لیلاز: تله سیاستی در راه اصلاحات اقتصادی

عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی در این میزگرد با بیان اینکه «اندیشه اقتصادی در ایران از آغاز در قالب اندیشه سوسیالیسم وارد شد و اندیشه سنتی نیز، مولفه‌های سوداگرانه زیادی داشت»، تاکید کرد که اقتصاد آزاد هنوز در ایران مستقر نشده است و تلاش‌هایی مثل اصلاح اصل 44 برای اجرای خصوصی‌سازی نیز به دلیل گرفتار شدن در تله‌های سیاستی به سرانجام نرسید. وی به نمونه‌های دیگری از تله‌های سیاستی در برنامه‌های اصلاح مصرف انرژی و مسکن مهر اشاره کرد و به تشریح دلایل ناکامی اصلاحات اقتصادی در ایران پرداخت. نظام بازار آزاد در ایران شکل نگرفت به گزارش دنیای اقتصاد، در میزگردی با عنوان «سوسیالیست، بازار، سوداگری در ایران» که در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد، عباس آخوندی در تشریح تاریخ اندیشه‌ اقتصادی ایران، با بیان اینکه «جریان مدرنیته و نوگرایی در ایران با گرایش چپ وارد ایران شد و هنوز، سایه اندیشه چپ در همه فرآیندهای روشنفکری، دولت مدرن، فرآیند تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی وجود دارد» تاکید کرد: «آنچه در ایران با عنوان نظام بازار آزاد نقد می‌شود به واقع نقد نظام بازار آزاد نیست، زیرا نظام بازار در ایران شکل نگرفت.» به گفته آخوندی، در مقابل جریان اندیشه «مدرن» که اغلب با پرچم «سوسیالیسم» وارد ادبیات اقتصادی ایران شد، یک جریان اندیشه «سنتی» هم وجود داشت که در واقع، «سوداگرایانه» یا «مرکانتیلیسم» بود تا اینکه بر مبنای اقتصاد آزاد باشد. به گفته آخوندی، با وجود گذشت 100 سال از مشروطه در ایران، کشور نتوانست از اقتصاد سوداگرایی عبور کند و به بازار آزاد برسد.به گفته آخوندی، «اصلی‌ترین آموزه سوسیالیسم مالکیت ابزار تولید بود و اینکه ابزار تولید در اختیار کیست؟ اصل 44 قانون اساسی می‌گوید که تمام ابزار تولید در اختیار دولت است و این روند در اساسنامه حزب کارگر در اروپا از سال‌های 1918 تا 2013 نیز وجود داشته است و در ایران هم، مالکیت ابزار تولید، نبود سیستم ضد انحصار و ضد رقابت را پیش و پس از انقلاب شاهد بودیم». آخوندی در تشریح مولفه‌های نبود بازار آزاد در ایران ادامه داد: «قانون ضد انحصار هیچ‌گاه در ایران شکل نگرفت، اما سیستم قیمت‌گذاری شکل گرفت و جریان دولتی شدن گسترش بیشتری پیدا کرد.» وی اضافه کرد: «در ادامه ما همچنان فاقد نظام ضد انحصار و نظام کنترل رقابت بودیم، تا به مفهوم و سیاست‌های ابلاغی اصل44 که تحول بزرگی را در گشایش اقتصادی ایران مطرح می‌کرد، رسیدیم». تله‌های سیاستی در اصلاحات اقتصادی عباس آخوندی با اشاره به تحول بزرگ در اصلاح اصل 44 که اجازه خصوصی‌سازی را می‌داد و می‌توانست به استقرار نظام بازار آزاد کمک کند، به مرور این تجربه و تشریح دلایل ناکامی آن پرداخت و گفت: «قرار بر این بودکه بخش خصوصی در همه اقتصاد ورود پیدا کند، ولی بر اساس آمار، خصوصی‌سازی در ایران به معنای واقعی خصوصی‌سازی نبود، بلکه تغییر واگذاری‌ها به دیگر نهادهای دولتی و عمومی، خصوصی‌سازی تلقی شد و اصل 44 در تله سیاست افتاد.» آخوندی در تشریح تله‌های سیاستی در اجرای خصوصی‌سازی، به برخی جنبه‌های نامطلوب این تحول اشاره کرد و گفت: «در تفسیر قبلی از اصل 44 دست‌کم پاسخگویی دولت به پارلمان وجود داشت. اما اکنون این هم وجود ندارد و نه سیستم رقابتی ایجاد شد، نه قانون ضد انحصاری و نه تجاری‌سازی خدمات. امری که نشان‌دهنده تله سیاستی در اجرای خصوصی‌سازی بود و برخلاف خواست اولیه، به تخصیص بهینه منابع در بازار منجر نشد». وی در توضیح ناکامی و ناکارآمدی اجرای خصوصی‌سازی در ایران، به واگذاری‌های انجام شده اشاره کرد که طی آنها شرکت‌های بزرگ دولتی مثل مخابرات یا آهن از وزارتخانه‌های ارتباطات و راه‌وشهرسازی، به نهادهای عمومی یا دولتی دیگر منتقل شد.آخوندی به دو تله سیاستی دیگر در سیاست‌های اقتصادی سال‌های اخیر در زمینه « بهینه‌سازی مصرف انرژی» و «مسکن مهر» اشاره کرد. درخصوص مورد نخست، وی به اصرار اولیه روی کنترل قیمت حامل‌های انرژی اشاره کرد که اجازه افزایش بهای 10درصدی را هم نمی‌داد. در حالی که تصور این بود که تا قیمت‌ها آزاد نشود، صرفه‌جویی در مصرف انرژی هم رخ نمی‌دهد. با این حال، اصرار اولیه روی کنترل محکم قیمت‌ها، در یک لحظه به پایان رسید و تحت تاثیر یک هدف کاملا سیاسی، همه منابع یارانه‌های انرژی در جامعه بازتوزیع شد. به گفته وزیر راه و شهرسازی، تله سیاستی سوم هم طرح «مسکن مهر» بود که مسکن مهر به جای اینکه مدل تخصیص منابع بهتری برای آن در نظر گرفته شود و با آزادی و انتخاب مردم همراه شود، در بیابان‌های بی‌آب و علف به یک قفس برای کالایی کردن انسان تبدیل شد. به گفته آخوندی، در جریان تله سیاست، مفهوم چپ هم در ایران قلب ماهیت پیدا کرد و هیچ‌گاه منجر به دولت رفاه نشد. این در حالی است که هزینه‌های گسترده زیادی با عناوین رفاهی در کشور انجام می‌شود و با این حال، حدود 19 میلیون نفر در کشور شرایط رفاهی نامناسبی دارند. وی با توصیف مرکانتیلیسم به‌عنوان اتحاد «قدرت و بازار سوداگرانه و نه رقابت آزاد»، افزود: یک بازیگر اقتصادی به جای اینکه کار کند با قدرت متحد می‌شود و از این طریق امتیاز به‌دست می‌آورد و چنین بازاری موجب فساد می‌شود. سه مولفه سرمایه‌داری رفاقتی در ادامه برنامه، حسین راغفر، مدرس اقتصاد در حوزه‌های رفاه و فقر به پشت تریبون آمد و در ابتدا با تایید کلیت اظهارات آخوندی، از لزوم شفاف‌تر شدن مفاهیم گفت. وی با بیان اینکه «ما هر اقدامی را نمی‌توانیم سوسیالیسم بنامیم»، مثال زد: «سازمان حمایت از مصرف‌کننده یک نهاد سوسیالیسم است؛ ولی در ایران این سازمان هم از مصرف‌کننده و هم از تولیدکننده حمایت می‌کند و تبدیل به یک آش شله قلمکار شده است.» راغفر با انتقاد از رفتارهای غیرشفاف و رانت‌جویانه که به ویژه در سال‌های گذشته در اقتصاد ایران بیشتر مشهود بود، تاکید کرد: «این شرایط اقتصادی را نه در قالب سوسیالیسم، که در قالب فساد و سرمایه‌داری رفاقتی باید تفسیر کنیم.» وی در تشریح این سیستم، سه مولفه آن را «دسترسی آسان به اعتبارات بانکی برای آشنایان»، «توزیع فساد و رانت از سوی دولت» و «دستکاری در نظام قیمت‌گذاری» خواند. به گفته راغفر، دولت به معنای نهاد متولی مالیات‌گیری و توزیع خدمات عمومی نقش چندانی در ایران ندارد. وی «مصرف‌گرایی مفرط» را یکی از نتایج گسترش سرمایه‌داری رفاقتی در ایران توصیف کرد و گفت: «تا زمانی که اطلاعات یکسان در بازار نباشد تعادل عرضه ‌و تقاضا و دست نامرئی آدام اسمیت هم کارساز نخواهد بود و به خاطر منافع قدرت، رقابتی هم شکل نمی‌گیرد.» راغفر پس از بیان این انتقادها، سه پیشنهاد در زمینه اصلاحات مورد نیاز را «اصلاحات ساختاری، نهادی و فردی» عنوان کرد و تغییرات ساختاری مورد نیاز را مشروط به عزم سیاسی دانست. وی اضافه کرد: «از سال 38 تا 91 ساختار رشد اقتصاد ایران بیشتر مربوط به بخش خدمات بوده است و این نشان‌ می‌دهد که اقتصاد ما تحت سیطره سرمایه تجاری و مالی بوده است». وی با اشاره به افول سرمایه‌گذاری در کشاورزی و صنعت، افول بخش خدمات را تحت تاثیر ورود ارزهای نفتی و فساد از طریق آنها دانست و افزود: در شرایطی که به فعالیت نامولد و سوداگرانه پاداش داده شود، بخش صنعتی و تولیدی شکل نمی‌گیرد و بانک‌ها در اختیار سرمایه تجاری و فساد قرار می‌گیرند. تاثیر واقعیات روی تصمیمات در ادامه برنامه، سعید لیلاز با بیان اینکه پرسش از ریشه مشکلات اقتصادی، به این پرسش می‌رسد که «آیا اندیشه‌ها واقعیت را می‌سازند یا واقعیت اندیشه‌‌ها را؟»، توضیح داد: «بحث‌های اندیشه‌ای را باید در کلاس‌ها دنبال کنیم ولی در واقعیت باید به دنبال شرایط عینی و ملموس باشیم». به گفته وی، شرایط عینی باعث می‌شود فساد به‌وجود بیاید. اگر قیمت نفت بالا برود رفتار همه دولت‌ها (ایدئولوژی) شبیه به هم می‌شود. بنابراین نظر من این است که اول یک اتفاق می‌افتد، بعد اندیشه و ایدئولوژی شکل می‌گیرد، بنابراین باید گفت عزم سیاسی هم با یک اجبار عینی صورت می‌گیرد لذا به اعتقاد من شرایط عینی اصالت دارد، نه‌اید ئولوژی. لذا این پرسش که چرا بعد از جنگ آزادسازی اقتصادی صورت گرفت؟ باید گفت چون آقای هاشمی چاره‌ای جز آزادسازی در آن شرایط عینی نداشت. وی توجه برخی از مدیران به ضرورت اقتصاد آزاد را نیز تا حدی به دلیل شرایط کنونی دانست و گفت وقتی درآمدهای نفتی زیاد می‌شود، رفتار مدیران نیز تغییر می‌کند و از اقتصاد آزاد فاصله می‌گیرد. بخش پایانی این برنامه نیز شاهد اظهارات علی مدنی‌زاده عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی بود. وی با بیان اینکه «بحث سوداگری و فساد یکی است» وجود این عارضه‌ها و نیاز به اصلاحات ساختاری را غیرقابل انکار دانست و گفت: ولی باید بدانیم این اصلاح ساختاری چیست. وی به برخی از نمونه‌های اصلاحات ساختاری مورد نیاز در کشور و تجارب جهانی آنها اشاره کرد و افزود: «طبیعی است وقتی منابع نفتی وارد کشور بشود، بیماری هلندی اتفاق بیفتد. در دهه 50 میلادی کشورهای نفتی از اتفاقات درس گرفتند و با ریشه‌یابی آنها توانستند تا حدود زیادی بیماری هلندی را کنترل کنند یا ترکیه 20 تا 30 سال درگیر اصلاحات ساختاری بود، بعد شرایط آنها را به جهتی برد که این اصلاحات ساختاری را در شرایط عینی خود به‌وجود آورند». مدنی‌زاده از این روندها نتیجه گرفت که «هم سیاست و هم اصلاح ساختاری و هم نهادی و هم قانونی را باید سرلوحه خود قرار دهیم». مدنی‌زاده پیشنهاد کرد به جای بازار آزاد که «تفسیر غلطی از آن بین عامه وجود دارد»، از عبارت «بازار رقابتی» استفاده شود و اصلاحات ساختاری مورد نیاز برای رسیدن به چنین بازاری را نیز نیازمند دولت دانست. یعی دولتی که در فضای سردرگم کنونی، ایجاد فضای رقابتی کند تا اطلاعات عادلانه توزیع شود و رانت داده نشود و از هیچ گروهی حمایت نشود». به گفته وی، گاورنمنت یعنی حاکمیت و این یعنی اینکه باید وظیفه طراحی زمین بازی یا قانون‌گذاری و نظارت و داوری داشته باشد نه بیشتر.