اشاعه فساد با فیش های نجومی

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از قانون ، دکتر حسین راغفر، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی و اجتماعی در گفت‌و‌گویی چالش های احتمالی به وجود آمده از انتشار حقوق های میلیونی را واکاوی و بررسی کرده است. این روزها، جنجال انتشار فیش های حقوقی چند ده میلیونی برخی مدیران بیمه مرکزی دامن رئیس کل بیمه مرکزی ایران را گرفت و وی را مجبور به استعفا کرد. این غوغا پایان نگرفته بود که خبر فیش های حقوقی چندصد میلیون تومانی مدیران وزارت بهداشت و درمان سر خط خبرهای رسانه ها شد. این در شرایطی است که فیش های اکثر کارمندان و کارگران کشور را ارقامی چون یک تا دو میلیون تومان تزیین کرده است و این فاصله عجیب در فیش های حقوقی می تواند اثرات منفی اجتماعی و اقتصادی زیادی را به دنبال داشته باشد.

اکنون این سوال مطرح است که در شرایط فعلی مشکلات اقتصادی و اجتماعی، آیا پرداخت چنین مبالغی به عنوان حقوق برای مدیران دولتی ضرورت دارد؟ انتشار این فیش های حقوقی میلیونی چه تبعاتی در جامعه می تواند بر جای بگذارد؟آیا اساسا نیاز است این فیش های میلیونی منتشر شده و به اطلاع عموم مردم برسد؟ و ده ها سوال دیگر که می تواند از فیش های نجومی برخی مدیران زاییده شود. دکتر حسین راغفر، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی و اجتماعی در گفت‌و‌گویی چالش های احتمالی به وجود آمده از انتشار حقوق های میلیونی را واکاوی و بررسی کرده و می گوید: بحث تبعیض در نظام پرداخت حقوقی بسیار گسترده است و شاید یکی از دلایل تبعیض این باشد که جامعه به سمت مصرف گرایی ترغیب شده و وجود این ناهنجاری ها در کشور افزایش پیدا کرده است ، به طوری که قبح آن در جامعه ریخته شده و آرام آرام می رود که به هنجار تبدیل شود. این نوع فساد ، سوء استفاده از اعتماد جامعه برای رسیدن به منافع شخصی است که پیامدهای این وضعیت در جامعه موجب می‌شود قبح ارتکاب فساد کاهش یافته و فرهنگ کار و کسب روزی حلال تضعیف شود. از سویی، شکاف طبقاتی را بیش از پیش در جامعه حاکم می کند و انواع فسادهای دیگر مثل سرقت، کلاهبرداری و ... را افزایش می دهد. فسادهایی که عادی می شود این استاد دانشگاه با بیان اینکه مدیران متعلق به گروه های صاحب قدرت و افراد ذی نفوذ هستند، می افزاید:‌ به همین دلیل این دسته از مدیران به صورت بی ضابطه وارد سیستم می شوند و چون حمایت های سیاسی پشت سر آنهاست، کاملا آگاهانه از این منابع عمومی ، به صورت خیلی ناکارآمد، نامطلوب و غیرموثر استفاده کرده تا منافع خود را تامین کنند. این چرخه فساد،آنقدر تکرار می شود که دیگر برای شهروندان به امری عادی تبدیل می‌شود. راغفر تصریح می کند: فسادها در کشور توسط افراد و برخی مقامات اداری و با ارقام قابل توجه صورت می‌گیرد و مرتکبان این نوع فساد، جزو گروه صاحبان ثروت و قدرت هستند و با عمل خود زیان‌ها و خسارات غیر قابل جبرانی بر پیکر جامعه وارد می‌سازند. این گروه با برخورداری از توان توجیه یا حمایت، اصولامصون از تعقیب می‌مانند و بنابراین اولویت اصلی در ریشه‌کن کردن فساد، عزم جدی در جلوگیری از بروز فسادهای کلان است.راغفر تاکید می‌کند:در مطالعات پژوهشی فساد،عبارتی وجود دارد که نشانگر این موضوع است که فساد،باعث زایش بیشتر فساد می شود؛ به این معنا که فساد در جامعه رفته رفته به هنجار تبدیل می شود چرا که مدیران دولتی در تلاش هستند از فرصتی هر چند کوتاه استفاده کرده تا منافع شخصی خود را تامین کنند. ‌ اعتماد مردم از بین می رود اصلی ترین پیامد انتشار فیش های حقوقی میلیونی مدیران دولتی در جامعه که می تواند بسیار مخرب و پر هزینه باشد،این است که مردم نسبت به حاکمیت و نظام سیاسی بی اعتماد می شوند.بنابراین در جامعه ای که شهروندان شاهد فساد از جانب مدیران باشند و در برابر این گونه تخلفات واکنش مناسبی صورت نگیرد در این شرایط مهم ترین آسیب انتشار فیش های حقوقی نجومی، بی اعتمادی عمومی نسبت به نهادهای حاکمیتی مانند دستگاه قضایی و قوه مجریه و مقننه است. به این ترتیب، اعتبار سیاسی نظام به شدت آسیب می بیند چرا که مهم ترین سرمایه هر جامعه ای اعتماد مردم آن محسوب می شود.

راغفر در پاسخ به این سوال که «آیا با انتشار فیش های میلیونی مدیران دولتی در جامعه موافق است؟» می افزاید: «جریان آزاد اطلاعات» و «شفافیت اطلاعات» دو محور اصلی مبارزه با فساد است؛ به خصوص اینکه فساد در زمینه منابع عمومی صورت می گیرد که این منابع از جیب مردم تامین می شود. وی با اشاره به اینکه «نشر این فیش های حقوقی، به شکل غیر مستقیم باعث فساد در جامعه می شود» اظهار می دارد: مردم با دیدن این فیش ها تمایل دارند به حقوق های کلان دسترسی داشته باشند، بنابراین مردم مصرف گرا می شوند که این موضوع فساد‌زاست. اما مردم حق دارند اطلاعات اینچنینی را در دسترس داشته باشند. واقعیت آن است که آگاهی و اطلاعات، چشم اسفندیارِ فساد است و هر چه اطلاعات بیشتر در دسترس باشند، تبادلات غیرقانونی کمتر می‌تواند شکل بگیرند. بنابراین افزایش امکان دسترسی به اطلاعات شفاف، زمینه‌ساز کاهش فساد است. آثار نظام اداری خویشاوندی راغفر در پاسخ به اینکه «چرا دستگاه های نظارت کننده با این موضوعات به صورت ریشه ای برخورد نمی کنند؟»، اظهارمی دارد: مدیرانی که مرتکب تخلفات می شوند، وابسته به ساختار قدرت هستند. یعنی نظام خویشاوندی را در عرصه سیاسی مشاهده می‌کنیم که می تواند از جمله دلایل پدید آمدن فیش های حقوقی نجومی باشد.البته این خطر بزرگی است، به این دلیل که باعث می‌شود مسئولان کشور به تدریج برای چشمپوشی از تخلفات صورت گرفته خودشان نسبت به این مسائل بی تفاوت شده و جامعه نیز در خصوص فساد حساسیتش را از دست بدهد.این استاد دانشگاه می گوید:‌ پدیده پرداخت دستمزدهای بالا ، پدیده جدیدی نیست و به ویژه در 10 سال گذشته به شدت رشد کرده است .

اما اینکه چرا موضوعاتی چون فیش های حقوقی نجومی زیاد مطرح می شود، به دلیل وجود شبکه های اجتماعی است. یکی از کارکردهای شبکه های اجتماعی این است که وقتی موضوعی چون «فیش های حقوقی» در آن مطرح می شود، تا حدودی روی مسئولان اجرایی تاثیر می گذارد و آنها برای نشان دادن بی طرفی خود، دست به اقداماتی جهت تنویر افکار عمومی می زنند. البته این اقدامات سطحی است و عزم سیاسی جدی برای کاهش نابرابری ها وجود ندارد چرا که بسیاری از مسئولان، وابستگان خود را در درون قدرت دارند و نمی توانند با آنان برخورد جدی کنند. در صورتی که در کشور ما نهاد های نظارتی متعددی مانند سازمان بازرسی کل کشور ، دیوان محاسبات و ... وجود دارند که عملکرد این مدیران را نظارت می کنند اما دلیل اینکه چرا نظارت های دقیقی صورت نمی گیرد به وجود نظام خویشاوندی در نهادهای دولتی مربوط می شود که نیازمند عزم جدی در مقابله با آن است.