هشدار درباره تغییر امضای حسابهای دولتی
یک مقام مسئول در خزانه داری کل کشور از مخاطبان خواسته است در اسرع وقت نسبت به بررسی و درخواست انسداد حسابهای غیرضروری و موازی دستگاههای اجرایی از طریق اداره کل خزانه وزارت اقتصاد اقدام شود.
یکی از موضوعات مهم برنامه پنجم توسعه، مشخص کردن ساز و کارهایی برای فعالیت های بانکی دستگاههای اجرایی است به گونه ای که بر اساس ماده 94 این قانون، "نحوه تعیین بانک عامل بنگاهها، مؤسسات، شرکتها و سازمانهای دولتی و مؤسسات و نهادهـای عمومی غیردولتی برای دریافت خدمات بانـکی در چهارچوب دستورالعملی است که به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد" به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از صبحانه، به همین خاطر بود که در سال 92، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دربخشنامه ای به شبکه بانکی، انسداد حساب های بانکی خارج از ردیف حساب های دولتی و بدون اخذ مجوز از خزانه داری کل، برای وزارتخانه ها، بنگاه ها، مؤسسات، شرکت ها و سازمان های دولتی را ابلاغ کرد. اما ظاهرا این دستورالعمل نیازمند تذکر و تاکیدات چندبار بوده است چراکه علاوه بر ابلاغیه آبان ماه سال 1394 دیوان محاسبات کل کشور به مسئولان مربوطه، مدیرکل خزانه وزارت اقتصاد نیز طی روزهای گذشته هشدارهایی را به مدیران امور مالی دستگاههای دولتی ابلاغ کرده است.
بر اساس این نامه محسن برزوزاده که نسخه ای از آن به دست صبحانه رسیده، تاکید شده است که با توجه به ماده 94 قانون برنامه پنجم توسعه، ماده 76 قانون محاسبات عمومی و در راستای شفاف سازی عملیات های مالی دولت، از این پس از ارسال هرگونه درخواست تغییر امضا یا افتتاح حساب جدید غیر از سرفصل های مشخص شده خودداری شود. همچنین این مقام مسئول در خزانه داری کل کشور از مخاطبان خواسته است در اسرع وقت نسبت به بررسی و درخواست انسداد حسابهای غیرضروری و موازی دستگاههای اجرایی از طریق اداره کل خزانه وزارت اقتصاد اقدام شود.