مانع قانونی یارانه رفع می‌شود؟
دولت با هدف پیشبرد برنامه‌هایش برای آغاز فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها همزمان با ادامه رایزنی‌ها با اهالی بهارستان، جبهه تازه‌ای برای به عقب راندن مخالفان و منتقدان دیدگاهش گشود.
به گفته معاون پارلمانی دولت، محمود احمدی‌نژاد 4 قانون مصوب مجلس را به شورای حل اختلاف قوا ارائه داده است که دو مورد آنها ارتباط مستقیمی با تلاش دولت برای رفع موانع قانونی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و برداشتن مانع حقوقی افزایش قیمت حامل‌های انرژی دارد. بر این اساس، دولت همراستا با تعاملات و استدلالاتی که برای همراه کردن نمایندگان مجلس و مسوولان نظام با پاستور در زمینه ادامه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها صورت می‌دهد، برای لغو قانون ممنوعیت اجرای فاز دوم هدفمندی و همچنین ممنوعیت پرداخت یارانه ارزی از طریق شورای عالی حل اختلاف قوا دست به کار شده است. نمایندگان مجلس در هفته‌های پایانی آبان مصوبه ای را گذراندند که بر مبنای آن از افزایش یارانه‌های نقدی و افزایش نرخ حامل‌های انرژی جلوگیری شد. با این وجود سابقه مخالفت بهارستان با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها به ماه‌ها پیش از این برمی‌گشت چنانکه علی لاریجانی، رییس مجلس در نامه‌ای که فروردین ماه امسال به مقام معظم رهبری نوشت با تاکید بر تخلف دولت در این باره، از رهبر انقلاب درخواست کرده بود که بر اساس اصل 110 قانون اساسی از وظایف و اختیاراتشان برای ورود به این مساله و توقف اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها استفاده کنند. این در حالی بود که یک ماه پیش از آن محمود احمدی‌نژاد در آخرین گفت‌وگوی تلویزیونی خود در سال ۹۰ تمایل خود را برای اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها به این صورت بیان کرده بود: «کاش می‌گذاشتند مرحله دوم یارانه‌ها را اجرا کنیم تا مردم بروند مسافرت.» رییس‌جمهور مکررا در ماه‌های اخیر نیز تاکید داشته که خواسته اش اجرای یکباره و یک مرحله‌ای قانون هدفمندی یارانه‌ها در مدتی کوتاه است. حالا نیز آنچنان که معاون پارلمانی رییس‌جمهور خبر داده دولت درصدد رفع موانع این اقدام برآمده است. خواسته دولت از شورای حل اختلاف چیست؟ لطف‌اله فروزنده که ایراداتی به برخی مصوبات مجلس دارد، معتقد است که «وقتی قانونی می‌آید، رییس‌جمهور باید امضا کند که بعد از امضای وی اجرایی خواهد شد. حال اگر رییس‌جمهور روی یک قانون احساس کرد با اصل 75 تعارض دارد، می‌تواند به شورای حل اختلاف بدهد؛ چرا که موضوع شورای حل اختلاف، اختلاف بین دو قوه است.» اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی مقرر می‌دارد: «طرح‌های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه‌های عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.» به گزارش خبرگزاری فارس، فروزنده پنج‌شنبه شب در برنامه تلویزیونی «دیروز، امروز، فردا» ادامه داد: قوه مقننه هم تنها مجلس نیست، بلکه ترکیبی از شورای نگهبان و مجلس است؛ پس اگر قانونی به تصویب مجلس رسیده و شورای نگهبان نیز تایید کرده باشد و شخص رییس‌جمهور به این نتیجه رسید که قابلیت اجرایی ندارد، یا مسائل مالی دارد، می‌تواند آن را به شورای حل اختلاف بدهد و در آنجا نظر نهایی تایید و خدمت رهبری ارائه می‌شود. به گفته وی، محمود احمدی‌نژاد 4 قانون شامل قانون الحاق یک تبصره به بند 44 و یک تبصره به بند 45 قانون بودجه (موضوع توقف فاز دوم هدفمندی تا پایان سال 91) ، قانون حمایت از سرمایه‌گذاری‌های عمرانی و تولید ملی و اصلاح قانون بودجه سال 91 (موضوع ممنوعیت پرداخت یارانه ارزی)، قانون اصلاح جزء یک بند 22 قانون بودجه سال 1391 و همچنین قانون تکلیف استخدامی مربیان حق‌التدریس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور به رسمی و پیمانی را که با اجرای آنها موافق نیست به شورای حل اختلاف ارائه داده است. استدلال دولت در انتقاد از این قوانین ایجاد بار مالی بر دوش دولت عنوان شده است. جزئیات 2 قانون یارانه‌ای که دولت به دنبال لغو آنهاست در قانون الحاق یک تبصره به بند 44 و یک تبصره به بند 45 قانون بودجه، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و سایر کالاها و خدمات موضوع قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در سال 91 نسبت به سال 90 ممنوع اعلام شده است. همچنین این قانون مقرر می‌دارد که در ماه‌های باقی مانده از امسال هرگونه افزایش یارانه سرانه نقدی نسبت به پرداختی شهریور ماه سال جاری از هر منبعی ممنوع است. در قانون حمایت از سرمایه‌گذاری‌های عمرانی و تولید ملی و اصلاح قانون بودجه 91 نیز آمده است: «تمامی منابع حاصل از فروش ارز ناشی از صادرات نفت خام و میعانات گازی سهم دولت، بخشی از منابع عمومی دولت محسوب می‌شود و دولت حق هزینه کردن این منبع را برای موارد خاص مانند پرداخت یارانه نقدی ندارد.» قانون اخیر به دنبال طرح موضوع افزایش یارانه‌های نقدی از محل مابه‌التفاوت حاصل از فروش ارز به تصویب نمایندگان رسیده بود. در جریان بررسی این مصوبه مصباحی مقدم، رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در واکنش به شایعاتی مبنی بر افزایش یارانه نقدی به مردم از سوی دولت از هیات رییسه مجلس خواست با توجه به مصوبه مجلس برای ممنوعیت این کار تذکر شدیدی به دولت داده شود تا کار غیر قانونی انجام نگیرد. در این شرایط اما محمود احمدی‌نژاد با خودداری از ابلاغ این قانون دیدگاه نامساعد خود نسبت به محتوای آن را نشان داد تا علی لاریجانی راسا اقدام به ابلاغ آن کند. تاکتیک تعاملی دولت به نتیجه می‌رسد؟ اینک اما به نظر می‌رسد دولت درصدد فعال کردن تمامی ظرفیت‌هایش برای عملی کردن خواسته‌هایش در راستای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها برآمده است و این در حالی است که برای اقناع دیگر قوا و نهادهای دخیل در ماجرا با مشکلاتی روبه‌رو است. محمود احمدی‌نژاد برای رفع این مشکلات تصمیم گرفت تا در صحن پارلمان حاضر شده و از نمایندگان بخواهد که به اجرای طرح‌های بزرگ در کشور رضایت دهند و حالا نیز به سراغ شورای حل اختلاف سه قوه رفته تا بتواند از این طریق اهداف دولت برای تداوم اجرای هدفمندی یارانه‌ها را تحقق بخشد. این در حالی است که احمد توکلی از نمایندگان مجلس پس از سخنرانی احمدی‌نژاد در بهارستان از وی خواسته بود تا در ماه‌های باقیمانده از دولت طرح‌ها و برنامه‌هایی را که تاکنون اجرا شده‌اند به سرانجام برساند و کار تازه‌ای را شروع نکند. از زمانی که در مرداد ماه سال گذشته هیات حل اختلاف قوای سه گانه با حکم مقام معظم رهبری آغاز به کار کرد تا به حال گمانه‌زنی‌های مختلفی درباره اقدامات این مجموعه صورت گرفته است. امسال نیز سه موضوع نامه‌نگاری سران قوا به یکدیگر، تغییرات مجلس در لایحه بودجه 91 و طرح استیضاح شیخ‌الاسلامی، وزیر کار از جمله مواردی بود که توجه رسانه‌ها را به شورای حل اختلاف قوای سه‌گانه معطوف داشت. این شورا که آیت‌اله سیدمحمود‌هاشمی شاهرودی ریاستش را بر عهده دارد از چهره‌هایی چون حجت‌الاسلام سیدمحمد حسن ابوترابی، سیدمرتضی نبوی، عباسعلی کدخدایی و سیدصمد موسوی خوشدل تشکیل شده است.
