به گوش می‌رسد، اما باز هم شاهد معافیت‌های مالیاتی گسترده و فرارهای مالیاتی هستیم؟ اگرچه همواره اصلاح نظام مالیاتی در دستور کار دولت‌ها بوده اما هیچگاه به قلمرو عمل وارد نشده است، ضمن آنکه اقتصاد دولتی که بنابر اقوال مختلف ۸۵ تا ۹۰ درصد اقتصاد ما را در اختیار دارد، در واقع خود در سایه اقتصاد فرادولتی قرار گرفته، زیرا اقتصاد فرادولتی تقریبا بیش از ۸۰ درصد اقتصاد دولتی را در حاکمیت خود دارد. این اقتصاد فرادولتی که در تمام زمینه‌های اقتصادی فعال بوده و از شرکت‌ها، بنیادها و نهادهای بسیار قدرتمند اقتصادی-سیاسی تشکیل شده است، سال‌هاست از پرداخت مالیات سر باز می‌زند و در چند سال گذشته که معافیت آنها لغو شده است باز هم دولت‌ها قادر به دریافت مالیات از آنها نبودند.
در حال حاضر که تحریم‌ها رفع شده، معضلات صادرات نفت و مسائل بانکی بینالمللی اسباب کاهش درآمدهای نفتی را فراهم کرده است، دولت چاره‌ای جز ورود به مساله مالیات ندارد. به همین دلیل مالیات امسال در بودجه حدود ۱۰۱ هزار میلیارد تومان تعیین شده است که اگر دولت قادر نباشد از موسسات فرادولتی مالیات اخذ کند، متاسفانه طیف مودیان کنونی قادر نخواهند بود که مالیات مصوب دولت را در بودجه تامین کنند. به‌ویژه آنکه اقتصاد در رکود به سر می‌برد و هر افزایش مالیاتی از موسسات مولد بخش خصوصی به زیان اقتصاد ملی و رشد اقتصادی است. ضمن آنکه مالیات‌دهندگان واقعی یعنی کارگران، کارمندان و اصناف از تنزل قدرت خرید ناشی از تورم‌های دو رقمی سالانه در رنجند و هر افزایشی در نرخ مالیاتی آنان با عدالت اقتصادی و اجتماعی سازگار نیست. اخیرا هم دولت دست به اقداماتی برای وصول هرچه بیشتر مالیات زده است که به طور ناآشکار تعرفه و یا قیمت برخی از کالاها و خدمات دولتی را افزایش داده است که این افزایش‌ها گاهی به ۵۰ درصد هم می‌رسد. این اقدام دولت در راستای تامین هزینه‌های خرد، مردم را فقیرتر میکند و قدرت خرید آنها را کاهش می‌دهد. در زمینه اصلاح نظام مالیاتی کشور چه راهکاری ارائه می‌دهید؟ لازم است دولت به جای افزایش چراغ خاموش بهای برخی از خدمات خود طیف مودیان مالیاتی را گسترش دهد و این طیف تمام موسسات فرادولتی را که از پرداخت مالیات گریزانند پوشش دهد. اخیرا پلیس آگاهی ناجا فرار مالیاتی چند موسسه را که در مجموع به ۴۸۰ میلیارد تومان می‌رسد افشا کرده است. این امر مسلما بخش کوچکی از فرار مالیاتی است که کشف شده، بسیاری از مفاسد اقتصادی از جمله فرار مالیاتی هنوز پنهانند و با برخورداری از قدرت‌های رانتی پشتیبان به آسانی قادر به آشکار شدن نیستند. بنابراین لازم است دولت با کمک قوه قضائیه، پلیس آگاهی ناجا و سایر ابزارهای در اختیار نسبت به وصول مالیات حقه خود از طیف وسیعی از مودیانی که گمنام هستند اما گردش مالی آنها در سال سر به بیش از هزاران میلیارد تومان می‌زند، اقدام شایسته را مبذول دارد.
