حال و روز صنعت برق خوب نیست
لاله‌زار، سعدی، شاه‌آباد و چراغ برق؛ اینها نخستین خیابان‌هایی بودند که در ایران روشنایی حاصل از «برق» را به خود دیدند.
میان مردمِ انبوهی که برای دیدن روشنایی به این خیابان‌ها آمده بودند، عده‌ای می‌گفتند که این روشنایی «قسمتی از قدرت شیطان» است؛ پس شروع به قطع سیم‌ها و شکستن لامپ‌ها کردند. بیشتر رجال و وزرا هم به برقِ «حاج امین‌الضرب» روی خوش نشان ندادند. آنها معتقد بودند که به صنعت فرنگ نمی‌توان اعتماد کرد و احتمال این را می‌دادند که ناگهان خاموش شود؛ به همین خاطر تا مدت‌ها از چراغ‌های زنبوری برای روشنایی شب استفاده می‌کردند. شاید هم پر بی‌راه نباشد اگر این مقاومت‌ها را نخستین موانع «توسعه» صنعت برق ایران بدانیم؛ اما آن زمان حاج‌حسین آقا امین‌الضرب اصفهانی می‌دانست که با چه شیوه‌ای با این عقاید مبارزه کند. او به مناسبت جشن میلاد امام زمان (عج) تمام خیابان‌های امیریه را مزین به لامپ‌های رنگارنگ کرد و با این کار، مردم را شگفت‌زده کرد: این آغاز تغییر عقیده مردم و رجال و وزرا بود. از این پس آنها این ابتکار امین‌الضرب را به خانه‌های خود بردند و به تدریج برق، جای چراغ‌های زنبوری و وسایل روشنایی اولیه را گرفت. اما حالا بیش از ١١٠ سال از آن روزها می‌گذرد و الزامات توسعه صنعت برق با روزگاران سلطنت مظفرالدین‌شاه تفاوت‌های بسیار کرده است. برای توسعه این صنعت دیگر با شاد کردن دل مردم و تحت تاثیر قرار دادن احساسات و افکار مذهبی آنها نمی‌توان قدم از قدم بر داشت.
صنعت به نفع بخش خانگی کنار می‌رود به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد ، واقعیت آن است که «۴۵ هزار و ۶۵۳ مگاوات» رکورد جدید در پیک مصرف برق تابستانی در شب؛ «۴۵ هزار و ۱۴۲ مگاوات» پیک مصرف برق روز. این اعداد، همین هفته‌ای که گذشت، با افزایش گرمای هوا تا ٤٠ درجه سانتی‌گراد ثبت شد. در چنین شرایطی ذخیره برق نیروگاه‌های کشور هم در پرمصرف‌ترین روز سال ١٣٩٥ در ساعات پیک، حدود یک‌هزار و ۳۱۳ مگاوات بوده در حالی که سهم صنایع کشور از مصرف هم حدود سه هزار و ۹۳۲ مگاوات به ثبت رسیده است. هم‌اکنون ظرفیت تولید برق ایران به بیش از ٥٤ هزار مگاوات رسیده است که پیش‌بینی می‌شد تا پیش از آغاز گرمای تابستانی، این ظرفیت به حدود ٧٤ هزار مگاوات افزایش پیدا کند اما حمید چیت‌چیان، وزیر نیرو، خط قرمز پیک مصرف برق تابستانی را ٥٤ هزار مگاوات تعیین کرده بود. او گفته بود که پیک مصرف برق در تابستان در مرز ۵۴ هزار مگاوات پیش‌بینی شده و اگر مصرف برق از این مرز عبور کند خاموشی خواهیم داشت.
در حالی پیک مصرف برق برای تابستان امسال حدود ۵۴ هزار مگاوات تعیین شده که تابستان سال گذشته با مصرف حدود ۵۰ هزار و ۱۷۷ مگاوات، رکورد جدیدی در پیک مصرف این حامل انرژی پاک به ثبت رسیده بود. همه اینها درحالی است که متخصصان پیش‌بینی می‌کنند در روزهای گرم سال و در دماهای بالا به ازای هر یک درجه افزایش دما بیش از ۴۰۰ مگاوات مصرف برق شبکه افزایش پیدا کند. این میان نکته مهم آن است که از مجموع برق تولیدشده در کشور 33/7 درصد در بخش خانگی، 31/5 درصد در بخش صنعت، 9/4 درصد در بخش عمومی، 16/1 درصد در بخش کشاورزی، 2/1 درصد در بخش روشنایی معابر و 7/3 درصد در بخش تجاری استفاده می‌شود. این آمار از آن‌رو مهم است که به‌خوبی نشان می‌دهد بخش صنعت کشور تا چه حد مهجور است. نکته اینجا است در یک اقتصاد سالم با نرخ رشد اقتصادی مناسب، «صنایع» بیشتر حجم برق تولیدی را به خود اختصاص می‌دهند.
در ایران اما صنایع بزرگ که تقریبا به تعداد انگشتان دست محدود می‌شوند، سایر حجم صنایع کشور را بنگاه‌های کوچک و متوسط شکل داده‌اند. در چنین شرایطی است که میزان مصرف برق خانگی از حجم برق مصرفی صنایع پیشی می‌گیرد. باید به اینها این را هم اضافه کرد که رسیدن برق به صنایع در تابستان و گاز در زمستان همواره قربانی مصارف خانگی شده است. در تابستان‌ها اگر گرمای هوا میزان مصرف برق خانگی را تحت تاثیر قرار دهند، صنایع کوچک و متوسط باید به نفع آنها عقب بنشینند. این تابستان هم احتمالا تفاوت چندانی با سال‌های دیگر ندارد!
تفکر توسعه برق چند ساله است تا سال ۱۳۴۱ تفکر توسعه صنعت برق به عنوان زیربنای یک توسعه همه‌جانبه به وجود نیامده بود. برای مدیریت برق کشور سازمان واحدی وجود نداشت و تصمیم‌های کلان از سوی وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه به شهرداری‌ها و موسسه‌های خصوصی یا دولتی متولی برق در شهرستان‌ها ابلاغ و اعمال می‌شد. با افزایش تقاضا و تفکر ایجاد نیروگاه‌های آبی در «برنامه سوم عمرانی کشور» که از مهرماه ۱۳۴۱ به اجرا گذاشته شد، صنعت برق اهمیت بیشتری پیدا کرد؛ برای همین هم دی ماه سال ۱۳۴۱ «سازمان برق ایران» تاسیس شد. توسعه سریع صنعت برق فکر ایجاد وزارتخانه‌ای را برای تامین آب و برق مورد نیاز کشور ایجاد کرد و بر همین اساس در ۲۲ اسفند سال ۱۳۴۲ وزارت آب و برق تاسیس شد. در تیرماه ۱۳۴۴ قانون توسعه موسسه‌های برق غیردولتی به تصویب مجلس شورای ملی و سنا (مجلسین وقت) رسید. ۲۸ بهمن ۱۳۵۳ با محول کردن برنامه‌ریزی جامع و هماهنگ‌کردن فعالیت انرژی در سطح کشور به وزارت آب و برق این وزارتخانه به نیرو تغییر نام یافت و همان سال و یک سال پس از آن تغییراتی در اساسنامه شرکت توانیر ایجاد شد.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با شرایط جدیدی که در صنعت برق از نظر کیفی و کمی ایجاد شد مساله تغییرات در ساختار صنعت برق اهمیت ویژه‌ای یافت و سرانجام شرکت توانیر مهرماه سال ۱۳۷۴ به سازمان مدیریت تولید و انتقال نیروی برق ایران (توانیر) تبدیل شد. سرانجام در سال ۱۳۸۱ بنا به پیشنهاد وزارت نیرو و تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی، در ساختار شرکت توانیر تغییراتی ایجاد و اساسنامه آن به نام شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) به تصویب رسید.
کمبود نقدینگی و بدهی شدید دولت به گفته کارشناسان، بحران کمبود نقدینگی و بدهی شدید دولت به پیمانکاران مهم‌ترین چالش پیش‌روی توسعه صنعت برق در کشور است. سال‌ها است بخش بزرگی از تاسیسات برق‌رسانی و البته کارخانه‌های تولید برق کشور در مرحله فرسودگی هستند و یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی گسترش و توسعه صنعت برق ایران کمبود سرمایه و منابع مالی است. بی‌شک توسعه صنعت برق، به دلیل نقش پررنگی که در توسعه زیرساخت‌های کشور دارد، اثر مستقیم بر توسعه اقتصادی که مقدمه توسعه همه‌جانبه کشور است می‌گذارد. هرچند دولت‌های نهم و دهم آنقدر با این صنعت و البته تمام صنایع دیگر کشور ناملایم برخورد کرد که دیگر این صنعت توان نفس کشیدن ندارد؛ چه رسد به رشد و توسعه. این میان گذشته از اثر مخربی که سیاست‌های دولت قبلی بر صنایع کشور گذاشت، نباید نقش تحریم‌ها در عقب ماندن صنعت برق کشور نادیده گرفته شود. هرچند که تحریم‌ها هم بخشی از سیاست خارجی دولت پیشین بود، اما به هرحال مانع از ورود ارز و البته تکنولوژی لازم برای نوسازی این صنعت در کشور می‌شد.
اینجا هم پای هدفمندی در میان است گذشته از آنچه گفته شد پرداخت‌نشدن خسارات دیرکرد مطالبات پیمانکاران بخش خصوصی از دولت یکی از آسیب‌های جدی است که به این صنعت نحیف و البته مهم کشور وارد می‌شود. پیمانکاران بخش خصوصی برای اجرای برخی از پروژه‌ها در گذشته نیازمند دریافت وام ارزی بودند و با فرارسیدن زمان بازپرداخت آنها، باید این وام‌های ارزی را با سه برابر قیمت دلار در زمان دریافت وام، پرداخت کنند؛ این در حالی است که مطالبات پیمانکاران به نرخ ثابت است. واقعیت آن است که این ضربات برای پیکر مهجور صنعت برق کشور سنگین است و به راحتی می‌تواند بخش خصوصی آن را متلاشی کند.
هدفمندی یارانه منابع مورد نیاز برای توسعه و البته تولید صنعت برق را محدود کرد و باعث شد، تفاوت قیمت تمام شده تولید برق با بهای برقی که به دست مردم می‌رسد، از پیش هم بیشتر شود. پیش از اجرای این طرح بهای تولید هر کیلووات ساعت برق، بدون محاسبه سوخت مصرفی هفت تومان می‌شد، اما حالا هر کیلووات ساعت برق تا حدود ١٤٠ تومان تمام می‌شود؛ پس از هدفمند شدن یارانه‌ها قیمت برق به ۸۰ تومان رسید (مربوط به سال ١٣٩٢) که از این مقدار تنها مبلغ ۲۰ تومان آن به صنعت برق می‌رسد، خب؛ با یک حساب و کتاب ساده یعنی آنها ٦۰ تومان به ازای هر کیلووات ساعت بدهکار می‌شدند. واقعیت آن است که بدهی‌های دولت به پیمانکاران بزرگ بخش نیرو و برق، مشکلی عظیم سر راه توسعه صنعت برق ایجاد کرده است؛ چراکه با چنین طلب‌هایی ممکن است سرمایه‌گذار اقدام به تعدیل نیرو و کاهش سرمایه خود کند.
پیمانکاران دیگر هیچ اعتمادی به دولت ندارند و تا پرداختی خود را به چشم و در دست نبینند، باور نمی‌کنند که این طلب پرداخت شده است. نخستین روزهای خرداد ماه هم هوشنگ فلاحتیان، معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با اشاره به تعرفه‌های برق مصرفی گفته بود: در حال حاضر در کل کشور حدود ٥٠ درصد از قیمت تمام شده برق بدون احتساب سوخت مصرفی در نیروگاه‌ها حاصل می‌شود، یعنی به ازای هر کیلووات ساعت برقی که در اختیار مشترکان قرار می‌گیرد، با لحاظ این موضوع که سوخت مصرفی نیروگاه‌ها به نوعی مجانی در اختیار نیروگاه‌ها قرار می‌گیرد، صنعت برق ٥٠ تومان ضرر می‌کند.
چالش‌های جدی در صنعت برق نگاهی به چند شاخص مهم نشان می‌دهد که صنعت ١٣٢ ساله و پیر برق در کشور با چالش‌هایی جدی مواجه است. چالش‌هایی که بهبودشان نیازمند تغییر الگو و اصلاح ذهنیت‌های حاکم بر این صنعت است.
این چالش‌ها نشان می‌دهد که مصرف سالانه برق بین پنج تا هشت درصد به طور متوسط رشد می‌کند و این میزان را در تابستان‌ها باید تا دو برابر افزایش داد؛ این موضوع باعث شده که شاخص «شدت مصرف» برق کشور دو برابر متوسط جهان و بیش از چهار برابر کشورهایی چون آلمان و ژاپن باشد. نکته آنکه ساختمان‌های کشور هم به گونه‌ای طراحی شده در آنها که شش برابر سایر کشورها انرژی مصرف می‌شود. هدررفت انرژی از در‌ها و پنجره‌ها یک مشکل در ساختمان‌سازی کشور ما است به نحوی که در حال حاضر حدود ٣٠ درصد انرژی صرف شده در خانه‌ها از طریق پنجره‌ها هدر می‌رود. البته در همین حال راندمان نیروگاه‌های حرارتی کشورمان هم بسیار پایین‌تر از حد استاندارد است. رشد سالانه بیش از هشت درصدی میزان مصرف در سه دهه گذشته، صنعت برق مجبور بوده که هر ۹ سال یک بار، ظرفیت خود را (نیروگاه، شبکه انتقال و توزیع) دو برابر کند. چالش دیگر رشد سریع و روزانه مصرف سوخت مایع در نیروگاه‌های کشور است که از ۲۵ درصد در سال ۱۳۸۷ به حدود ۴۰ درصد در سال ۱۳۹۱ رسیده است. در چنین شرایطی تلفات ۱۵ درصدی شبکه انتقال و توزیع برق، ۵۰ درصد بیشتر از متوسط تلفات ۱۰ درصدی صنعت برق جهان است.
آمار مربوط به امسال (١٣٩٥) هم نشان می‌دهد که هر سال میزان مصرف سوخت نیروگاه‌ها پنج درصد رشد می‌کند که برای این میزان نیاز به چهار میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جدید است. همچنین به ازای سرمایه‌گذاری برای هر یک واحد تولید برق پنج واحد باید در امر توسعه بخش‌های انتقال، فوق توزیع و توزیع سرمایه‌گذاری شود. از سوی دیگر بر اساس آخرین آمار سالانه به شکل معادل، ٦٨ میلیارد سوخت، شامل گاز، گازوییل و نفت در صنعت برق مصرف می‌شود؛ این در حالی است که در سال ١٣٩٣ میزان مصرف گاز طبیعی در صنعت برق ۴۷ میلیون و ۷۴۲ هزار متر مکعب بوده که نسبت به سال ١٣٦٨ یعنی ابتدای اجرایی شدن برنامه اول توسعه ۴۰ میلیون و ۹۸۹ هزار متر مکعب رشد داشته یعنی حدودا هشت برابر شده و همزمان با افزایش مصرف گاز مصرف سوخت مایع کاهش پیدا کرده است.
میان این همه «فضایل» صنعت برق باید این را هم اضافه کرد که به ازای تولید هر کیلووات ساعت برق بیش از ۷۰۰ گرم دی‌اکسیدکربن در هوا منتشر می‌شود. آماری که بر اساس برنامه‌های آژانس بین‌المللی انرژی تا سال ۲۰۵۰ میلادی باید به ۲۰۰ گرم برسد و اکنون متوسط شدت انتشار کربن در جهان ۶۰۰ گرم است.
راهکار چیست؟ تکمیل واحدهای بخار نیروگاه‌های سیکل ترکیبی کشور با هدف کاهش مصرف سوخت مایع نیروگاه‌ها و بهبود راندمان آنها یکی از راه‌هایی است که به نظر می‌رسد بخش بزرگی از چالش‌های صنعت برق کشور را حل خواهد کرد. در همین حال توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر با هدف کاهش تلفات، کاهش مصرف سوخت مایع نیروگاه‌ها و کاهش نیاز به سرمایه‌گذاری در بخش تولید و انتقال برق دیگر راهکار برون رفت از بحران صنعت برق است. مدیریت سمت تقاضا و بهبود شدت مصرف برق با هدف کاهش نیاز به توسعه زیرساخت‌های برق کشور در بخش تولید و انتقال و نیز اصلاح جریان نقدینگی و بهبود مکانیزم اقتصادی صنعت برق کشور از دیگر راه‌های بهبود وضع صنعت برق کشور است. می‌توان اینها را با بازنگری قوانین، فرهنگ‌سازی، اصلاح قیمت و استفاده از تجهیزات کم مصرف، وضعیت موجود را در راستای بهینه‌سازی مصرف انرژی تغییر داد.
