چراغ سبز یلن به افزایش نرخ بهره در آینده
رئیس فدرالرزرو حمایت خود را از افزایش نرخ بهره در آینده نزدیک اعلام کرد، اما از اعلام زمان دقیق این افزایش نرخ خودداری کرد.
به گزارش بلومبرگ، جانت یلن، رئیس فدرالرزرو در سخنرانی خود در دانشگاه هاروارد در ماساچوست اعلام کرد: «همانطور که قبلا نیز اعلام کردم، افزایش تدریجی نرخ بهره برای فدرالرزرو مناسب خواهد بود. در ماههای آینده احتمالا چنین اقدامی را انجام خواهیم داد.» به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از اقتصاد، یلن احتمالا از همکاران خود در نشست 15-14 ژوئن کمیته بازار آزاد فدرالرزرو میزبانی خواهد کرد؛ زمانی که آنها در خصوص دومین افزایش نرخ بهره در هفت سال اخیر تصمیم خواهند گرفت. سخنرانیهای مقامات فدرالرزرو و انتشار صورتجلسه نشست سیاستگذاری ماه آوریل انتظارات سرمایهگذاران را در خصوص افزایش مجدد نرخ بهره در ماه آینده یا جولای بالا برده است. وی در مباحثه با گریگوری مانکیو، استاد اقتصاد دانشگاه هاروارد اعلام کرد: «اقتصاد به بهبود خود ادامه خواهد داد. من انتظار دارم تورم در دو سال آینده به هدف 2 درصدی ما برسد.» این موضوع باعث کم شدن فشار روی قیمت انرژی و قدرتمند ماندن دلار خواهد شد. یلن اعلام کرد که افزایش نرخ بهره اقدامی مناسب خواهد بود اگر رشد اقتصادی افزایش یابد و بازار نیروی کار به بهبود خود ادامه دهد، دو تحولی که هر دوی آنها قابل انتظار هستند. روبرتو پرلی، تحلیلگر اقتصادی در واشنگتن اعلام کرد: «تا به امروز هیچ پیامی از سوی رئیس فدرالرزرو شنیده نشده بود، تا سرمایهگذاران در مورد تصمیم هیئت رئیسه در خصوص افزایش نرخ بهره در آینده نزدیک دچار تردید باشند. با این سخنان یلن، شکها برطرف شده است.» یلن در سخنرانی خود به زمان افزایش نرخ بهره، اشاره واضحی نکرده است. احتمال افزایش نرخ بهره در ماه ژوئن از 28 درصد در روز جمعه پس از سخنرانی یلن به 34 درصد افزایش یافته است. جروم پاول، سیاستگذار فدرالرزرو روز پنجشنبه اعلام کرده بود که با توجه به فشار خطرات جهانی نظیر رای به برگزیت در همه پرسی ماه ژوئن بریتانیا، دلیلی برای شتاب در افزایش نرخ بهره وجود ندارد. دولت آمریکا روز سوم ژوئن، آمار اشتغال ماه می را منشتر خواهد کرد. این گزارش احتمالا از رشد 160 هزار شغلی در ماه می خبر خواهد داد که همراستا با رشد ماه آوریل خواهد بود. در حالی که بر اساس پیشبینی متوسط اقتصاددانان مورد بررسی بلومبرگ، نرخ بیکاری از 5 درصد به 4.9 درصد کاهش خواهد یافت.