فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، عملاً کلید خورد

هرچند گمان بر این بود که عملاً و با دستور مجلس، فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها ـ دست‌کم تا سال آینده ـ به تعویق افتاده، گویا در این میان، نوعی از کارکرد زیرزمینی از سوی دولت و مجلس در حال رقم خوردن است که بدون اغراق، می‌توان گفت‌‌ همان اجرای فاز دوم ولی با القاب و نام‌های دیگری است و یا ‌دست‌کم جرقه‌ای برای شروع آن! بر این اساس که امروز یکی از اعضای کمیته مشترک اقتصادی مجلس و دولت در گفت‌گو با یکی از خبرگزاری‌ها اعلام کرده است: دولت و مجلس برای کمک به دهک‌های پایینی جامعه به توافق رسیده‌اند و به زودی درباره روش کمک، تصمیم‌گیری نهایی خواهد شد. وی اذعان کرده است: کمک به دهک‌های پایین جامعه در جلسات اولیه شبانه مورد حمایت شدید آقای احمدی‌نژاد و آقای لاریجانی بوده است؛ این طرح در آستانه سال عید نوروز و پیش از پایان سال انجام خواهد شد. نکات جالب در میان سخنان این نماینده مجلس دو موضوع است: نخست این که شاید این کمک به شکل پرداخت نقدی باشد. دوم آن که این مبلغ از صندوق توسعه ملی برداشت خواهد شد و در این باره دولت و مجلس تقریباً به توافق رسیده‌اند. در این میان باید گفت که مجلس بدون سر و صدا و با شعبده بازی در حال عقب نشینی از هر آن چیزی است که تا کنون ادعای آن را داشته است! دلایل این امر بسیار روشن است: نخست: اگر چنانچه یکی از مهمترین دلایل مخالفت مجلس با اجرای فاز دوم هدفمندی، مسأله یارانه نقدی و افزایش آن و تأثیر آن بر تورم بوده است، چرا اکنون قرار است هدفمندی یارانه‌ها با قلب عنوان و در پوشش کمک به دهک‌های پایینی جامعه نقدی اجرا شود؟ آیا یکی از سناریو‌ها و طرح‌های دولت برای اجرای فاز دوم همین امر، یعنی غربالگری دهک‌ها و کمک بیشتر به دهک‌های پایینی نبود؟ آیا دلیل این همه سر و صدای مجلس و مخالفت با دولت این بود که در ‌‌نهایت در نشست‌های شبانه و با تغییر نام به خواست دولت تن دهد؟! دوم، از سویی با چه توجیهی قرار است کمک به دهک‌های پایین جامعه (آن گونه که ادعا شده) از منابع صندوق توسعه ملی برداشت شود؟ چرا مجلسی که این همه ادعا و دعوی در صیانت از قانون و قانون‌مداری دارد با یک چنین بی‌قانونی فاحشی موافقت کرده است؟ بنا به قانون مصارف صندوق توسعه ملی مربوط به این موارد است: «اعطای تسهیلات به بخش‌های خصوصی، تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی برای تولید و توسعه سرمایه گذاری‌های دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی، اعطای تسهیلات صادرات خدمات فنی و مهندسی به شرکت‌های خصوصی و تعاونی ایرانی که در مناقصه‌های خارجی برنده می‌شوند، اعطای تسهیلات خرید به طرف‌های خریدار کالا و خدمات ایرانی در بازارهای هدف صادراتی کشور، سرمایه گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی، اعطای تسهیلات به سرمایه گذاران خارجی با در نظر گرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی و تأمین هزینه‌های صندوق». هم‌اکنون باید پرسید، در کجای قانون آمده است که منابع صندوق باید صرف کمک به خانوار و دهک پایین جامعه شود؟ آیا صندوق توسعه ملی برای کمک به پیشرفت تولید و بخش خصوصی نیست؟ آیا این کار، دقیقاً مصداق بارز حمایت نکردن از تولید و کندن از سهم تولید برای پر کردن جیب خانوار نیست؟ به راستی اگر اجرای فاز اول هدفمندی سهواً منجر به حذف یارانه تولید شد، اکنون دولت و مجلس با این کار، عمداً سهم تولید را قربانی یارانه نقدی خانوار نمی‌کنند؟ آیا این است همه ادعاهای مجلس در راستای صیانت و حفاظت از حق و سهم تولید در فاز دوم هدفمندی؟ بی‌گمان باید گفت، مجلس با این کار و با این توافق ـ البته در صورت درست بودن ـ بدون سر و صدا و با شعبده بازی تن به خواسته‌های دولت داده و دولت بالاخره توانسته در جلسات شبانه ـ که نام آن ذهن را ناخودآگاه یاد نشست‌های سری و مرموز می‌اندازد ـ رگ خواب مجلس را در دست بگیرد! فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها با این شیوه کلید خورده است و نه تنها با این روش باید گفت هیچ تغییری در اجرای آن پدید نیامده، بلکه بی‌قانونی حتی از فاز نخست نیز در آن مشهود‌تر و بارز‌تر است. حال مجلس با این همه ادعا که در ماه‌های گذشته پشت سر خود تلنبار کرده، چه خواهد کرد؟