ماجرای شلاق خوردن کارگران آق دره

علی اصلانی عضو هیات مدیره کانون شورای اسلامی کار با بیان اینکه جامعه کارگری از صدور حکم شلاق برای کارگرانی که پیگیر مسایل صنفی خود بودند جریحه دار شده است، گفت: شایسته نیست به جای آنکه مرهم زخم‌های ضعیف‌ترین قشر جامعه باشیم، سوز شلاق را به زخم‌های آنها اضافه کنیم. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ساعت 24، «رضا نقی‌زاده» مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان غربی به دلیل آنچه که بی‌اطلاعی از اجرای حکم مجازات شلاق کارگران معدن طلای آق دره عنوان شده است؛ با حکم وزیر کار از سمت خود برکنار شد. یک مقام مطلع در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام این خبر گفت: با حکم «علی ربیعی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از امروز چهارشنبه (12 خردادماه) مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان غربی پس از گذشت نزدیک به دو سال نیم از این سمت برکنار شده و به زودی شخص جدیدی به این سمت منصوب می‌شود. پیش از این براساس خبری که منتشر شده بود، اعلام شد که مجازات شلاق و پرداخت جریمه نقدی‌ای که براساس رای قطعی دادگستری استان آذربایجان غربی برای 17 کارگر معدن طلای آق دره صادر شده بود؛ به اجرا درآمده است. تمامی متهمان این پرونده از کارگران فصلی معدن طلای آق دره بودند که براساس اخبار قبلی خواستار تمدید قرارداد‌های خاتمه یافته شده خود می‌شوند اما در نهایت مخالفت کارفرما با این در خواست باعث شد تا در مقابل این واحد معدنی تجمع صنفی برپا کنند.

ماجرای شلاق خوردن کارگران معدن طلای آق دره عضو هیات مدیره کانون شورای اسلامی کار با بیان اینکه جامعه کارگری از صدور حکم شلاق برای کارگرانی که پیگیر مسایل صنفی خود بودند جریحه دار شده است، گفت: شایسته نیست به جای آنکه مرهم زخم‌های ضعیف‌ترین قشر جامعه باشیم، سوز شلاق را به زخم‌های آنها اضافه کنیم. علی اصلانی در گفت‌وگویی، با اشاره به حادثه شلاق خوردن کارگران معدن طلای آق دره اظهار کرد: در شان نظام جمهوری اسلامی ایران نیست که کارگرانی که برای نظام و این مملکت زحمت کشیده‌اند به این شکل مجازات شوند. وی با بیان اینکه در قانون موارد تعزیراتی برای کارگران و کارفرمایان پیش بینی شده است، افزود: به هیچ وجه موافق اغتشاش نیستیم و معتقدیم که مسایل کارگری باید از دریچه قانون و از طریق مراجع قانونی پیگیری شود. اصلانی با انتقاد از رای صادره برای کارگران گفت: قاضی دادگاه می توانست مصلحت اندیشی کند و شرایط اقتصاد کشور و وضع زندگی کارگران معترض را با حداقل حقوق در نظر بگیرد. عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با بیان اینکه کارگران و کارفرمایان هر دو باید در چارچوب قانون به وظایف خود عمل کنند، تصریح کرد: شرایط اقتصاد به گونه‌ای است که هم کارگران و هم کارفرمایان هر دو تحت فشارند اما هیچ انسانی با بی حرمتی موافق نیست و نباید با برخی رفتارها جامعه کارگری را جریحه‌دار کرد. وی با اشاره به مانور شبکه‌های فارسی‌زبان خارجی روی این موضوع اظهار کرد: نمایندگان گروههای کارگری و کارگری به زودی عازم سازمان جهانی کار خواهند شد و احتمال بررسی این موضوع در آنجا وجود دارد اما قطعا چنین مساله‌ای برای وجهه کشورمان خوب نیست و امیدواریم که تکرار چنین حوادث تلخی را شاهد نباشیم. دی ماه سال 1393 یکی از شرکت‌های پیمانکار اصلی معدن طلای آق‌ دره ۳۵۰ نفر از کارگران فصلی این معدن را به دلیل تمام شدن مدت قرارداد کاریشان تعدیل کرد که در اعتراض به این اقدام کارفرما، تجمع گسترده‌ای از سوی کارگران اخراجی در مقابل نگهبانی معدن صورت گرفت که در نتیجه برخورد عوامل نگهبانی با معترضان، یکی از کارگران که تحت فشار روحی وارده شده قرار داشت در اعتراض به از دست دادن شغل خود اقدام به خودکشی کرد. در آن زمان دستگاه قضایی با شکایت کارفرما به اتهام ایجاد اغتشاش علیه حدود ۱۷ نفر از کارگران اعلام جرم کرد.