عربستان در محکمه 11 سپتامبر

به نوشته گاردین، قانون «عدالت در برابر حامیان تروریسم» که با رای‌گیری کلامی تصویب شد، واکنش شدید ریاض را به دنبال داشت و عربستان تهدید کرده که اگر این قانون اجرایی شود، میلیاردها دلار خود را از اقتصاد امریکا بیرون می‌کشد. این لایحه تحت حمایت سناتورهای امریکایی جان کورنین و چاک شومر به خانواده‌های قربانیان حملات تروریستی 11 سپتامبر اجازه می‌دهد تا در دادگاه امریکا نسبت به تمام نقش‌هایی که عوامل دولت سعودی در حملات 2001 میلادی ایفا کرده‌اند، شکایت کنند؛ حملاتی که جان هزاران نفر را در نیویورک، منطقه واشنگتن دیسی و پنسیلوانیا گرفت. این لایحه پس از تصویب در سنا برای رای‌گیری به مجلس نمایندگان امریکا فرستاده می‌شود. به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، خانواده‌های قربانیان حملات تروریستی 11 سپتامبر از دولت باراک اوباما، رییس‌جمهوری امریکا، خواسته‌اند تا اطلاعات امریکا را در خصوص اینکه آیا عربستان سعودی در این حملات دست داشته یا خیر منتشر کند. این در حالی است که عادل الجبیر، وزیر خارجه عربستان، اوایل ماه جاری میلادی این مساله را که ریاض تهدیداتی را در خصوص این لایحه مطرح کرده، رد کرد. وی گفته بود: «ریاض هشدار داده که اگر این لایحه به قانون تبدیل شود، اعتماد سرمایه‌گذاری در امریکا کاهش می‌یابد. در حقیقت کنگره به گونه‌یی عمل می‌کند که می‌خواهد قوانین مصونیت از مجازات حاکمیت‌های مطلق را رفع کند و باعث شود قانون بین‌المللی جهان به قانون جنگل تبدیل شود.» در متن این طرح آمده است، امریکا با هر ابزاری که در اختیار داشته باشد با تروریسم مقابله خواهد کرد و قربانیان حملات تروریستی در کشور ما باید از هرگونه ابزار لازم برای عدالت خواهی برخوردار باشد. بر این اساس امریکایی‌ها اجازه خواهند داشت از کشورها و دولت‌ها به دلیل انجام حملات تروریستی در خاک امریکا شکایت کنند. سناتور شومر گفته است: «هر دولت خارجی که به تروریست‌ها کمک می‌کند تا به امریکا حمله کنند، اگر این حمایت ثابت شود، بهای اقدام خود را پرداخت خواهد کرد.» دموکرات‌های سنا به‌شدت از این لایحه حمایت کرده و به همین دلیل در مقابل دولت اوباما ایستاده‌اند. شومر که از دموکرات‌های سناست درباره این لایحه توضیح داده است: «این لایحه به خواست من به عنوان یک نیویورکی نزدیک است چرا که به قربانیان حملات 11سپتامبر کمک می‌کند که به میزان هرچند اندکی از عدالت دست یابند.» در مقابل کاخ سفید اعلام کرده این لایحه امریکایی‌های خارج از کشور را در معرض خطرات حقوقی قرار می‌دهد. جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید گفته است: «تلاش‌ها برای تغییر این لایحه توجهی به نگرانی‌های ابراز شده دولت در خصوص حفظ معافیت از مجازات حاکمیت‌های مطلق ندارد. با توجه به نگرانی‌هایی که ابراز کرده‌ایم به سختی می‌توان تصور کرد که رییس‌جمهور این لایحه را امضا کند.» این در حالی است که شومر مطمئن است سنا دو سوم رای لازم پارلمان برای باطل کردن وتوی ریاست‌جمهوری را به دست خواهد آورد. وی پس از اقدام سنا در کنفرانس خبری گفته است: «فکر نمی‌کنم اظهارات مقامات کاخ سفید محکم و معتبر باشد. اشتباه است که ادعا کنیم این لایحه باعث اقدامات تلافی‌جویانه علیه امریکا می‌شود؛ چراکه ما آن کسی نیستیم که مردم را برای منفجر کردن ساختمان‌ها و کشتن غیرنظامیان بی‌گناه در سایر کشورها آموزش می‌دهیم.» چرا سرمایه‌گذاری عربستان فاش شد؟ سنا در شرایطی این لایحه را تصویب کرده که بلومبرگ دو روز پیش میزان دارایی‌های عربستان در ایالات متحده را فاش کرده بود. در این گزارش آمده بود که ریاض به عنوان بزرگ‌ترین صادرکننده نفت در ماه مارس مالک بیش از 116میلیارد دلار اوراق قرضه امریکایی بوده است. این میزان تملک اوراق تا دو سال پیش از این چیزی حدود 82.7 میلیارد دلار بوده است. روزنامه رای الیوم با اشاره به چنین افشاگری در این موقعیت حساس نوشته است: پس از تهدید عادل الجبیر برای بیرون کشیدن سرمایه‌های عربستان از امریکا در صورت تصویب قانون «عدالت در برابر حامیان تروریسم»، موسسات مالی و تحلیلگران شروع به جست‌وجو برای یافتن این اوراق بهادار کردند تا بفهمند حجم خطری که اقتصاد امریکا در صورت عملی شدن این تهدیدها مواجه می‌شود، چقدر است. روزنامه نیویورک تایمز در آن زمان حجم سرمایه‌گذاری‌های عربستان را در حدود 750 میلیارد دلار تخمین زد اما وزارت خزانه‌داری امریکا برای نخستین‌بار پس از 40 سال تاکید کرد که میزان و ارزش این اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری‌های دولتی عربستان بیش از 116 میلیارد و 800 میلیون دلار تا ماه مارس گذشته است که در مقایسه با ماه ژانویه گذشته 6درصد کاهش پیدا کرده و این یعنی تخمین‌های نیویورک تایمز دقیق نبوده است. رقم دیگری که کم اهمیت نیست و خبرگزاری اقتصادی بلومبرگ آن را اعلام کرد، کاهش ذخایر مالی عربستان به کمتر از 587 میلیارد دلار است یعنی این ذخایر 200 میلیارد دلار در کمتر از دو سال به دلیل خارج شدن از امریکا برای جبران کسری بودجه در سال‌های 2015 و 2016 کاهش داشته است. اوراق بهاداری که دولت عربستان در خزانه امریکا دارد (116میلیارد و 800میلیون دلار) در مقایسه با همتای چینی (یک تریلیون و 300میلیارد دلار) یا ژاپنی (یک تریلیون و 100میلیارد دلار) بسیار کمتر به نظر می‌رسد اما در مقایسه با امارات (62.5 میلیارد دلار)، کویت (31.2میلیارد دلار) یا عمان (15.2 میلیارد دلار) بسیار بیشتر است. اگر زبان ارقام را کنار بگذاریم و تلاش کنیم که خوانشی سیاسی از معناها و دلالت‌های آنی و آینده داشته باشیم، می‌توانیم این چهار مساله را نتیجه‌گیری کنیم: نخست: فاش کردن حجم واقعی سرمایه‌گذاری‌های عربستان سعودی در واکنش به تهدیدات الجبیر صورت گرفت که چه بسا این رقم‌ها را به خوبی می‌داند و نیز دادن این پیام به عربستان است که دارایی‌های شما چه باقی بماند چه بیرون کشیده شود، هیچ خطر بزرگی برای اقتصاد امریکا ندارد. دوم: آمارها فاش کردند که دولت عربستان سعودی از اواخر سال گذشته و اوایل سال جاری شروع به فروش گسترده اوراق بهادار و سرمایه‌های خود در امریکا کرده تا کسری بودجه‌های خود را (190 میلیارد دلار در دو سال) جبران کند. سوم: خطر تصویب قانونی که به خانواده‌های قربانیان 11سپتامبر حق درخواست غرامت از عربستان را می‌دهد، توسط کنگره همچنان پا برجاست با وجود آنکه اوباما اعلام کرد که از حق وتو برای جلوگیری از آن استفاده می‌کند اما او هفت ماه دیگر کاخ سفید را ترک خواهد کرد. چهارم: شعله‌ور کردن جنگ مالی علیه امریکا به خود عربستان بر می‌گردد و بازنده اصلی ریاض است؛ به عبارتی دیگر «توفان قاطعیت مالی» همانند همتایش در یمن نخواهد بود، توفان اولی که به راه افتاد علیه یکی از 10 کشور فقیر جهان بود و به هیچ یک از اهدافش نرسید؛ آیا این دومی که علیه قوی‌ترین کشور جهان به لحاظ نظامی و اقتصادی به راه می‌افتد، می‌تواند موفق شود؟