40 درصد ایران معاف از مالیات
مالیات همیشه یکی از مواردی بود که مردم به آن اعتراض داشته و دارند. بیشتر مردم نیز چندان دل خوشی از مالیات و سازمان جمع‌آوری آن ندارند.
حال آن‌که درکشورهای پیشرفته مالیات بخش زیادی از درآمدهای دولت را تشکیل می‌دهد و با کمک آن خدمات اجتماعی و رفاهی متعددی برای مردم فراهم می‌شود. با این وجود نمی‌توان این ادعا را درباره همه کشورها داشت، زیرا قوانین مالیات درکشورهای مختلف پیچیده و متفاوت است. ازسوی دیگر شیوه تقسیم بار مالیات نیز در هرکشور و گروه‌های زیرمجموعه آن متفاوت است. به هرحال وب‌سایت‌های مختلف ازجمله nationmaster مقایسه‌ای از ٤ گروه مالیاتی میان کشورها انجام داده است. این چهار گروه عبارتند از مالیات شرکتی، مالیات فردی، مالیات بر دستمزد، مالیات فروش که شامل مالیات ارزش افزوده و مالیات بخش خدمات و کالا می‌شود.
فرار مالیاتی ٢٥درصد تولید ناخالص ملی ایران به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شهروند ، ایران به دلیل ذخایر غنی نفت و گاز خود از دیرباز جزو کشورهایی بوده است که بخش اعظم درآمد خود را از راه فروش منابع سوخت‌های فسیلی به دست می‌آورد. در سال ٢٠٠٨ میلادی حدود ٥٥درصد بودجه دولت از درآمدهای نفتی و گازی و بقیه از مالیات و غیره تأمین شده بود. این درحالی است که براساس آمار موجود در سال ٢٠٠٤ میلادی حدود ٥٠درصد تولید ناخالص ملی ایران از پرداخت مالیات معاف بوده است. این درحالی است که میلیون‌ها نفر در ایران مالیات نمی‌پردازند. یکی از دلایل این امر گستردگی قاچاق و فعالیت بخش اعظم جامعه در خارج از اقتصاد رسمی کشور است.
براساس آمار موجود بیش از ٦٠درصد فعالیت‌های اقتصادی که در ایران انجام می‌شود، بدون مالیات است. ٤٠درصد فعالیت‌های اقتصادی نیز از مالیات معاف هستند و ٢١درصد باقی‌مانده نیز به‌طور غیررسمی فعالیت می‌کنند. برهمین اساس ایران سالانه ١٢ تا ٢٠میلیارد دلار به دلیل فرار مالیاتی از دست می‌دهد. بخش بیشتر افرادی که از مالیات فرار می‌کنند یا در بخش اقتصاد غیررسمی فعالیت می‌کنند یا در بازارهای زیرزمینی دست‌اندرکارند. قاچاقچیان نیز در این میان به مشکل فرار مالیاتی در ایران دامن می‌زنند. خسارت‌های فرار مالیاتی در ایران ٢٠ تا ٢٥درصد تولید ناخالص ملی کشور را تشکیل می‌دهد.
در ایران مالیات بر درآمد کارمندان دولتی ١٠درصد و بقیه بخش‌ها ١٠ تا ٣٥درصد تعیین شده است. همچنین افراد برای درآمد مربوط به تجارت‌های متفرقه، درآمدهای مربوط به املاک، درآمدهای ناشی از بخش کشاورزی نیز باید مالیات پرداخت کنند. یکی دیگر از قوانین مالیاتی نیز مربوط به مالیات ارزش افزوده بود که در سال‌های گذشته تصویب شد و البته مخالفان و موافقان زیادی دارد.
دریافت خسارت ١٤٠میلیون دلاری چین از مایکروسافت در سال ٢٠١٣ میلادی درآمد مالیاتی چین به ١١,٠٥هزار‌میلیارد یوان (١.٨هزار‌میلیارد دلار آمریکایی) رسید که نسبت به سال قبل از آن ٩.٨درصد رشد کرده است. درهمین راستا و برای افزایش درآمد مالیاتی دولت چین تصمیم دارد اصلاحاتی در قانون مربوط به مالیات ارزش افزوده کالا و خدمات ایجاد کند که این امر به نوبه خود ١٢٠میلیارد یوان از مالیات شرکت‌ها می‌کاهد. درچین مالیات شرکتی ٢٥درصد تعیین شده که به‌طور تقریبی با ایران مشابه است، اما نکته جالب توجه مالیات فردی در این کشوراین است که حداقل آن ٥ و حداکثر آن ٤٥درصد تعیین شده است. این درحالی است که در این کشور مالیات بر درآمد از افراد گرفته نمی‌شود.
در این کشور مالیات برارزش افزوده کالا و خدمات برای بخش‌های خرده‌فروشی، سرگرمی، هتلداری، رستوران‌ها، خدمات کیترینگ، املاک و ساختمان‌سازی، مخابرات، پست، حمل‌ونقل و پشتیبانی ١١درصد تعیین شده است، اما همین شاخص برای خدمات مالی و بیمه، هزینه اینترنت، بخش فناوری، مشاوره و پخش تلویزیونی و صوتی ٦درصد است. همچنین مالیات بر مصرف در بخش آموزشی دولتی ٣درصد و در بخش نگهداری و ساخت‌وساز ٧درصد محاسبه شده است. تمام این آمار نشان می‌دهد مالیات در درآمد دولت این کشور نقش مهمی دارد.
چین هم مدتی است به جمع کشورهایی پیوسته که برای جلوگیری از فرار مالیاتی تلاش می‌کند. درهمین راستا دولت این کشور از شرکت‌های چندملیتی (که تعدادشان نیز کم نیست) خواسته تا اطلاعات کاملی درباره فعالیت‌های بین‌المللی خود منتشر کنند. درهمین راستا دولت چین در نوامبر ٢٠١٤ میلادی ١٤٠میلیون دلار از شرکت فناوری مایکروسافت به دلیل فرار مالیاتی غرامت گرفت. ازسوی دیگر چین به همین روند بسنده نکرده و همچنان به دنبال درآمدهای مالیاتی بیشتر است. برای مقابله با تجارت‌های مرزی سیستم مالیاتی جدیدی برخریدهای خارجی وضع کرده است. این نوع خرید به یک کسب‌وکار پررونق درچین تبدیل شده است زیرا مصرف‌کنندگان چینی اشتهای زیادی برای کالاهای خارجی نشان می‌دهند.
کالاهایی که به‌طور مستقیم از خارج برای مصرف‌کننده چینی فرستاده می‌شوند، خود نوعی واردات کالا به حساب می‌آیند و برهمین اساس تعرفه وارداتی و مالیات‌های ارزش افزوده و مصرف کالا را نیز به آنها وارد می‌شود. تحلیلگران چینی این اقدام را کمک به بهبود وضعیت کالاهای تولید چین می‌دانند.
مالیات ارزش افزوده ٥درصدی در امارات این کشور که شامل ٧ جزیره است، هیچ‌گونه قانونی درباره مالیات ندارد. البته این امر نیز چندان عجیب نیست. امارات هم مانند ایران با تکیه بر ذخایر عظیم نفت و گاز خود هیچ‌گاه نیازمند درآمدهای مالیاتی نبوده است. درحقیقت پس از اوج‌گیری قیمت نفت در دهه ١٩٧٠ میلادی این کشور با درآمدی کلان روبه‌رو شد و با سرمایه‌گذاری آن دربخش‌های مختلف و زیربنایی به ثروت کلانی دست یافت. درکنار این روند امارات به عنوان هاب اقتصادی کشورهای حوزه خلیج‌فارس به مکانی ایده‌آل برای سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی تبدیل شد. به‌طوری که قانون مالیات بردرآمد این کشور فقط به بانک‌های خارجی و شرکت‌های نفتی محدود می‌شود. البته این روند پس از کاهش قیمت نفت تغییر کرد.
در سایه نفت بشکه‌ای ٣٠دلار دولت امارات مانند همسایه‌های خود مجبور به تغییراتی در سیستم مالیاتی خود شد و برهمین اساس از پاداش و مزایای کارمندان دولتی کم کرد و برای نخستین مرتبه مردم کشورهای حوزه همکاری خلیج‌فارس ازجمله امارات با مالیات بر ارزش افزوده روبه‌رو شدند که البته در مقابل با چین این مبلغ بسیار ناچیز به حساب می‌آید. به نوشته خلیج تایمز درهمین راستا کشورهای این حوزه تصمیم گرفتند با چارچوبی خاص، مالیات بر ارزش افزوده را وضع کنند. به این ترتیب مردم امارات باید از ژانویه ٢٠١٨ میلادی برای خرید کالاها تا ٥درصد مالیات ارزش افزوده بپردازند. البته این مالیات شامل ١٠٠ مورد در بخش‌های مواد غذایی، بهداشت، آموزش و خدمات اجتماعی نمی‌شود. همچنین دوچرخه نیز در این کشور از مالیات معاف است! به گفته کریستین لاگارد رئیس صندوق بین‌المللی پول این مالیات تک‌رقمی حدود ٢درصد تولید ناخالص ملی کشور را تشکیل خواهد داد. همچنین بانک جهانی به کشورهای این حوزه هشدار داده بود که باید با افزایش مالیات و برداشتن گام‌هایی درجهت تثبیت مالی، همچنین حذف یارانه‌های انرژی اقتصاد‌های خود را بارور کنند.
سازمان امور مالیات، محبوب مردم سوئد سوئد کشور مالیات لقب گرفته است. دراین کشور مالیات بردرآمد کارمندان به سه سطح دولتی تقسیم می‌شود. دولت شهری، شورای شهری و دولت مرکزی. در این راستا موارد مربوط به تأمین اجتماعی به سرمایه‌گذاری در بخش سیستم تأمین اجتماعی پرداخته می‌شود. در این کشور مالیات شرکتی ٢٢درصد است. همچنین حداقل مالیات فردی ٣١ و حداکثر آن ٥٩,٧درصد است. مالیات بر ارزش افزوده کالا و خدمات نیز در این کشور برحسب نوع این موارد ٦، ١٢ یا ٢٥درصد است. مالیات بر درآمد در این کشور نسبت به بقیه کشورها بسیار زیادتر است. این درحالی است که مردم این کشور اعتماد زیادی به سازمان مالیات این کشور دارند. این سازمان نقش مهمی در زندگی مردم سوئد بازی می‌کند.
درحالی که واژه مالیات برای مردم بسیاری از نقاط جهان واژه چندان خوشایندی نیست، بسیاری تصور می‌کنند مردم سوئد دل خوشی از سازمان مالیات خود ندارند، اما واقعیت بسیار متفاوت است. آمارها نشان می‌دهد سازمان مالیات این کشور بسیار محبوب، معتبر و مورد احترام است. یک تحقیقی که در سال ٢٠١٥ در این کشور برگزار شد، این سازمان میان ٢٧ بنیاد دولتی امتیاز بالایی برای ارایه خدمات و تأثیرگذاری مثبت درجامعه داشته است. سازمان امور مالیاتی سوئد از بدو تولد تا فوت فرد در زندگی او تأثیرگذار است. نخست آن‌که وظایف این سازمان فقط به جمع‌آوری مالیات مربوط نمی‌شود، بلکه سابقه تمام حوادث مهم زندگی هر سوئدی را ثبت می‌کند. هنگام تولد نوزاد سازمان امور مالیاتی شماره شناسایی برای او ارسال می‌کند و بنابراین والدین برای ثبت‌نام فرزند خود باید به این سازمان مراجعه کنند. جالب آن‌که امور مالیاتی می‌تواند نام انتخابی والدین برای نوزاد را رد کند. هنگام ازدواج نیز اداره مالیات تحقیقاتی را انجام می‌دهد تا شایستگی فرد برای این ازدواج نیز مشخص شود. همچنین هر زمان که فرد محل زندگی خود را تغییر می‌دهد، باید ظرف یک هفته این مورد را به سازمان مالیاتی گزارش دهد. در زمان فوت فرد نیز پزشکی که مرگ فرد را تشخیص می‌دهد، باید این امر را به سازمان امور مالیاتی اعلام کند.
این درحالی است که مردم سوئد برخلاف مردم نقاط دیگر اصلا با مالیات مخالف نیستند و حتی بسیاری از آنان از مالیات‌های بالا استقبال می‌کنند زیرا معتقدند این مالیات برای ساخت جامعه‌ای عادل و با ثبات درکنار ارایه خدمات عمومی ایده‌آل هزینه می‌شود.
درحقیقت واژه سوئدی مالیات (skatt) به معنای گنجینه است. البته محبوبیت سازمان مالیات را نمی‌توان فقط به این عوامل نسبت داد. یکی دیگر از دلایل محبوبیت این سازمان آن است که فعالیت‌های خود را به‌طور نامحسوس انجام می‌دهد. بسیاری از فعالیت‌های مالیاتی را می‌توان به‌طور الکترونیکی انجام داد. براساس آمار در‌سال ٢٠١٥ میلادی ٥,٤میلیون نفر مالیات‌های خود را به‌طور الکترونیکی پرداخت کردند. یکی از جوایز پرداخت الکترونیکی در این کشور باز پرداخت مالیاتی زودهنگام است.
