سودهای خاص برای مشتریان خاص!

کاهش نرخ سود بانکی از ماه های ابتدایی سال گذشته کلید خورد. اردیبهشت سال ۹۴ در جلسه شورای پول و اعتبار که با حضور رئیس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی برگزار شد، نرخ سود سپرده های بانکی ۲۰ درصد تعیین شد. مهر سال گذشته بود که وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت که مقرر شده است بانک مرکزی با ایفای نقش خود و برقراری ثبات در بازار پول امکان حمایت بیشتر از تولید را فراهم کند و بحث تغییر در نرخ سود بانکی نیز باید در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گیرد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان ، در همان روزها جزئیات بسته اقتصادی شش ماهه دوم سال توسط سه عضو کابینه دولت یازدهم رونمایی شد که یکی از بندهای مهم آن مربوط به کاهش نرخ سود بانکی بود. با توجه به این حساسیت‌ها در آذر ۹۴ جلسه ‌ای با حضور مدیران عامل بانک های دولتی و خصوصی برگزار شد که ماحصل این جلسه کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی یک ساله از ۲۰ درصد به ۱۸ درصد بود. با این همه اما کاهش نرخ سود بانکی هنوز ادامه دارد و مقرر شده این نرخ تا ۱۲ درصد هم کاهش داشته باشد. حال باید دید این کاهش چشمگیر نرخ سود بانکی امکان پذیر است یا خیر؟ همچنین باید به این نکته توجه داشت با تصویب کاهش چند درصدی نرخ سود بانکی، سرنوشت سپرده هایی که از گذشته نزد بانک ها بوده اند چه می‌شود؟ اقدام بانک ها برای مشتریان خاص! درحالی که بانک‌ها برای کاهش نرخ سود الزامی برای خود نبینند؛ اجرای این توافق یا مصوبه از سوی چند بانک با شکست مواجه می‌شود. از طرفی همواره بیم این وجود دارد که از مصوبات این چنینی عدول شود و بانک‌ها دست به تخلف بزنند چنانکه قبلا هم دیده بودیم. به گزارش مهر، در این رابطه رئیس کنفدراسیون صادرات گفت با وجود پیش‌دستی بانک‌ها از شورای پول و اعتبار در کاهش نرخ بهره، سودهای خارج از مصوبه به مشتریان خاص پیشنهاد می‌شود. محمد لاهوتی با اشاره به رفتار عجیب بانک‌ های خصوصی در کاهش نرخ سود سپرده‌ ها، پیش از اینکه شورای پول و اعتبار تصمیمی راجع به کاهش نرخ سود بگیرد، گفت: با روی کار آمدن دولت یازدهم کاهش تورم را تجربه کرده ‌ایم و دولت توانسته با هر تدبیری، تورم را کنترل کند؛ بنابراین نرخ سود نیز باید متناسب با تورم کاهش می‌یافت اما این موضوع با کمی تاخیر رخ داد و با اینکه شورای پول و اعتبار هنوز نرخ مصوب را اعلام نکرده، بانک‌‌های خصوصی پیشقدم شده و نرخ‌ها را کاهش داده‌اند. رئیس کنفدراسیون صادرات ایران این‌طور اظهار داشت که آنچه در این پیش‌دستی بانک‌های خصوصی نسبت به مصوبه شورای پول و اعتبار باید مورد توجه قرار گیرد، این است که معمولا همین بانک‌ها، برای مشتریان خاص خود، رقم‌های سود خاصی در نظر می‌گیرند و سود بالاتری به آنها می‌دهند و در این میان، تنها کسی که لطمه می‌خورد، سرمایه‌گذار جزء و سپرده‌گذاران کوچک هستند که اعداد و ارقام سپرده‌گذاری آنها چندان برایشان مهم نیست و یا اصولا اهمیتی ندارد که این سپرده‌ها در بانک بماند یا از بانک بیرون کشیده شود. او تصریح کرد نکته دیگر وضعیت تولید و صادرات کشور است که علیرغم کاهش نرخ سود بانکی، اما در نرخ تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی، هیچ کاهشی صورت نگرفته و در بانک‌های خصوصی کماکان رقم‌های بالایی به عنوان نرخ سود تسهیلات، پرداخت می‌شود، بنابراین با توجه به رسوب مانده حسابی که بانک‌ها درخواست و با نرخی که اعمال می‌کنند، آنچه که برای بخش تولید تمام می‌شود، بالای ۲۸ درصد است. به گفته لاهوتی، در بخش صادرات علیرغم همه شرایطی که برای صادرات دیده شده، به غیر از بانک توسعه صادرات ایران که میانگین سود پرداختی به مشتریان ۲۰ تا ۲۱ درصد است، مابقی بانک‌ها ۲۲ تا ۲۴ درصد است؛ لذا آنچه که در حوزه کاهش نرخ سود بانکی اتفاق می‌افتد، تنها منافع بانک‌ها را تامین می‌کند، چراکه آنها نرخ سود بالاتری از مردم دریافت می‌کنند و در مقابل، نرخ پایین‌تری را به مردم بابت سپرده‌ها می‌پردازند و این منفعتی بر سر سفره تولید و صادرات نمی‌گذارد. لاهوتی در نهایت اظهار داشت که در مورد صادرات اگر نتوانیم نرخ سود بانکی را کاهش دهیم، قیمت تمام‌شده افزایش خواهد یافت و صادرات توجیه نخواهد داشت. واقعیت این است که صادرات ایران با نرخ بهره ۲۲ تا ۲۸ درصدی بسیار گرانتر از سایر کشورها است، ضمن اینکه ارزش دلار ثابت مانده و این امر، انگیزه را برای صادرات کاهش می‌دهد. کاهش سود بانکی فقط به نفع خودشان است نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت که بانک‌ها کاهش نرخ سود سپرده بانکی را بیشتر برای کمک به خودشان انجام دادند تا برای کمک به اقتصاد؛ زیرا همان‌گونه که در یک روز نرخ سود سپرده را سه درصد کاهش دادند می توانستند در همان جلسه نرخ سود تسهیلات را هم کاهش دهند. به گزارش تسنیم، پدرام سلطانی اظهار داشت: در این شرایط کاهش نرخ سود بانکی باید به نفع اقتصاد کشور و بخش واقعی اقتصاد باشد اما در عمل چنین نیست زیرا شکاف تامین مالی در کشور را به شدت افزایش می‌دهد. او ادامه داد که تعادل عرضه و تقاضای تسهیلات به هم خورده و بخش کمی از نقدینگی، قابل عرضه به بخش واقعی اقتصاد است. نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: متاسفانه شکاف میان نرخ سود سپرده و نرخ اعطای تسهیلات در نظام بانکی ما زیاد شده و طبیعی است فعالان اقتصادی از کاهش نرخ سود سپرده های بانکی استقبال می‌کنند .