کم‌فروشی و احتکار تاکتیک‌های جدید بازار

پس از تغییراتی که در قیمت انواع ارز در ماه‌های اخیر رخ داد بسیاری از تولید‌کنندگان مدعی شدند قیمت تمام شده کالاهای تولیدی افزایش یافته‌ است و باید قیمت‌های جدید روی آنها نصب شود. این در حالی بود که سازمان‌های ناظر بر قیمت ‌کالاها در ابتدا با افزایش قیمت‌ برای مصرف‌کننده جدیت به خرج داده و به جز کالاهایی نظیر مواد لبنی بقیه اقلام اجازه افزایش قیمت نیافتند. در نهایت نیز برخی تولیدکنندگان برای جبران هزینه‌ها به کم‌فروشی، تغییر در کیفیت و کمیت و در نهایت افزایش غیر رسمی قیمت‌ها روی آوردند. ناگفته نماند که در این میان توزیع‌کنندگان نیز بیکار ننشسته و در این کار سهیم شدند. کم فروشی در قیمت و کیفیت مدت‌هاست که ارائه کالا به مشتری با کاستی روبه‌رو شده که این کاستی هم کیفیت و هم کمیت آنها را در بر می‌گیرد. مروری بر وضعیت بعضی از کالاهای مصرفی و خوراکی که توسط برندهای شناخته شده داخل تولید می‌شود، نشان‌دهنده کاستی‌هایی است که بی‌شباهت به کم‌فروشی نیست. این پدیده ابتدا در بسته‌های چیپس و پفک آغاز و دامنه آن این روزها بسیاری از کالاها نظیر پودر کیک، بسته‌های دستمال کاغذی، انواع مواد لبنی، میزان کنجد روی نان‌های سنتی و برخی از برند‌های مواد شوینده را نیز شامل می‌شود. از کاهش میزان اقلامی مانند ماست، پنیر، روغن و امثال آن در بسته‌بندی‌ها و مقایسه وزن مندرج روی کالا با وزنی که هنگام دریافت کالا مشتری با آن مواجه می‌شود، نشانگر وقوع پدیده کم‌فروشی است. گزارش‌های رسیده حاکی از آن است که در بسیاری از کالاهای بسته‌بندی شده ظاهرا شکل و اندازه بسته‌بندی تغییری نکرده ولی محتوای داخل آنها حتی به نصف هم کاهش یافته است. کم‌فروشی راه حل مقابله با قیمت‌های دستوری ظاهرا گروهی از تولید‌کنندگان راه حل دوری از قیمت‌های دستوری و از سوی دیگر مقابله با افزایش هزینه‌های تولید را در کم‌فروشی یافته‌اند. آنان بر این باورند که وقتی هزینه تولید افزایش یافته است و دولتی‌ها نیز به موازات این افزایش هزینه‌ها اجازه رشد قیمت‌ها را نمی‌دهند، کم‌فروشی راهبردی برای جلوگیری از زیان است. متاسفانه کم‌فروشی در شکل‌های مختلف رواج یافته است و تولید‌کنندگان برای غلبه بر هزینه‌های تولید یا در بسته‌بندی‌ها تغییر ایجاد می‌کنند تا کاستی ارایه محصول را پنهان کنند یا با کاهش وزن محصول مورد نظر سعی در پوشش هزینه‌های تولید دارند. هرچند به نظر می‌رسد با توجه به نحوه عرضه کالا امروز کم فروشی بیشتر توسط تولیدکنندگان صورت می‌گیرد ولی عمده این آنان معتقدند که تنها مسوول تولید کالاها هستند و نه اندازه آن! هشدار مسوولان دولتی در همین حال معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گران‌فروشی، کم‌فروشی، احتکار و عدم نصب برچسب قیمت روی کالا را تخلف اعلام و اظهار کرده که عاملان این تخلف تعزیراتی می‌شوند. به گفته وی از ابتدای سال‌جاری تا پایان آذر ماه 8156 مورد شکایتهای مردمی از طریق سازمانهای صنعت ، معدن و تجارت سراسر کشور به دست رسیده‌ است و براساس ارزیابی کارشناسان 7853 فقره از شکایات قابل پیگیری تشخیص داده شده‌ که تاکنون 3507 فقره منجر به تشکیل پرونده به ارزش 242 میلیارد و 445 میلیون و 582 هزار و 626 ریال شده است. آنچه مسلم است این که کم‌فروشی، گران فروشی و احتکار به روش‌های مختلف در حال انجام است و می‌طلبد که سازمان حمایت مصرف‌کننده و تولیدکننده نقش بارزتری در این زمینه داشته و با تدابیر نظارتی خود مانع گسترش این پدیده‌ها شود.