تحقیق‌وتفحص از بانک مرکزی تصویب شد

در نشست علنی امروز (یکشنبه ۱ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس با ۱۷۱ رأی موافق، ۳۶ رأی مخالف و ۲۱ رأی ممتنع به طرح تحقیق و تفحص از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رأی دادند. براساس این گزارش محمد علیپور در بیان گزارش این تحقیق و تفحص که از سوی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نهم ارائه شده بود گفت: در اجرای ماده ۲۱۴ آیین نامه داخلی مجلس تحقیق و تفحص از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با امضای ۴۳ نفر از نمایندگان مجلس در صحن علنی ارائه می شود. نماینده مردم ماکو در مجلس شورای اسلامی در بیان گزارش کمیسیون اقتصادی با بیان اینکه بررسی عملکرد بانک مرکز با دعوت از محمود بهمنی رئیس کل این بانک در کمیسیون اقتصادی انجام شد افزود: دلایل و نظرات نمایندگان متقاضی تحقیق و تفحص و صحبت های رئیس این بانک استماع شد و تحقیق و تفحص از بانک مرکزی در جلسه ۳ دی ماه به تصویب رسید. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس محورهای تحقیق و تفحص از بانک مرکزی را به شرح زیر اعلام کرد: 1. عملکرد بانک مرکزی درباره ساماندهی بازار پول (نحوه صدور، تمدید، تعلیق یا ابطال مجوز نهادهای مالی و انطباق آن با اصول شرعی و قانونی از سال ۹۰ تا کنون) 2. عملکرد بانک مرکزی درباره مدیریت بازار ارز، نحوه قیمت گذاری ارز، نحوه تخصیص ارز به متقاضیان، نحوه تخصیص مبالغ حاصل از فروش ارز به قیمت بالاتر از نرخ مرجع، نحوه واریز و تخصیص ریالی ارز فروخته شده به خزانه از ابتدای سال ۹۰ تا کنون 3. عملکرد بانک مرکزی درباره تعیین نرخ سود و نظارت بر حسن اجرای آن از ابتدای سال ۱۳۹۰ تا کنون 4. عملکرد بانک مرکزی درباره تعیین نرخ تسهیلات به هر بخش اقتصادی و نظارت بر حسن اجرای آن از ابتدای سال ۱۳۹۰ تا کنون علیپور در تشریح این تحقیق و تفحص گفت: درخواست تحقیق و تفحص با امضای ۴۳ نفر از نمایندگان انجام شده است اما اگر نمایندگان از این تحقیق و تفحص مطلع بودند شاید تعداد امضاکنندگان این طرح افزایش پیدا می کرد. نماینده مردم ماکو در مجلس شورای اسلامی افزود: علت درخواست این تحقیق و تفحص عملکرد بانک مرکزی و جایگاه آن می باشد چرا که تا بحال به دلیل نوسانات ارزی سیدشمس الدین حسینی وزیر اقتصاد چندین بار به مجلس فرا خوانده شده و از خود سلب مسئولیت کرده است. وی با بیان اینکه نمایندگان مجلس نمی توانند از جایگاه نظارتی خود برای سؤال استیضاح استفاده کنند تصریح کرد: در این میان یا باید از رئیس جمهور سؤال شود یا از وزیر مربوطه که نمایندگان هم از این موارد جوابی نگرفتند و راه باقی مانده تنها تحقیق و تفحص از بانک مرکزی است که می تواند اعمال نظارت شود و حقیقت روشن شود. علیپور ادامه داد: سؤال های زیادی برای کشف حقیقت وجود دارد چرا که مسئولیت تنظیم بازار ارز بانک مرکزی است و یکی است سؤالات این است اقدامات پیشگیرانه این بانک برای تنظیم بازار و جلوگیری از جهش قیمت ها با توجه به دشمنی استکبار چه بوده است. این نماینده مردم در مجلس نهم تأکید کرد: با وجود درخواست کمیسیون اقتصادی و نمایندگان مجلس، تا کنون هیچ لیستی از واردات سال ۹۰ و ۹۱ و تخصیص ارز مرجع به واردات از سوی بانک مرکزی به مجلس ارائه نشده است. وی توضیح داد: لیست افرادی حقیقی و حقوقی که بیش از یک میلیون دلار طی ۹ ماه گذشته ارز با قیمت ۱۲۲۶ از سیستم بانکی دریافت کرده اند و کالا وارد کرده اند جزء درخواست های مجلس بوده است اما تا کنون جوابی در این زمینه گرفته نشده است. علیپور در سؤالی یادآور شد: باید توضیح داده شود که چه میزان ارز برای واردات کالاهای لوکس و اتومبیل های خارجی و اسباب بازی هزینه شده است. وی با بیان اینکه برای کمیسیون اقتصادی و مجلس برداشت بانک مرکزی از بانک ها مبهم است گفت: باید مشخص شود که نظارت بر مؤسسات مالی و اعتباری با استفاده از نام ائمه چگونه است که پس از مدتی به ورشکستگی کشیده شده است. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با طرح این سؤال که توزیع ارز با چه مبنایی صورت می گیرد تصریح کرد: باید مشخص شود میزان عرضه ارز و تقاضای آن را چه کسی تعیین می کند و ابلاغ بسته های دستوری توسط چه کارگروهی صورت می گیرد و نمایندگان ملت می خواهند بدانند چگونه می شود که کمتر از یک سال ارزش پول ملی به نصف می رسد که باید مشخص شود چه افرادی پشت این قضیه هستند.