املاک مازاد آموزش و پرورش در ویترین فروش
وزارت آموزش و پرورش، سکاندار بزرگ‌ترین زیرمجموعه دولت و بیشترین تعداد حقوق‌بگیر از بودجه عمومی کشور است و البته تا آنجا که ذهن‌ها یاری می‌کنند، سالی نبوده که دخل و خرج این وزارتخانه با هم بخواند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، مطالبات معوق معلمان، مشکلات مربوط به بازنشستگی آنها، رعایت نشدن اصلی از قانون اساسی برای فراهم آوردن تحصیل رایگان برای شهروندان، کمبود بودجه برای ساخت مدارس و کلاس‌های درس و بنابراین دست یاری دراز کردن به سوی خیرین مدرسه‌ساز و بسیاری چیزهای دیگر، همه و همه با هم تصویری می‌سازند از مشکلات مالی که این وزارتخانه با آنها دست به گریبان است. وجود مشکلات فراوان که البته عمدتا هم مشکلات مالی هستند، سنگ پیش پای دیگری هم برای آموزش و پرورش ایجاد کرده است: این وزارتخانه احتمالا در کنار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اصلی‌ترین سیبل حمله برای بسیاری از مجالس ایران بوده است و آمار استیضاح وزرای آموزش و پرورش هم همین مساله را تایید می‌کند: وزرای آموزش و پرورش با 4مورد استیضاح در مجالس ایران، در صدر‌ند.
این وزارتخانه اکنون اما به دنبال منابعی پایدار برای تامین بودجه جاری و عمرانی خود است. معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزیر آموزش وپرورش در اظهاراتی خبر از تلاش این وزارتخانه برای تبدیل دارایی‌هایش به سرمایه داده است، چیزی که در گفت‌وگوبا قاسم جعفری، نماینده مجلس شورای اسلامی، از آن به عنوان فروش املاک مازاد یاد می‌شود. این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نهم البته این را هم اضافه می‌کند که وزارت آموزش و پرورش طبق قانون 3سال است که امکان استفاده از این بند قانونی را داشته، اما این برای نخستین‌بار است که سخن از اجرای آن به میان آورده است. معاون توسعه مدیریت وپشتیبانی وزیر آموزش و پرورش در سخنانی درباره مشکلات مالی این وزارتخانه گفت: «۳۰۰هزار میلیارد ریال بودجه از سوی مجلس شورای اسلامی در سال جاری برای آموزش و پرورش مصوب شده که ۹۹ درصد از آن برای حقوق پرسنل این وزارتخانه است.» به گزارش مهر، سیدمحمد بطحایی در جلسه شورای اداری آموزش و پرورش سیستان در زابل یکی از مشکلات آموزش و پرورش را تخصیص بودجه دانست و گفت: «تنها یک درصد از این بودجه در موارد کیفیت بخشی آموزش و پرورش هزینه می‌شود.» معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: اگر امروز در برخی شهرهای کشور از حیث مباحث اقتصادی، افرادی در دادگاه و به معضل اعتیاد گرفتار می‌شوند به دلیل غفلت از آموزش و پرورش بوده است. بطحایی با اشاره به اینکه نگاه به مدارس امروز می‌تواند آینده را پیش‌پینی کند، خاطرنشان کرد: «دولت یازدهم نگاه ویژه‌یی به آموزش و پرروش برای کاهش فاصله‌ها دارد.» بخش خصوصی هم بیاید معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزیر آموزش و پرورش افزود: برای برون‌رفت از وضعیت کنونی باید یک منبع مالی پایدار در مجلس شورای اسلامی تخصیص داده شود تا مشکلات بودجه در سایر موضوعات رفع شود.» بطحایی ادامه داد: «یکی از مهم‌ترین سیاست‌های آموزش و پرورش در دولت تدبیر و امید سیاست تبدیل دارایی به سرمایه و تولید ارزش افزوده است.» وی افزود: «در تبدیل دارایی به سرمایه دو نکته اساسی باید مراقبت شود یکی آنکه ارزش افزوده ایجاد شده صرف هزینه جاری نشود و دیگری آنکه بدون مشارکت بخش غیردولتی دستیابی به این هدف سخت و غیر ممکن است.» معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزیر آموزش و پرورش با اشاره به مصادیق افزایش دارایی در آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: «۱۴۳ مصداق در حوزه دارایی‌های آموزش و پرورش احصا شده است که اگر همه آنها محقق شود، کمبود منابع و امکانات معنا و مفهومی نخواهد داشت.» وی تصریح کرد: «برای برون‌رفت از محدودیت‌ها در آموزش و پرورش شاید اجرای این سیاست تنها راه چاره باشد.» بطحایی تمرکززدایی را سیاست مهم دیگر آموزش و پرورش در این دولت عنوان کرد و افزود: «از آنجایی که عوامل ستادی و اداری نقش پشتیبانی را دارند و میدان عمل در اختیار مدارس قرار دارد باید در راستای تفویض اختیارات از ستاد به استان و شهرستان و به ویژه در سطح مدارس تلاش کرد.» وی با اظهار خرسندی از تحقق بسیاری از شاخص‌ها و شعار‌ها در سطح استان سیستان و بلوچستان اظهار کرد: «معلمان باید از حیث دانش و دانایی به روز باشند و برنامه‌های آموزشی و تربیتی مدارس از هر حیث پر رونق و کمترین خطا را داشته باشد.» املاک مازاد تبدیل به احسن می‌شوند با قاسم جعفری، نماینده بجنورد در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای تماس می‌گیرم. جعفری می‌گوید: مجلس 3 سال است که در قالب قانون وزارت آموزش و پرورش اجازه داده است که با فروش املاک مازاد خود، آنها را تبدیل به احسن کرده و درآمدزایی داشته باشد، امکانی که البته این وزارتخانه از آن استفاده نکرده است. «اگر منظور آقای بطحایی از تبدیل دارایی به سرمایه در وزارت آموزش و پرورش همین بند قانونی باشد، باید بگویم که این قانون 3 سال است وجود دارد و خود وزارتخانه از آن استفاده نکرده است.» او ادامه می‌دهد: «دلیل اینکه وزارتخانه از این امکان قانونی استفاده نکرده مشخص نیست و باید از خود آنها پرسید که چرا حالا صحبت از آن می‌کنند.» از جعفری در مورد مصادیق اجرای این قانون می‌پرسم. می‌شنوم: «ببینید، مدرسه‌یی را فرض کنید که در در نبش یک خیابان قرار دارد و دارای متراژ بالایی هم هست. این مدرسه در معرض سر و صدا، شلوغی و خطرات مختلف است و می‌توان با انتقال ساختمان آن به جایی دیگر، علاوه بر رفع این مشکلات، برای وزارت آموزش و پرورش ارزش افزوده هم ایجاد کرد.» از جعفری می‌پرسم آیا نحوه هزینه‌کرد درآمد‌های اضافه‌یی که با اجرایی شدن این قانون حاصل می‌شوند در قانون دیده شده است؟ عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس پاسخ می‌دهد: «در قانون این طور ذکر شده که منابع حاصل از فروش این املاک مازاد، باید در همان استان یا شهرستانی هزینه شوند که درآمد در آنجا ایجاد شده است. البته ما قصد داشتیم این امکان را هم در قانون بگنجانیم که اگر برای مثال ملکی در تهران به فروش رسید، بشود درآمد حاصل از آن را در جایی دیگر هم هزینه کرد، چراکه فروش املاک در تهران قطعا ارقام بزرگی را عاید وزارتخانه می‌کنند. این موضوع اما به دلیل احتمال بروز برخی مشکلات منتفی شد.»
