تصمیم‌نامه پولی برای رونق

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، اکنون در کنار موارد با اهمیت این تصمیم‌نامه که بسیاری از آنها در دوسال اخیرتوسط بانک مرکزی جهت خروج از رکود و ایجاد رونق و افزایش تقاضای موثر، تامین سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی و اصلاح ساختار نظام بانکی پیگیری شده است این پرسش وجود دارد که چرا معاون اول رییس‌جمهور در 10 خرداد 95 تصمیم به اعلام این تصمیم‌نامه در روزنامه رسمی گرفته است و دلیل این تاخیر تقریبا دو ساله چه بوده است؟

نصیری اقدام دبیر کمیسیون اقتصادی دولت در پاسخ به پرسش و دلیل اعلام این تصمیم‌نامه دو سال پیش دولت در خرداد 95 گفت: این خبر را نشنیده‌ام و در جریان آن نیستم. برخی کارشناسان در پاسخ به این پرسش، با اشاره به این نکته که سیاست‌های اقتصادی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت هستند و برخی از آنها به زمان بیشتری برای تحقق اهداف نیاز دارند معتقدند که سیاست خروج غیرتورمی از رکود باید به تدریج اجرا شود و ابتدا باید تورم مهار می‌شد و بعد دولت و بانک مرکزی به موضوع خروج از رکود می‌پرداخت. برخی محورهای این تصمیم‌نامه از جمله کاهش بدهی بانک‌ها و بدهی دولت، و سپرده قانونی، بهبود ترکیب پایه پولی، افزایش ضریب فزاینده و اختصاص 60 درصد از سهم تسهیلات بانکی کلیه بخش‌های اقتصادی از جمله بخش صنعت و معدن برای سرمایه در گردش و... موضوعاتی است که در سال‌های اخیر نیز مورد توجه بانک مرکزی بوده و همه آنها اجرا شده و دستاوردهایی نیز داشته است اما برخی محورهای دیگر مثلا افزایش شعب بانک‌های ایرانی در کشورهای هدف، کاهش نسبت مطالبات غیرجاری بانک‌ها به میزان حداقل دو واحد درصد در سال، گسترش دامنه نفوذ کارت‌های اعتباری برای خرید کالاهای بادوام تولید داخل مسائلی است که به زمان بیشتری نیاز دارد و بانک‌ها با اصلاح ساختار و پیگیری‌های خود به تدریج می‌توانند اهداف مورد نظر را از این پس پیگیری کنند. در سه سال گذشته بانک مرکزی و بانک‌ها از طریق کنترل تورم، بهبود شاخص‌های پولی و بانکی و عملکرد بانک‌ها، بسیاری از محورهای مورد نظر در این تصمیم‌نامه را اجرایی کرده است و این محورها در واقع زمینه‌ساز و پیش‌نیاز سایر محورها و سیاست‌ها هستند. مثلا اول تورم مهار شد و اکنون می‌توان سایر محورهای مورد نظر دولت را در بانک مرکزی پیگیری کرد. زیرا امکان اجرای همزمان همه محورهای مورد نظر در این تصمیم‌نامه وجود نداشته است و شاید دلیل اصلی تاخیر دوساله ابلاغ این تصمیم‌نامه، همین موضوع باشد که بانک مرکزی عملا نمی‌توانست همه محورها را اجرایی کند و لذا دولت ابلاغ این سیاست‌ها را به تاخیر انداخت تا شرایط آماده شود. به عنوان مثال بدون مهار تورم و کاهش آن از 40درصد به زیر 10درصد، نمی‌توان از رکود خارج شد و هر گونه تزریق بی‌رویه مالی ور شد تقاضا عملا باعث تورم بیشتر می‌شد. اما اکنون با بهبود بسیاری از شاخص‌های پولی و بانکی و اجرای تعدادی از محورهای سیاست خروج غیرتورمی از رکود، می‌توان به اجرای سایر محورها پرداخت. یکی از صاحبنظران در این زمینه گفت: نگاهی به سیاست‌های پیگیری شده در بانک مرکزی طی سه سال اخیر نشان می‌دهد که در سال اول، کنترل اعتبارات بانکی و پایه پولی، کنترل تورم و... مورد نظر بود در سال دوم افزایش ضریب فزاینده به چشم می‌خورد، در سال سوم به تدریج شرایط برای کنترل و ساماندهی موسسات غیرمجاز آماده شده است و در همایش اخیر پولی وبانکی نیز موضوع ادغام بانک‌ها اعلام شده است. این موضوع نشان‌دهنده تدریجی بودن اجرای سیاست‌های اصلاح ساختار نظام بانکی، کنترل تورم و خروج از رکود است. این صاحبنظر اقتصادی افزود: این مسائل نشان می‌دهد که تعدادی از محورهای تصمیم‌نامه دولت و سیاست‌های خروج غیرتورمی از رکود، در واقع پیش‌نیاز سایر محورهای مورد نظر است. مثلا بدون کنترل تورم و نظارت بر بانک‌ها، بدون کنترل پایه پولی، نمی‌توان ضریب فزاینده را کاهش داد بدون کاهش مطالبات معوق و سپرده قانونی و کاهش نرخ سود در بازار بین‌بانکی، نمی‌توان تنگنای مالی را کاهش داد و توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها را بیشتر کرد در نتیجه وقتی این سیاست‌ها اجرایی می‌شود در آن صورت نوبت به خروج از رکود می‌رسد و بانک مرکزی می‌تواند اندکی تزریق پول و دخالت در بازار پول را افزایش دهد. وی ادامه داد: با توجه به اینکه بانک مرکزی در دوسال گذشته، برخی از محورهای مورد نظر را پیگیری و به دستاوردهای خوبی رسیده است، اکنون ابلاغ تمام محورهای این تصمیم‌نامه می‌تواند مفید باشد. برخی برنامه‌ها ازجمله کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی، کاهش سپرده قانونی، کنترل پایه پولی و... باید ابتدا انجام می‌شد، تا زمینه برای سایر سیاست‌های پولی و ارزی فراهم شود. همچنین یکی از کارشناسان با سابقه در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و صاحبنظر در بازار پول و بانکداری در این زمینه در پاسخ به این پرسش ، که به نظر شما چرا همان زمان این تصمیم‌نامه در روزنامه رسمی منتشر نشده و اکنون بعد از نزدیک به دو سال تاخیر اعلام شده است گفت: واقعیت این است که درسال 93، اولویت‌های تورم و خروج از رکود برای دولت با اهمیت بوده اما موضوع تلاش برای کاهش تورم در اولویت بوده و زودتر به نتیجه می‌رسید. وی افزود: اما خروج از رکود نیازمند بستر‌سازی و آماده‌سازی ساختار نظام بانکی، بخش تولید، ایجاد بهره‌وری، بهبود فضای کسب‌وکار و... است و به راحتی نمی‌توان انتظار داشت که از رکود خارج شویم بدون اینکه آثار تورمی داشته باشد. در نتیجه بخشی از بدنه مدیریتی دولت معتقد بود که باید صبر کرد تا نظام بانکی بتواند خود را برای خروج از رکود آماده کند و با اصلاح ساختار شاخص‌ها و نظام بانکی، شرایط را به‌گونه‌یی پیش ببرد که در کنار کنترل تورم و پایه پولی، بتوان رونق و تقاضا ایجاد کرد و با رشد ضریب فزاینده و... گردش مالی را به سمت حمایت از تولید و رشد اقتصادی هدایت کرد. وی ادامه داد: همچنین در بین مدیران دولت، دو دیدگاه عمده وجود داشت عده‌یی مانند مسعود نیلی مشاور اقتصادی رییس‌جمهور، با نظریه‌پردازی شرایط اقتصادی، برخی محورها و اولویت‌ها را مطرح می‌کردند و مثلا تخصیص اعتبارات به پارس جنوبی و عسلویه را با اهمیت بیشتری مطرح می‌کردند اما در عین حال تاکید داشتند که ابتدا باید اصلاح ساختار نظام بانکی انجام شود تا تورم کنترل شود و تزریق منابع باعث تورم بیشتر نشود. اما عده‌یی دیگر مانند آقای نعمت‌زاده وزیر صنعت معتقد به تزریق منابع بانکی به تولید و صنایع پتروشیمی و... بودند و به برخی صنایع اولویت بیشتری می‌دادند و خواستار تزریق فوری منابع برای تامین سرمایه در گردش و... بودند. وی افزود: براین اساس، اینگونه بحث‌ها نیازمند ایجاد شرایط مناسب بود و بدون اصلاح ساختار و آماده‌سازی نظام بانکی امکان بهبود فضای کسب‌وکار وجود نداشت. در نتیجه همه بحث‌های مطرح شده در آن مقطع قابلیت اجرایی نداشته و بارمالی و تورم به همراه داشت لذا مدیران دولت تصمیم گرفتند ضمن تامین منابع سرمایه در گردش، به تدریج زمینه‌های اصلاح ساختار نظام بانکی و کنترل تورم را آماده کنند و بعد از کاهش تورم، به دنبال خروج از رکود و تزریق منابع مالی به تولید باشند. وی ادامه داد: به عبارت دیگر، دو سال پیش در خود دولت تفاهم در مورد روش اجرای سیاست خروج غیرتورمی از رکود وجود نداشته است و هر یک از مدیران دولتی تلاش داشتند که منابع مالی و پولی بانک‌ها در راستای سیاست‌ها و برنامه‌های مورد نظر آنها هزینه شود. برخی مسائل تنها در سطح نظریه‌پردازی است و تا زمانی که دولت و دستگاه‌های اجرایی آمادگی لازم برای اجرای این مجموعه سیاست‌ها را نداشته باشند و شرایط اصلاح ساختار و فضای کسب‌وکار آماده نشود نمی‌توان آن نظریات را اجرا کرد زیرا ممکن است که باعث تورم شدید و در عین حال تداوم رکود شود. وی تاکید کرد: اما در حال حاضر با تک رقمی شدن تورم، کنترل پایه پولی، رشد ضریب فزاینده و... به‌تدریج می‌توان جذب و تزریق منابع به تولید و خروج از رکود را با کنترل آثار تورمی آن به پیش برد. اکنون خیال دولت از تورم راحت شده و رکود تورمی به رکود نسبی تبدیل شده است و به کمک بانک‌ها می‌توان منابع بانک‌ها را در جهت کاهش رکود و ایجاد رونق و تقاضا و رشد اقتصادی به کار گرفت. تکالیف بانک مرکزی در خروج از رکود هیات وزیران برای خروج غیرتورمی از رکود با تصمیم‌نامه در مورد تعیین تکالیف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در جلسه ۱۳۹۳/۷/۲۰ موافقت نمود. در راستای اجرای کامل سیاست‌های دولت برای خروج غیرتورمی از رکود، تکالیف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با رعایت قوانین و مقررات و با استفاده از اعتبارات مصوب مربوط به شرح زیر تعیین می‌شود: الف ـ سیاست‌های پولی 1ـ مدیریت و کاهش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و جلوگیری از اضافه برداشت بانک‌ها 2ـ عدم افزایش بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی ۳ـ افزایش ضریب فزاینده نقدینگی ۴ـ اصلاح و انعطاف در نرخ‌های سود بانکی متناسب با تورم انتظاری و فراهم نمودن زمینه رقابت بین بانک‌ها ۵ ـ یکسان‌سازی و کاهش تدریجی نسبت سپرده قانونی بانک‌ها متناسب با تحولات نرخ تورم ۶ ـ بهبود ترکیب پایه پولی به نفع دارایی‌های خارجی ۷ـ افزایش و بهبود کارایی ابزارهای در اختیار بانک مرکزی برای کنترل پایه پولی ۸ ـ منوط کردن هرگونه برداشت از منابع صندوق توسعه ملی به عدم افزایش پایه پولی ب ـ سیاست‌های ارزی ۱ـ اصلاح ترکیب ترازنامه بانک مرکزی و افزایش قدرت مداخله موثر در بازار ارز ۲ـ کاهش تدریجی شکاف بین نرخ ارز مبادله‌یی و بازار ۳ـ کاهش هزینه‌های جانبی نقل و انتقال ارز ۴ـ بازبینی در مقررات موجود در راستای بهبود مبادلات ارزی ۵ ـ شناسایی و معرفی ابزارهای جذب منابع خارجی ارز ۶ ـ ایجاد امکان فروش ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به نرخ بازار آزاد به نظام بانکی ج ـ سیاست‌های بانکی و اعتباری ۱ـ کاهش نسبت مطالبات غیرجاری بانک‌ها به میزان حداقل دو واحد درصد در سال ۲ـ ساماندهی موسسات اعتباری بدون مجوز با تاکید بر اجرای قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی ۳ـ الزام بانک‌ها به کسب اطمینان از تامین حداقل 25درصد از منابع مالی مورد نیاز پروژه‌های سرمایه‌گذاری از محل حقوق صاحبان سهام ۴ـ الزام بانک‌ها و موسسات اعتباری به کسب اطمینان از تامین حداقل 25درصد کل دارایی‌های شرکت‌ها در زمان اخذ تسهیلات توسط حقوق صاحبان شرکت با احتساب تسهیلات اعطایی ۵ ـ منوط نمودن اعطای تسهیلات به بنگاه‌های بزرگ به ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده توسط حسابرس مستقل عضو جامعه حسابداران رسمی ۶ ـ تعدیل مستمر سقف تسهیلات انفرادی خرد ۷ـ گسترش دامنه نفوذ کارت‌های اعتباری برای خرید کالاهای بادوام تولید داخل ۸ ـ استفاده از ظرفیت گواهی سپرده خاص در تامین منابع مالی طرح‌های تولیدی پس از اخذ تایید از بانک مرکزی ۹ـ بررسی ایجاد شعب بانک‌های ایرانی در گمرکات مرزی در موارد ضروری ۱۰ـ تقویت و توسعه شعب بانک‌های ایرانی در کشورهای هدف ۱۱ـ تخصیص تسهیلات نظارت شده بانکی به خریداران کالاهای بادوام و سرمایه‌یی به روش اعتبار خریدار ۱۲ـ تسهیل صدور ضمانتنامه‌ها برای پیمانکاران و ارائه‌کنندگان خدمات فنی و مهندسی جهت اجرای طرح‌های داخلی و خارجی 13ـ توسعه فعالیت لیزینگ با اولویت کالاهای بادوام و سرمایه‌یی ۱۴ـ اجرای کامل شیوه‌نامه انتقال حساب‌های دولتی تا وصول به هدف نهایی، موضوع دستورالعمل ماده ۹۴ قانون برنامه پنجم توسعه با همکاری خزانه‌داری کل کشور ۱۵ـ اختصاص 60درصد از سهم تسهیلات بانکی کلیه بخش‌های اقتصادی از جمله بخش صنعت و معدن برای سرمایه در گردش.