هر فروشگاه؛ 5 فرصت شغلی
تغییر سبک زندگی ما و همچنین گسترش شهرنشینی باعث شده برخی مشاغل متفاوت از آنچه در گذشته بودند، گروه کثیری را به خود مشغول کرده و به نوعی در بازار کسب‌و‌کار خودنمایی کنند.
افتتاح و سرمایه‌گذاری در پرده‌سراها نیز یکی از این موارد است که از اوایل دهه ۷۰ می‌بینیم رشد قابل توجهی داشته و گروه کثیری را به خود مشغول کرده است.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فرصت امروز، این صنف به اعتقاد برخی کارشناسان به دلیل اینکه مستقیم با سلیقه و تنوع‌طلبی افراد ارتباط دارد، انتهایی نداشته و می‌تواند همواره به سمت جلو حرکت کند، درحالی که گروه دیگری براین باورند که اکنون میزان سرمایه‌گذاری در این حرفه بیش از اندازه شده و با توجه به رکود حاکم بر بازار، این نگرانی به وجود آمده که ریسک گردش چرخ اقتصاد در این حرفه بیش از گذشته شده است.
صنفی با تداخل کاری
بهروز چوداری میلانی، رئیس اتحادیه تزیینات داخلی ساختمان تهران با اشاره به تداخل صنفی موجود در این زمینه می‌گوید: یکی از مشکلات اساسی در صنف پرده‌سراها مربوط به تداخل‌صنفی موجود با صنف پارچه‌فروشان است چون برخی از مجوزها از سوی اتحادیه تزیینات داخلی صادر می‌شود و برخی از سوی اتحادیه فروشندگان پارچه، از این رو دستیابی به سیاست‌های واحد و همچنین آمارهای دقیق درباره فعالان این صنف کمی سخت و دشوار شده است.
میلانی در ادامه می‌افزاید: اکنون در صنف تزیینات داخلی ساختمان حدود ۵۰۰ واحد فعال در تهران مشغول به فعالیت اقتصادی هستند که معمولا خدمات تزییناتی متفاوت و مختلفی را برای مخاطبان خود تدارک دیده‌اند و پرده در انواع مختلف بخشی از فعالیت آنهاست.
به اعتقاد این مقام صنفی، با توجه به رکودی که در بازار کشورمان حاکم شده، تعداد پرده‌سراها به نظر بیش از حد مورد نیاز است و همین امر باعث بروز برخی مشکلات برای فعالان قدیمی و همچنین از بین رفتن رقابت سالم شده است، درحالی که اگر فضای رقابتی مناسب باشد این مخاطبان هستند که بهره‌مند خواهند شد.
بازار در دست وارداتی‌ها
رئیس اتحادیه تزیینات داخلی ساختمان تهران با اشاره به سهم هریک از تولیدات ایرانی و خارجی در بازار گفت: تقریبا از ابتدای دهه ۹۰ با توجه به کیفیت و تنوع محصولات داخلی کشورمان، سهم بازار به‌صورت ۴۰درصد تولیدات داخلی و ۶۰درصد تولیدات خارجی تقسیم شده و همین تقسیم‌بندی باعث پدید‌آمدن شیوه‌ای نوین برای تامین اجناس مورد نیاز متقاضیان شده است.
وی با تاکید مجدد بر کیفیت و تنوع کم برخی محصولات ایرانی درباره چگونگی ورود اجناس تولید خارج به بازار داخلی با وجود برخی محدودیت‌های موجود از نظر واردات، افزود: شاید برخی از اصناف درگیر موضوع قاچاق گسترده کالا باشند اما در این صنف شاید بحث قاچاق مطرح نباشد اما شیوه واردات محصولات کمی متفاوت از دیگر صنوف است.
به این صورت که امروز بیشتر سفارش‌های خارجی با استفاده از سیستم خدمات پستی DHL صورت می‌گیرد و محصول مورد نظر از خارج از مرزهای کشورمان مثل کشورهایی چون آمریکا، کانادا، اسپانیا، ترکیه یا هر کشوری که با فروشندگان در ارتباط باشد به‌صورت موردی به ایران حمل می‌شود، هرچند نباید فراموش کرد که سهم تولیدات چینی در بازار پرده و ابزار و یراق‌هایش قابل توجه است.
این مقام صنفی تصریح کرد: اگرچه واردات به سبک قدیمی هنوز هم ادامه دارد اما همان‌طور که اشاره شد با توجه به رکود و تغییر سبک کسب‌و‌کار برخی فعالان صنفی دیگر نیازی به خواب سرمایه برای پارچه‌هایی که ممکن است در طول یک دهه هم فروخته نشوند، نیست بلکه بااستفاده از کاتالوگ‌ها و نمونه‌های مختلف ارائه‌دهندگان این خدمات برای مخاطبان خود تصویری از آنچه خریداری می‌کنند ترسیم کرده و در نهایت با سفارش محصولات مورد نظر به تولید‌کننده خارج از ایران آن را با استفاده از خدمات پستی تحویل گرفته و در نهایت نصب می‌کنند.
میلانی سرمایه مورد نیاز برای ورود به این نوع کسب‌و‌کار را به دلیل تغییر در ارائه خدماتی که قبلا به آن اشاره شده بود، کم عنوان کرده و تخمینی می‌گوید: برای راه‌اندازی یک واحد صنفی شاید حداقل بدون در نظر گرفتن ارزش ملکی که بهتر است به‌صورت مالکیت باشد، ۷۰ تا ۱۰۰میلیون تومان نقدینگی برای تامین برخی نیازها لازم باشد و توصیه می‌شود بهترین کار تجمیع همه خدمات در قالب یک واحد صنفی است یعنی طراحی، دوخت و نصب.
رئیس اتحادیه تزیینات داخلی ساختمان تهران درباره اشتغال‌زایی این حرفه نیز افزود: همان‌طور که گفته شده بهتر است واحدهای صنفی به‌صورت ارائه خدمات کلی فعالیت کنند. بنابراین حداقل دو فروشنده، یک خیاط و دو نصاب مورد نیازشان برای یک فروشگاه معمولی است که در واقع اشتغال‌زایی پنج نفره به‌صورت مستقیم برای هر واحد صنفی ایجاد می‌شود.
دریافت فاکتور فروش عاملی سرنوشت‌ساز
چوداری میلانی ضمن اشاره به روند بررسی اختلاف‌های احتمالی میان متقاضیان و فروشندگان کالا به خبرنگار ما گفت: همه چیز از وزارت صنعت، معدن و تجارت آغاز می‌شود و با تشکیل پرونده و ارجاع به اتحادیه مربوطه روند رسیدگی شروع می‌شد که درصورت عدم تفاهم دوباره مراحل به وزارت صنعت ارجاع داده شده و با الصاق نظریه کارشناسی این بار تعزیرات وارد ماجرا می‌شود اما نکته مهم این است که خریداران دارای فاکتور رسمی باشند تا به این وسیله بتوانند حداقل برای یک‌سال با رعایت مراحل قانونی به حقوق خود دست یابند.
به گفته وی، خریداران باید نسبت به خرید از فروشگاه‌هایی اقدام کنند که دارای جواز کسب بوده و مدارک کاملی از سوی اتحادیه‌ها دریافت کرده‌اند تا در صورت بروز هرگونه مشکل امکان دستیابی به حقوق خود را داشته باشند.
میلانی همچنین درباره گسترش فروشگاه‌های مجازی فروش پرده و ارائه خدمات تزییناتی به خریداران خدمات از این نوع فروشگاه‌ها می‌گوید: به‌طور کلی توسعه این فروشگاه‌ها در اصناف مختلف اجتناب ناپذیر است اما همان‌طور که می‌دانید موضوع تزیینات و پرده برای منزل یا محل کار از اهمیت بالایی برخوردار است که باید دقیقا مورد بررسی دو طرف قرار گیرد، بنابراین مراجعه به این نوع فروشگاه‌ها ممکن است نتایج نامناسبی برای خریداران داشته باشد به‌خصوص آنکه بیشتر ارائه‌دهندگان خدمات در این فضای مجازی حرفه‌ای نیستند و نمی‌توانند مشاوره کارشناسانه به خریداران بدهند.
