صدور حکم انفصال از خدمت بهمنی

شعبه سوم مستشاری دیوان محاسبات کشور حکم انفصال از خدمت محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی را به خاطر برداشت غیرقانونی شبانه از حساب بانکها بابت مابه‌التفاوت ارز دریافتی در اسفندماه سال گذشته صادر کرده است. دیوان محاسبات کشور آبان ماه گذشته رئیس کل بانک مرکزی را فرا خواند تا او درباره برداشت پول از حساب بانکها بابت "مابه التفاوت ارز دریافتی" مدارک و مستندات ارائه کند. بانک مرکزی هم در پی این درخواست دیوان محاسبات، استمهال یک ماهه ( مهلت) را خواستار شد که این خواسته با موافقت این دیوان مواجه شد. برهمین اساس، یک ماه گذشت اما محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی به دیوان محاسبات نرفت تا در این باره مدارک و مستندات ارائه کند. براساس روایت‌های موجود، بانک مرکزی نباید مستقیما از حساب بانکها پول برمی‌داشت بلکه هیات انتظامی بانکها باید موضوع را مورد بررسی قرار می‌داد و در صورت تصویب، پرونده را برای برداشت از حاسب بانکها به قوه قضائیه ارجاع می‌داد. بررسی‌ها نشان می‌دهد هم اکنون شعبه سوم مستشاری دیوان محاسبات کشور حکم انفصال از خدمت محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی را به خاطر برداشت غیرقانونی شبانه از حساب بانکها بابت مابه‌التفاوت ارز دریافتی صادر کرده است. در همین حال، حمید تیموری معاون پارلمانی و حقوقی دیوان محاسبات کشور در گفتگوی کوتاه با مهر، درباره صدور حکم انفصال از خدمت بهمنی توسط این دیوان ابراز بی اطلاعی کرد و حاضر نشد در این باره توضیحاتی ارائه دهد. هم بانک مرکزی تخلف کرد هم بانکها عزت اله یوسفیان ملا عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور با تاکید بر اینکه در ماجرای برداشت از حساب بانکها بابت "مابه التفاوت ارز دریافتی" هم بانک مرکزی و هم 18 بانک خصوصی و دولتی کشور مرتکب تخلف شده اند که باید به صورت جداگانه به آن رسیدگی شود، گفته است: اگر 42 میلیارد و 300 میلیون دلار پول بیت المال باعث اخلال در امر اقتصاد کشور شده است، باید با همه مسببین آن از سوی قوه قضائیه برخورد جدی صورت گیرد. عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور تصریح کرده است: مسئولان 18 بانک کشور مکلف هستند ریز هزینه کرد ارز خود را بصورت شفاف ارائه دهند تا پیگیریهای لازم در رابطه با آن انجام شود. در همین حال، غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، بانک مرکزی در حدود 30 هزار میلیارد ریال از حساب بانکها در اواخر سال گذشته برداشت کرده که این بانک تاکنون تنها حدود نیمی از این مبلغ را به بانکها بازگردانده است. حکم انفصال «بهمنی» قطعی نیست یک مقام مسئول دیوان محاسبات با اشاره به اینکه حکم انفصال صادر شده برای «بهمنی» رئیس کل بانک مرکزی قطعی نیست، در این زمینه گفت: همانند سایر احکام صادر شده 20 روز فرصت برای اعتراض به این حکم وجود دارد. یک مقام مسئول دیوان محاسبات با اشاره به صدور حکم انفصال محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی به فارس گفت: این حکم از سوی مستشاری دیوان صادر شده است. وی افزود: البته بررسی جرایم احتمالی کارکنان دولت و تخلفات خود دولت جزو وظایف ذاتی دیوان بوده که نظیر چنین احکامی را صادر نماید. به گفته وی، حکم صادر شده در مورد انفصال رئیس کل بانک مرکزی قطعی نیست و همانند سایر احکام صادر شده 20 روز فرصت برای اعتراض به این حکم وجود دارد. این مقام مسئول یادآور شد: اعتراض به حکم صادره می‌تواند از سوی کسی که حکم علیه وی صادر شده یا دادستان صورت گیرد که پس از اعتراض پرونده برای تجدیدنظر ارسال می‌شود. وی یادآور شد: مسائل مربوط به ارز مهم‌ترین دلیل صدور چنین حکمی برای آقای بهمنی بوده است. به گفته این مقام مسئول، دیوان محاسبات وظیفه نظارت بر عملکرد مالی تمام دستگاه‌های دولتی را دارد و مراقب است جریان امور مطابق قانون پیش برود. وی تصریح کرد: دیوان علاقه‌ای به رسانه‌ای شدن احکام ندارد ولی مسئولان نیز باید در قبال موضوع و دستگاه‌های نظارتی پاسخگو باشند.