60 درصد اقتصاد کشور غیر‌رسمی است

این سازمان در چهار حوزه فعالیت می‌کند که نخستین حوزه به اشتغال به ویژه برای جوانان اختصاص دارد، دومین حوزه حمایت‌های اجتماعی است و حوزه سوم توسعه پایدار و آخرین حوزه توسعه گفت‌وگوها بین شرکای اجتماعی است. منظور از شرکای اجتماعی اتحادیه‌های کارگری و سازمان‌های مردم‌نهاد و دولت‌هاست. از حدود سه سال قبل گزارش‌هایی به سازمان بین‌المللی کار رسید که بر طبق آنها موضوع اقتصاد غیررسمی در دستور کار کارشناسان قرار گرفت. از آنجا که در مسوولیت‌های سازمان بین‌المللی کار رسیدگی به اقتصاد غیر رسمی دیده نشده است به آن روی خوش نشان نداد اما به اصرار دولت‌ها به اهمیت موضوع پی برد. متاسفانه بسیاری از قوانینی که این سازمان تصویب کرده است به اجرا درنمی‌آیند. به عنوان مثال در حوزه حقوق کار کودک زمانی که تخلفی صورت می‌گیرد و این سازمان دولت را بازخواست می‌کند، دولت مربوطه اعلام می‌کند که این تخلف در بخش غیررسمی اقتصاد اتفاق افتاده است و زیر نظر دولت نیست.

سازمان بین‌المللی کار به جهت اینکه راه را بر اینگونه بهانه تراشی‌ها ببندد دست به کار شد و تصمیم بر این شد که وارد مبحث اقتصاد غیر رسمی شود. اگر دولتی در سازمان بین‌المللی کار محکوم شود و گزارشش قانع‌کننده نباشد به شورای امنیت ارجاع می‌شود و با آن مانند یک موضوع حقوق بشری برخورد می‌شود و تمام تحریم‌ها قابل اجراست. پس دولت‌ها ملزم به رعایت قوانین هستند. در همین راستا جلسات کارشناسی در مورد اقتصاد غیر رسمی برگزار شد. در این جلسات آنقدر گستردگی و ناهمخوانی در نظرات وجود داشت که حتی از تعریف ظرفی برای اقتصاد غیر رسمی عاجز بودند. بنابراین تقسیم بندی‌هایی انجام شد. دسته اول کارهایی هستند که انجام می‌شوند اما ثروت‌آفرینی نمی‌کند و در نتیجه دولت نمی‌تواند از آنها مالیات بگیرد مانند تشکل‌های دانشجویی و انجمن‌ها و... . گروه دوم کسب و کار‌هایی هستند که ساماندهی آن به عنوان شغل جهت اخذ مالیات برای دولت مقرون به صرفه نیست همچون دوره گردها و فروشندگانی که جابه‌جا می‌شوند. گروه سوم مربوط به بنگاه‌هایی می‌شود که ثبت نشده‌اند تا از مالیات و کاغذ بازی‌های اداری دور بمانند مانند آشپزخانه‌های زیر زمینی یا شرکت‌های حمل و نقل. اساسا مشاغل خانگی ارتباط مستقیمی با اقتصاد غیررسمی دارند. و بخش چهارم مربوط به انواع قاچاق‌ها و پولشویی‌ها است. البته از آنجا که این بخش جرم تلقی می‌شود از دستور کار سازمان بین‌المللی کار خارج می‌شود و به شورای امنیت می‌رود. باید اضافه کنم که مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده است به دلیل پایین آمدن قدرت خرید و ناپایداری و تضعیف بنگاه‌ها، اساسا بنگاه‌داری رسمی مقرون به صرفه نیست. به همین دلیل 60 درصد اقتصاد کشور غیر رسمی است. سازمان بین‌المللی کار به شغل غیررسمی و بنگاه غیررسمی به عنوان دو مقوله جدا از هم می‌پردازد. نگرانی سازمان بین‌المللی کار این است که اقتصاد غیررسمی با گسترش روزافزون خود به آرامی اقتصاد رسمی کشورها را در بر گیرد و آنها را تحت‌الشعاع قرار دهد.

به همین دلیل در جلسات بین شغل و بنگاه تفکیک قائل می‌شود. درحال حاضر تعداد زیادی شاغل رسمی در بنگاه‌های غیررسمی مشغول به کار هستند. مانند کسانی که در موسسه‌های مالی و اعتباری بدون مجوز شاغل هستند و طبق قانون وزارت کار حقوق ماهانه و حقوق بازنشستگی می‌گیرند و از مزایا برخوردارند. از این نکته غافل نمانیم که سازمان بین‌المللی کار به همه دولت‌ها اعلام کرده که حاکمیت عامل اصلی توسعه اقتصاد غیر رسمی است. دومین عامل پایین آمدن قدرت خرید مردم و ناپایداری بنگاه‌هاست اما نکته مهمی که این سازمان به آن اشاره دارد این است که برای از بین رفتن اقتصاد غیررسمی نباید افراد شاغل در این حوزه را به اجبار از کاری که انجام می‌دهند باز داریم و حداقل درآمدشان را هم از آنها بگیریم. تاکید سازمان بین‌المللی کار بر گذار تدریجی از اقتصاد غیررسمی به رسمی است. نکته جالب این است این سازمان به این دلیل حاکمیت را مسوول اصلی قلمداد می‌کند که افراد شاغل رسمی در بنگاه‌های رسمی کار غیررسمی انجام می‌دهند.

اگر پزشکی که دارای شماره نظام پزشکی است و در مطب مشخص طبابت می‌کند برای انجام عملی خاص وجهی بیش از آنچه که مشخص شده است، دریافت کند این پول در اقتصاد غیررسمی طبقه‌بندی می‌شود. در واقع اقتصاد غیررسمی از نظر سازمان بین‌المللی کار نتیجه اقدامات و خروجی‌های سازمان‌های رسمی است. وقتی یک نفر بدون تجربه و صلاحیت مدیریت نهادی را به عهده می‌گیرد و بعد از چهار سال بدون ارزیابی عملکرد از سمت خود کنار می‌رود، به این معنی است که خروجی این سازمان غیررسمی است. با همه این تفاسیر باید اعلام کنم که ما دچار اقتصاد غیررسمی هستیم. در تایید این گفته می‌توان گفت 70درصد کنسرو ماهی تن در کارخانجات بدون مجوز تولید و بسته‌بندی و توزیع می‌شود. تمام برندهای معروف لوازم آرایش در کشور تولید می‌شود. بیش از 700موسسه مالی و اعتباری غیرمجاز در سطح کشور پول مردم را جمع کرده‌اند. مسافر کشان شخصی نمونه بارزی از این اقتصاد غیررسمی هستند که قابل ساماندهی نیستند و خود محل ارتکاب انواع جرایم هستند. سازمان بین‌المللی کار از سال 2015 به دولت‌ها فشار آورده است که با شرکای اقتصادی خود ازجمله کارفرماها و سازمان‌های مردم نهاد اقدام به تاسیس یک کمیته کنند.

این کمیته باید سیاست‌گذاری نحوه انتقال از اقتصاد غیررسمی به اقتصاد رسمی را تبیین و مراحل انجام این کار را به سازمان گزارش کند. مدتی قبل طی یک نشست با مسوولان دولتی مراتب را به اطلاع آنان رساندیم و به سازمان بین‌المللی کار گزارشی ارائه کردیم مبنی بر اینکه منتظر دریافت پاسخ دولت هستیم. خوشبختانه افراد دلسوز زیادی هستند که به صورت‌های مختلف در مباحث مربوط به آسیب‌های اجتماعی ناشی از گسترش اقتصاد غیررسمی تحقیق می‌کنند و آمارهای دقیق و به روز خود را در دسترس قرار می‌دهند. اما هنوز ساز وکار دقیقی برای استفاده از این داده‌ها وجود ندارد. *عضو سازمان بین‌المللی کار