هشدار دادستان به صاحبان رستوران‌ها

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از میزان، جعفری دولت آبادی دادستان تهران طی نشستی که روز یک شنبه شانزدهم خرداد ماه با سرپرستان دادسراها، مسؤولان دوایر نظارت زندان­های استان تهران و قضات ناظر دادسرای عمومی و انقلاب تهران برگزار کرد، به بررسی مشکلات زندان­ها پرداخت و توصیه هایی ارائه داد. در ابتدای این جلسه، وی از رئیس قوه قضاییه به لحاظ سفر استانی به دادگستری تهران تشکر کرد و دادگستری و دادسرای تهران را از منافع این سفر و مصوبات آن بهره مند دانست. نکته­ دوم که مورد توجه دادستان تهران قرار گرفت، ضرورت پیش­گیری از وقوع جرم و مقابله با جرایم بود. دولت آبادی با اشاره به اخبـاری که طـی یکی دو هفته­ اخیر پیرامون فساد فرهنگی، برگزاری میهمانی­ های مختلط و مجالس لهو و لعب در مطبوعات و فضای مجازی منتشر شد، انتشار چنین اخباری را به منزله­ این که کشور در فساد غوطه ­ور است ندانست و اظهار داشت: مقابله با فساد فرهنگی مؤید شیوع فساد در جامعه نیست، بلکه از فعال بودن پلیس و دادستان­ها در مبارزه با این نوع فساد حکایت دارد. جعفری دولت­ آبادی اتفاقی که روز پنج­شنبه­ گذشته در یکی از رستوران­های تهران در منطقه­ فرحزاد رخ داد را از همین سنخ دانست و گفت صاحبان اماکن عمومی حق ندارند محل کار خود را به مرکز ارتکاب جرم تبدیل کند و عموم را به اقدامات خلاف عفت و افعال حرام تشویق نمایند و اقدام دادسرا و پلیس نسبت به این رستوران، هشداری به صاحبان این گونه مراکز و اماکن است. دادستان عمومی و انقلاب تهران با اعلام این که درب رستوران­ها و سایر اماکن عمومی به هیچ­وجه نباید بر اقدامات نظارتی پلیس و دادستان بسته باشد، گفت: پلیس در همه­ ساعات شبانه روز حق بازرسی از این اماکن را دارد و دادستان در این راستا از اقدامات پلیس حمایت خواهد کرد. جعفری دولت ­آبادی با توجه به در پیش بودن ماه مبارک رمضان، آمادگی دادستانی­ تهران و پلیس را در برخورد با روزه­ خواری در ملاء عام اعلام کرد. وی سپس به موضوع بازدید اخیر رئیس قوه قضاییه از زندان تهران بزرگ که طی سفر استانی به عمل آمد اشاره کرد و با اعلام این­که ده هزار زندانی به اتهامات مواد مخدر و سرقت در زندان تهران بزرگ به سر می­برند، در خصوص درخواست­های زندانیان دائر بر درخواست های مرخصی، آزادی مشروط و عفو اظهار داشت: در پرونده های سرقت چنان­چه شاکی پرونده رضایت داده یا رد مال به عمل آمده است، و در مواردی که محکوم فاقد سابقه باشد در خصوص پیشنهاد و درخواست آزادی مشروط این گونه زندانیان به محاکم اقدام و مساعدت شود. وی هم چنین در مورد عطای مرخصی به این گونه محکومان تاکید کرد. وی از سرپرستان دوایر نظارت زندان­ها خواست که به سیاست­های اعلامی دادستانی تهران پیرامون زندانها توجه نمایند و با حضور در بندهای زندان، وضعیت زندانیان را پیگیری نمایند. جعفری دولت ­آبادی حضور دادیاران ناظر در زندان و دیدار چهره به چهره با زندانیان را اقدامی ضروری دانست و از سرپرستان نواحی دادسرا خواست که در اجرای سیاست­های کاهش جمعیت کیفری به دوایر نظارت بر زندان کمک نمایند. دادستان تهران یکی از مشکلات دادسرای تهران را بالا بودن تعداد زندانیان دانست و با تأکید بر ضرورت انطباق آمار زندانیان در سامانه­ پانیذ که مربوط به زندان است، با آمار دادسرا، اظهار داشت: امروز بیست و پنج هزار زندانی داریم و چنان­چه برای هر هزار زندانی یک قاضی ناظر بر زندان نیاز باشد، به 25 دادیار ناظر نیاز داریم که فعلاً چنین امکانی فراهم نیست. بر همین اساس سرپرستان نواحی باید در این امر مساعدت کنند و نظارت بر زندان­ها در وضعیت فعلی، همکاری بیشتر دوایر نظارت و سرپرستان نواحی را می­طلبد. در این جلسه، سرپرستان و قضات دوایر زندان­های تهران به شرح نحوه­ عملکرد خود و چگونگی بازدید از زندان­ها و ملاقات با زندانی ها پرداختند. در پایان جلسه دادستان تهران به جمع­بندی مطالب پرداخت و خطاب به معاونان دادستان و سرپرستان دوایر نظارت در خصوص اهمیت آمار زندانیان و اشراف بر وضعیت زندانیان تأکید نمود و از عملکرد مناسب معاونت زنان، کودکان و خانواده در خصوص کاهش آمار زندان زنان و کانون اصلاح و تربیت قدردانی نمود. وی بر ضرورت توجه سرپرستان نواحی دادسراها به کاهش آمار 25 هزار نفری زندانیان تهران به عنوان یک سیاست تأکید نمود و عدم اشراف سرپرستان نواحی بر تعداد و هم چنین وضعیت زندانیان ناحیه­ خود را نقص مدیریتی خواند. جعفری دولت­ آبادی پی­گیری وضعیت زندانیان بلاتکلیف را از راهکارهای کاهش جمعیت کیفری به شمار آورد و حضور سرپرستان نواحی با دادیاران ناظر زندان در زندان­ها به منظور نظارت بر وضعیت زندانیان را سیاست دوم دادسرا در رابطه با زندان­ها و ضرورتی انکارناپذیر خواند. موضوع دیگری که مورد تأکید دادستان عمومی و انقلاب تهران قرار گرفت، تشکیل سوابق نظارتی در مورد زندانیان در نواحی دادسرا و دوایر نظارت بود و در این رابطه، یکی از معاونان ستادی را مکلف به تنظیم فرم اطلاعات نظارتی زندانی نمود. موضوع مواد مخدر و زندانیان این گونه جرایم، مطلب دیگری بود که دکتر جعفری بر آن تأکید نمود و از سرپرست ناحیه­ی 20 (انقلاب) دادسرای تهران خواست که با توجه به تعداد زیاد محکومان و متهمان آن ناحیه در زندان ها، ضمن استقرار دادیاران ناظر در زندان­های فشافویه و قزل­حصار، دایره­ی نظارت بر این دو زندان را یاری کنند. دادستان عمومی و انقلاب تهران قضات ناظر زندان و سرپرستان دوایر نظارت را به استفاده از ظرفیت­های قانونی برای کاهش جمعیت کیفری زندان­ها مانند آزادی مشروط و تعلیق اجرای حکم در جرایم غیر مهم و نسبت به زندانیان فاقد سابقه­ کیفری تشویق و توصیه نمود و وقت گذاشتن برای رسیدگی به امور زندانیان را وظیفه ­ی شرعی قانونی و انسانی قضات و سرپرستان دادسراها اعلام کرد و گفت: حضور ما در زندان­ها بر اساس وظیفه­ ذاتی دادستانی است و از این جهت باید پاسخ­گو باشیم. وی اشراف مدیران بر آمار زندانیان و وضعیت آنان را هنر مدیران دانست و بر ضرورت برنامه ­ریزی به منظور اجرایی شدن دو سیاست دادسرا شامل «اشراف بر وضعیت زندان» و «کاهش جمعیت زندانیان» تأکید کرد.