ظهور مافیای جدید در بازار کشاورزی
مافیای بخش کشاورزی که یک دهه پیش موجب شکست طرح بورس کشاورزی شد این بار برای فرار مالیاتی و فرار از شفافیت به سمت واردات جو رفته است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از همشهری ، آمارها نشان می‌دهد در 2ماه اول سال با رشد 20درصدی حجم واردات جو، بازار پرکیفیت محصولات داخلی اشباع شده و خریداری برای جو داخلی وجود ندارد زیرا واردات بی‌رویه جو بازار داخلی را اشباع کرده است. تخمین زده می‌شود ارزش جو وارداتی در 2ماه نخست امسال به بیش از 100میلیون دلار رسیده است. در 12ماه سال 93مجموعا 1.9میلیون تن و در سال 94جمعا 1.6میلیون تن جو وارد ایران شد درحالی‌که این رقم فقط در 2ماه نخست سال‌جاری از مرز 370هزار تن گذشته است. بر اساس این گزارش، اطلاعات تأیید‌نشده نشان می‌دهد حدود 70درصد بازار محصولات کشاورزی ایران در اختیار 200تا 250بنکدار بزرگ است که بازار عرضه و تقاضای محصولات کشاورزی را راهبری می‌کنند، هرچند هیچ دستگاه آماری برای راستی‌آزمایی و صحت این ارقام وجود ندارد اما رویداد‌های قبل و آنچه در حال وقوع است این موضوع را تأیید می‌کنند. آمار رسمی گمرک ایران نشان می‌دهد در فروردین امسال 248هزار تن جو به ارزش 54.2میلیون دلار وارد ایران شده است که این رقم تا پایان اردیبهشت به 370هزار تن رسیده است. روند ثبت سفارش برای وارد کردن جو از کشور‌های دیگر هر‌روز در
حال افزایش است به‌طوری که ظرف چند روز گذشته سفارش جدیدی برای واردات 250هزار تن جو از روسیه به ثبت رسیده است. این حجم از واردات به بازار محصولات داخلی که پرکیفیت‌تر از محصولات خارجی است ضربه زده و فضای اقتصادی کشاورزان داخلی را به‌دلیل اشباع بازار فلج کرده است. چرا نباید جو بیشتری وارد شود؟ واردات جو در حالی انجام می‌شود که به اعتقاد کارشناسان امسال به‌دلیل مطلوب‌بودن سطح بارندگی‌ها در کشور حجم محصول تولیدی از زمین‌های زراعی ایران با رشد زیادی مواجه شده است و در عین حال با توجه به کاهش مصارف اصلی در دامداری‌های کشور حجم میزان مصرف جو در داخل کاهش پیدا کرده است همانطور که سال قبل هم نسبت به سال93 میزان مصرف جو با کاهش قابل توجهی مواجه شد. این اطلاعات آماری در عین حال نشان می‌دهد سالانه در ایران 4.5میلیون تن جو مصرف می‌شود که از این مقدار 2.3تا 3.5میلیون تن(با توجه به میزان بارندگی) در مزارع تولید می‌شود. پیش‌بینی می‌شود امسال با توجه به افزایش میزان بارندگی مقدار برداشت جو به بالاترین سقف خود برسد با این شرایط و در عین حال با توجه به کاهش مصارف داخلی این اطلاعات تأیید می‌کند نیاز مصرفی برای
واردات جو در سال1395 به پایین‌تر سطح رسیده است. حال پرسش این است که چه کسانی؟ و چرا این حجم از جو را وارد کشور می‌کنند؟ چه کسانی و چرا جو وارد می‌کنند؟ از اینکه چه کسانی در حال وارد کردن جو هستند اطلاعاتی در دست نیست اما به‌نظر می‌رسد مجوز‌های صادر شده از سوی دولت و به‌طور مشخص از سوی معاونت دام وزارت جهادکشاورزی صادر شده است.در این مدت 370هزار تن جو به قیمت 200تا 230دلار وارد کشور شده است درحالی‌که همین امروز قیمت هر تن جو در محدوده 180دلار است این به‌معنای این است که محصولات وارد شده بسیار بالاتر از قیمت‌های جهانی بوده است. این فقط یک روی سکه است عرضه گسترده این محصولات در بازار سیاه(خارج از بورس کالا) بازار داخلی را اشباع کرده است و موجب شده فروش محصولات داخلی کشاورزان در بورس کالا خریدار نداشته باشد. کشاورزان بازندگان اصلی این واردات هستند و در طول 2ماه گذشته فروش محصولاتشان از طریق بورس کالا متوقف شده است. به‌گفته کارشناسان جو ایرانی دارای پروتئین بیشتری نسبت به نمونه خارجی است و درعین حال به لحاظ ظاهری نیز چاق‌تر است درحالی‌که محصولات خارجی از کیفیت پایین‌تری برخوردار است و پس از
واردات باید با محصولات دیگری تا 20درصد ترکیب شوند تا به کیفیت استاندارد برسند. هدف اصلی از واردت جو چیست؟ چرا واردکنندگان، جو وارداتی را در بازار سیاه یعنی بازار‌هایی خارج از بورس کالا می‌فروشند درحالی‌که براساس بند 4ماده 6قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و همینطور ماده33 تمام نهاده‌های کشاورزی که امکان معامله در بورس کالا را دارند باید از طریق بورس کالا معامله شوند.در عین حال در اردیبهشت‌ماه امسال دولت براساس همین قانون دستورالعمل عرضه همه جو و ذرت تولید داخل را با روش قیمت تضمینی در بورس کالا ابلاغ کرد.دولت از سال قبل در تلاش است با استفاده از روش قیمت تضمینی عرضه محصولات کشاورزی را ساماندهی کند. این روش پارسال در مورد ذرت خوزستان اعمال شد و قرار است امسال در مورد جو و ذرت در سراسر کشور اعمال شود. با چنین شرایطی برای پاسخ به پرسش بالا که چه کسانی؟چرا؟ و با چه هدفی؟ جو وارد می‌کنند پاسخ‌ها روشن می‌شود. واردکنندگان از سویی مانع از اجرای دقیق طرح قیمت تضمینی ذرت در سراسر کشور خواهند شد چرا که سال قبل اجرای طرح قیمت تضمینی منافع آنها را در خطر قرار داد و از سوی دیگر با ایفای
نقش واسطه‌ها از پرداخت مالیات با استفاده از قانون معافیت مالیاتی بخش کشاورزی فرار می‌کنند. این واردکننده‌ها همچنین برای مشخص‌نشدن حجم و ارزش معاملاتشان که براساس آن باید مالیات بر ارزش افزوده‌شان را پرداخت کنند حاضر به عرضه محصولاتشان در بورس کالا نیستند چرا که حجم عرضه و تقاضا در بورس کالا مشخص است و عرضه محصولات از طریق بورس شفافیت اقتصادی ایجاد می‌کند و مشخص می‌کند حجم عرضه و تقاضای واقعی در کشور چقدر است؟ معافیت مالیاتی بخش کشاورزی، بلای جان کشاورزان بخش کشاورزی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف است. این موضوع در طول سال‌های گذشته نیز محل بحث و اظهارنظر کارشناسان بود چرا که بنکداران اصلی بخش کشاورزی سالانه مقدار زیادی محصولات کشاورزی ازجمله جو و ذرت را در نقش واسطه‌ها وارد و عرضه می‌کنند و بدون اینکه حجم فروش و عایدی این محصولات را در حساب‌های مالی خود شناسایی و درج کنند، از پرداخت مالیات معاف می‌شوند. به این ترتیب این معافیت مالیاتی در عمل به جای اینکه نصیب کشاورزان شود نصیب دلالان شده است. سال‌ها قبل که طرح تاسیس بورس کشاورزی با شکست کامل مواجه شد بسیاری از بنکداران به‌دلیل آنکه
عرضه محصولاتشان از طریق بورس کالا اطلاعات شفافی از حجم و ارزش معاملاتشان نشان می‌داد یکباره از بورس کشاورزی خارج شدند و با این روند عرضه محصولات کشاورزی در این بورس متوقف شد و در نهایت بورس کشاورزی با بورس فلزات ادغام شد. در شرایطی که به‌دلیل افزایش بارندگی امسال محصول جو بیشتری از زمین‌های کشاورزی برداشت خواهد شد، مافیای پنهان در بخش کشاورزی این بار سراغ محصول جدیدی رفته است و در حال وارد کردن جو از کشور‌های منطقه است
ارسال نظرات
