20درصد معادن دولتی ایران، فعالند
یکی از برنامه‌های دولت برای کاهش وابستگی به درآمد نفت، تغییر نگاه به معادن و توجه بیشتر این بخش صنعتی است.
در این راستا نیز برنامه‌های مختلفی از سوی دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان برنامه‌های معدنی مطرح شد. با این حال و با همه اقداماتی که از سوی ایمیدرو و معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شده اما معادن هنوز به جایگاه خود نرسیده‌اند؛ به گونه‌ای که بهرام شکوری، عضو هیات‌مدیره خانه معدن ایران بزرگ‌ترین مشکل امروز بخش معدن را تحریم‌های داخلی می‌داند و می‌گوید: « امروز تقریبا ۸۰درصد معادن کشور تعطیل و نیمه‌تعطیل هستند و آن دسته از معادنی که به فعالیت می‌پردازند بیشتر دولتی هستند. امروز قیمت مواد معدنی در داخل و خارج از کشور کاهش چشمگیری داشته است، همین موضوع باعث شده تا بسیاری از معادن کشور فعالیت خود را به‌صرفه ندانسته و تعطیل و نیمه‌تعطیل شوند.»
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد ، وی با بیان اینکه با کاهش قیمت مواد معدنی تولید این مواد در بسیاری از معادن به‌صرفه نیست، می‌افزاید: « در کنار این موضوع زیرساخت‌های لازم نیز برای صادرات مواد معدنی وجود ندارد به‌نحوی که اگر تولیدکننده بخواهد محصول خود را صادر کند باید هزینه بالای حمل و نقل را پرداخت و در نهایت کالا را با چندین برابر قیمت تمام‌شده به بازار هدف برساند. اگر تولیدکننده بخواهد مواد معدنی را فرآوری کند نیز ملزم است آنها را به‌قیمت ارزان به کارخانجات بفروشد حتی در بسیاری از موارد کارخانجات قیمت‌هایی ارزان‌تر از بازار به تولیدکنندگان پیشنهاد می‌کنند و آنها به‌ناچار به‌خاطر آنکه امکان صادرات محصولات خود را ندارند آنها را ارزان‌تر از بازار به کارخانه‌دار می‌فروشند.»
هرکی به فکر خویشه شکوری در ادامه صحبت‌های خود با ابراز «پیشنهاد کردیم برای رفع این موضوع کارخانجات مواد مورد نیاز خود را از نزدیک‌ترین معدن خریداری کنند»، گفته است: این موضوع هم برای کارخانه‌دارها و هم برای معادن به‌صرفه است زیرا هر یک هزینه کمتری را برای حمل و نقل پرداخت می‌کنند. خرید مواد معدنی به‌قیمت عادلانه باید انجام شود، متاسفانه امروز همه به فکر منافع خود هستند و تمایلی به اجرای پیشنهادات ما برای کاهش هزینه‌ها ندارند.
بزرگ‌ترین مشکل امروز بخش معدن تحریم‌های داخلی است. امروز تقریبا ٨٠ درصد معادن کشور تعطیل و نیمه‌تعطیل هستند و آن دسته از معادنی که به فعالیت می‌پردازند بیشتر دولتی بوده و فقط با فعالیت خود هزینه‌های جاری خود را تامین می‌کنند. متاسفانه امروز بخش معدن همانند سایر حوزه‌ها با اقتصاد ترحمی روبه‌رو است به‌نحوی که نیروی کار بدون هیچ ضابطه‌ای به این بخش تحمیل شده است. براساس آمار امروز هر کارگر در معدن مس زیر ١٠ تن محصول تولید می‌کند در حالی که این رقم در مکزیک ١٦٠ تن و در شیلی ١٠٠ تن است. این ارقام نشان می‌دهد باید توجه ویژه‌ای به بهره‌وری نیروی کار در بخش معادن شود.»
وی با اعلام اینکه بخش معدن امروز همکاری بیشتر دولت و مجلس را در اعمال سیاست‌های مناسب می‌طلبد، تصریح می‌کند: « متاسفانه هر زمان که دولت اقدامی در بخش معدن انجام داده است بیشتر حجم مشکلات را اضافه کرده است به همین ترتیب از دولت درخواست می‌کنیم در تصمیمات خود نظر NGOهای تخصصی معدن را جویا شود چرا که آنها در جریان جزییات این بخش بوده و می‌توانند راهکارهای مناسبی در اختیار دولت قرار دهند. همچنین از دولت درخواست می‌کنیم قوانین زاید را برطرف کند تا بخش معدن بتواند توسعه خود را با سرعت بیشتری انجام دهد. برخی از واحدهای صنعتی و معدنی کشور در سال‌های اخیر به دلیل رکود اقتصادی، مشکل نقدینگی و انباشت بدهی به سیستم بانکی به حالت نیمه تعطیل درآمده‌اند که دولت تصمیم دارد به فعال‌سازی مجدد آنها کمک کند.»
البته این موضوع و موضوعات مشابه دیگر موجب شده بود تا در سال گذشته برنامه‌های مشابهی برای فعال شدن واحدهای معدنی نیمه تعطیل انجام شود با این حال گویا هنوز بعد از یک سال از آن روزها هنوز وضعیت بخش معدنی ایران رو به بهبود نگذاشته است. محمد نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در آن روزها یکی از برنامه‌های وزارتخانه تحت مدیریتش را اصلاح قانون معادن خوانده بود و اصلاح این قانون را موجب آزادی و تحرک بیشتری برای مردم در عرصه سرمایه‌گذاری‌های معدنی خواند، ضمن آنکه تسهیلات بانکی برای معدن افزایش یافته و سرمایه صندوق بیمه معدنی را ارتقا داده است.»
وی در آن زمان حتی گفت: «ازدولت مجوز گرفته‌ایم تا از منابع ایمیدرو برای سپرده‌گذاری در این صندوق هزینه کنیم تا از این طریق برای حمایت از خرید ماشین آلات معدنی گام‌برداریم. معتقدیم بخش معدن همچون بخش کشاورزی باید به مدت ۵ تا ۱۰ سال از پرداخت مالیات بر درآمد معاف شود که طرح آن هم به دولت رفته است و اگر دولت آن را مصوب کند، فضا برای سرمایه‌گذاری مردم باز می‌شود و این یکی از انگیزه‌های جدی در سرمایه‌گذاری تولیدکنندگان است.
نعمت‌زاده البته در تازه‌ترین گزارش خود که به مجلس دهم ارایه کرده است، گفته است: «٦٢٠ معدن در کشور داریم و اشتغال این بخش ١٢٤ هزار نفر است.» وزارت صنعت، معدن و تجارت در برنامه سال ٩٥ خود سیاست‌های اکتشافی را مورد نظر خاص قرارداده، البته اکتشافات سطحی در بخش معدن در حالی تبدیل به یکی از دغدغه‌های فعالان معدن شده است که بنا بر اعلام سازمان زمین‌شناسی در سال ٩٥ عملیات ژئوفیزیک هوایی برای شناسایی معادن پنهان نسبت به گذشته افزایش پیدا خواهد کرد.
در حالی تنها ١٠ درصد کشور تحت عملیات اکتشافی قرار گرفته و شناسایی ٧٠ نوع ماده معدنی ایران را در جمع کشورهای معدنی دنیا قرار داده که همچنان انجام محدود عملیات ژئوفیزیک هوایی در بخش معدن بزرگ‌ترین دغدغه بهره‌برداری معادن به‌شمار می‌رود. اگرچه در ایران در راستای توسعه عملیات ژئوفیزیک هوایی در بخش معدن برنامه‌ریزی‌های بسیاری صورت گرفته اما فعالان معدنی بر این باور هستند که ایران هم می‌تواند فعالیت معدنی خود را با استفاده از ژئوفیزیک هوایی گسترده‌تر از گذشته انجام دهد. زیرا عملیات ژئوفیزیک هوایی امروزه تبدیل به نقشه راهی برای صاحبان سرمایه و دولت‌ها برای شناسایی و جذب سرمایه‌های جدید شده است.
