کاهش ۱۰۸هزار میلیاردی اضافه برداشت بانکی

پیمان قربانی با اشاره به روند صعودی نرخ تورم در سال جاری، اظهار داشت: طبق آخرین آمارهای بانک مرکزی نرخ تورم در آذر ماه به 27.4 درصد رسیده است. وی همچنین لازمه بکارگیری و توفیق راهکارهای موثر از سوی بانک مرکزی برای کنترل نرخ تورم را حصول به یک درک صحیح از ریشه‌ها و علل شکل‌گیری نرخ تورم دانست.وی با اشاره به توان بالای علمی و وجود کارشناسان اقتصادی درحوزه معاونت اقتصادی بانک مرکزی که به طور دائم تحولات اقتصادی کشور از جمله نرخ تورم را بررسی می‌کنند، گفت: پیش‌بینی‌های ما در بانک مرکزی نیز بر افزایش تورم دلالت داشت اما همانطور که اشاره شد برای تحلیل دقیق تورم باید سهم عوامل مختلف در شکل‌دهی به تورم را مورد توجه دهیم. مدیر اداره بررسی‌ها و سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد:‌ در اقتصاد این موضوع پذیرفته شده که تورم در بلند مدت یک پدیده پولی است و رشد فزاینده نقدینگی منجر به تورم می‌شود، اما در کشورهایی مثل ایران عوامل ساختاری هم نقش زیادی دارند که اتفاقاً این مشکلات و تنگناهای ساختاری نیز در روند سیاستگذاری در ایران عمدتاً خود را در قالب رشد نقدینگی نشان می‌دهند؛ در این رابطه می‌توان به ضعف بازارهای مالی، بانک محور بودن و نگاه توسعه‌ای به بانک‌ها که هر یک به سهم خود موجب رشد نقدینگی در بعد کلان اقتصادی می‌شوند، اشاره نمود. نقش عامل انتظارات در بروز و تشدید تورم نیز بر کسی پوشیده نیست. *عوامل موثر بر تورم 27.4 درصدی وی تصریح کرد: باید این مساله را مورد توجه قرار داد که اثرات رشد نقدینگی بر تورم با یک وقفه زمانی همراه می‌باشد که لزوماً طول این وقفه‌های در ادوار مختلف یکسان نیست و تحولات سایر عوامل تاثیرگذار بر نرخ تورم در این زمینه نقش دارند؛ به همین دلیل علی‌رغم رشد بالای نقدینگی در سال‌های 84 تا 86، به دلیل ثبات نسبی نرخ ارز، انتظارات تورمی به خوبی کنترل می‌شد و اقتصاد ایران تورم پایین‌تری را تجربه می‌کرد. قربانی با بیان اینکه عامل انتظارات نقش قابل ملاحظه‌ای بر افزایش نرخ تورم در چند ماه اخیر داشته است، گفت: زمانی که انتظارات تورمی کنترل می‌شد، اثرات رشد نقدینگی بر تورم دیرتر ظاهر می‌شد؛ بنابراین تحولات نرخ ارز در سال جاری علاوه بر افزایش قیمت کالاهای وارداتی و ایجاد تورم وارداتی، به واسطه تقویت انتظارات تورمی سرعت انتقال آثار رشد نقدینگی بر سطح قیمت‌ها را نیز افزایش داده و از همین رو نیز باید در تحولات سال جاری برای نوسانات نرخ ارز وزن و سهم ویژه‌ای قایل شد. وی ادامه داد: بررسی‌های انجام شده در اداره بررسیها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی نیز تایید می‌کند که در سال جاری افزایش و نوسانات نرخ ارز سهم بسزایی در تورم داشته است؛ بنابراین در کنار رشد نقدینگی نباید از تحولات و آثار ناشی از رشد نرخ ارز غافل شد. *افزایش ضریب فزاینده به 4.9 مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی، ادامه داد: در خصوص رشد نقدینگی نیز باید به این نکته توجه داشت که آنچه که برای بانک مرکزی مذموم است رشد برون‌زای نقدینگی از محل افزایش پایه پولی یا همان پول پرقدرت است؛ ولی رشد درون‌زای نقدینگی که از محل عملکرد ضریب فزاینده نقدینگی و افزایش آن حاصل می شود، در کل منفی نیست. به گفته وی ضریب فزاینده هم‌اکنون در دامنه 4.85 تا 4.9 قرار دارد که در مقایسه با سال گذشته از رشد مناسبی برخوردار بوده است. *تاثیر هدفمندی یارانه‌ها، نرخ ارز و نقدینگی بر تورم وی در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه قبل از افزایش نرخ ارز، تورم از 19 درصد گذشته بود، با این تفاسیر آیا نرخ ارز می‌تواند سهم عمده‌ای از تورم فعلی داشته باشد، گفت: شیوه تحلیلی تورم در سال جاری در مقایسه با سال گذشته قدری متفاوت است چرا که بخش قابل توجهی از تورم سال 1390 به طور طبیعی به اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها مربوط بود که آثار آن از کانال افزایش هزینه‌های تولید و با وقفه‌ای تا ماه‌های پایانی سال در حال تخلیه بود. مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی افزود: با توجه به عدم اجرای مرحله دوم طرح هدفمندسازی یارانه‌ها در سال جاری، شرایط فعلی با وضعیت سال گذشته متفاوت است؛ در دی ماه سال 1390 یک حمله سفته بازی به بازار ارز صورت گرفت که با اقدامات بانک مرکزی مانند پیش‌فروش سکه و تجدید نظر در مجموعه سیاست‌های پولی، اعتبار و نظارتی نظام بانکی کشور، آرامش نسبی به بازارها بازگشت و پس از آن نرخ ارز در دامنه 1700 تا 1800 تومان قرار گرفت. وی تصریح کرد: در سال جاری با وجود عدم اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها، تخلیه باقیمانده اثرات تورم تولیدکننده با سرعت کمتری بر تورم کل ادامه پیدا کرد؛ زیرا در سال گذشته با وجود اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، نرخ برخی از اقلام تثبیت شده بود اما با تعدیل قیمت اقلام تثبیت شده، تخلیه باقیمانده آثار افزایش شاخص بهای تولیدکننده بر شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی ادامه یافت و در اواخر سال گذشته و اوایل سال جاری علیرغم سیر نزولی رشد شاخص قیمت تولید کننده، رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی کماکان استمرار یافت. قربانی اظهارداشت: افزایش نرخ ارز از تیر ماه سال جاری و پس از حمله سفته بازی مجدد به بازار ارز، در افزایش نرخ تورم نقش مهمی را ایفا نموده و به عنوان یک عامل عمده موثر بر تورم افزوده شد؛ از طرف دیگر کمبود برخی کالاها به واسطه تحریم، یکی دیگر از عوامل بروز تورم بود. وی همچنین تاکید کرد: اثرات برخی سیاستهای مالی بر افزایش نقدینگی و نهایتاً تورم را هم نباید در این زمینه از نظر دور داشت. *کنترل رشد بی‌رویه نقدینگی راهبرد اصلی بانک مرکزی برای مهار تورم به گفته وی، سه عامل رشد نقدینگی، اثرات تورمی باقیمانده و تاخیری قانون هدفمندی یارانه‌ها در ابتدای سال و خصوصاً افزایش نرخ ارز بر افزایش نرخ تورم موثر بوده است. مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی در خصوص تمهیدات این بانک برای کنترل این عوامل، گفت: بانک مرکزی همواره تلاش‌های خود را داشته و سعی کرده نیازهای مبادلاتی اقتصاد و ضروری متقاضیان را پاسخ دهد؛ راه‌اندازی مرکز مبادلات ارزی از جمله اقداماتی بود که بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز انجام داد اما در حوزه ریال راهبرد اصلی جهت مهار تورم، جلوگیری از رشد بی‌رویه نقدینگی است. *علل افزایش بدهی بانک‌ها و اضافه برداشت‌ها وی در پاسخ به لزوم تامین نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی، با بیان اینکه در سال جاری هدف بانک مرکزی کاهش رشد نقدینگی و مدیریت روند آن در مسیر مطلوب بوده است، گفت: بانک مرکزی نه تنها امسال بلکه در سال‌های گذشته همواره حمایت از بخش واقعی و فعالیت‌های مولد تولیدی را مورد توجه قرار داده است؛ به همین دلیل برخی بانک‌ها توانستند با اتکا به منابع بانک مرکزی بیش از منابع خود تسهیلات بپردازند. قربانی تصریح کرد: در زمینه مدیریت رشد نقدینگی هم به تورم و هم تولید توجه داشته شده است و در بخش تورم طبق بررسی‌هایی که انجام شد به این نتیجه رسیدیم که باید به سرعت مهار رشد عناصر پایه پولی و به طور ویژه کنترل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را در دستور کار قرار دهیم. وی با اشاره به تاکید رئیس کل بانک مرکزی و معاون اقتصادی این بانک برای رعایت نسبت منابع و مصارف بانک‌ها، گفت: همواره مهار بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به ویژه اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده است. *کاهش 108 هزار میلیارد ریالی اضافه برداشت‌ها مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی، افزود: برای مدیریت رشد نقدینگی از کانال مدیریت پایه پولی در ماه‌های اخیر اقدامات مختلفی صورت گرفته به طوری که اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی، که یکی از عنصر اصلی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است، از ابتدای مرداد ماه تاکنون در حدود 108 هزار میلیارد ریال کاهش داشته است. وی در پاسخ به این سوال که چرا با وجود کاهش اضافه برداشت‌ها و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، اثرات آن در کاهش رشد نقدینگی مشاهده نمی‌شود، به طوری که رشد نقدینگی در شهریور ماه سال 1391 نسبت به اسفند ماه سال قبل به 14.2 درصد رسیده است، گفت: کنترل بدهی و خطوط اعتباری بانک‌ها یکی از اجزاء پایه پولی است ولی در این مدت دیگر اجزای پایه پولی نیز تغییراتی داشته‌اند. قربانی ادامه داد: پایه پولی شامل خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و خالص سایر اقلام می‌شود و لذا اگر افزایشی در پایه پولی رخ داده به سایر اجزاء مربوط می‌شود که برخی از آنها چندان در کنترل بانک مرکزی قرار ندارند. به هر حال این نکته مهمی است که تلاش‌هایی که بانک مرکزی از مردادماه برای کنترل رشد نقدینگی انجام داده، به کاهش قابل توجه اضافه برداشت‌ بانکها انجامیده است وی افزود: در غیر این صورت چنانچه اضافه برداشت بانک‌ها به میزان اشاره شده کاهش نمی‌یافت و در سطح تیرماه باقی می‌ماند، رشد 14 درصدی پایه پولی و 15 درصدی نقدینگی در 6 ماهه اول سال را شاهد نبودیم و اعداد بالاتری به ثبت می‌رسید. * اجرای سیاست‌های کنترل نقدینگی از اواخر تیر وی با اشاره به رشد 19.4 درصدی نقدینگی در پایان سال گذشته، اضافه کرد: امسال پس از سپری شدن چند ماه اول سال، از اواخر تیرماه اقدامات کنترلی را به اجرا درآوردیم، البته در کنار این اقدامات برنامه‌ریزی شد تا از سایر ابزارها نیز استفاده لازم به عمل آید. قربانی خاطرنشان کرد: با توجه به روند صعودی نقدینگی، با ارایه گزارشات لازم توسط بانک مرکزی و تأکید و تصویب شورای پول و اعتبار مبنی بر کنترل رشد نقدینگی، اجازه انتشار 100 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت به بانک مرکزی داده شد که مرحله اول آن در مهر ماه و مرحله دوم در 25 آذرماه آغاز شد که مدتی پیش به پایان رسید. وی گفت: خوشبختانه با اقدامات انجام گرفته و جذابیت‌هایی که در این اوراق در نظر گرفته شد، در مرحله دوم 100 درصد اوراق به فروش رسید که عملکرد بسیار قابل قبولی است؛ تلاش‌های دیگری درخصوص دریافت سپرده ویژه بانک‌ها توسط بانک مرکزی در حال انجام است که می‌تواند به کنترل پایه پولی و نقدینگی کمک کند؛ مقدمات این کار فراهم شده و اقدامات لازم در این زمینه در حال انجام است. مدیر اداره سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم کنترل نقدینگی، گفت: خوشبختانه در سال جاری اجماع خوبی در زمینه لزوم مهار رشد بی‌رویه نقدینگی حاصل گردیده و این امر فضا را جهت کنترل نقدینگی مساعد نموده است؛ البته در کنار تلاشهای بانک مرکزی ضرورت دارد راجع به مهار سایر اجزاء پایه پولی هم با این بانک مساعدت شود تا از انبساط آنها جلوگیری به عمل آید و در عمل تلاش‌های بانک مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی خنثی نشود. *مزایا و معایت اوراق مشارکت خبرنگار پرسید: این اوراق مشارکتی که بانک مرکزی منتشر می‌کند یک ساله است یعنی اینکه یک سال بعد همین پول به علاوه سود 20 درصدی آن به اقتصاد برمی‌گردد. به عنوان مثال اگر بانک مرکزی در یک سال 10 هزار میلیارد تومان نقدینگی جمع‌آوری کند سال بعد باید 12 هزار میلیارد تومان به اقتصاد تزریق کند. بنابراین این ابزار چندان کارآمد نیست. قربانی با تایید این مساله، گفت: اقدامات یاد شده در جهت مدیریت رشد نقدینگی و هموارسازی مناسب آن با هدف کنترل فشارهای تورمی فعلی از سوی بانک مرکزی اتخاذ گردیده است و با گذشت زمان این امکان وجود دارد تا با جابجایی و تغییر ترکیب عوامل پایه پولی اثرات ناشی از بازگشت این منابع به اقتصاد را مدیریت کنیم. وی با بیان اینکه در گذشته هم از اوراق مشارکت بانک مرکزی استفاده شده و کارایی خود را نشان داده است، گفت: بانک مرکزی در برخورد با مدیریت بدهی بانک‌ها به صورت دفعی عمل نمی‌کند و به عنوان مثال اگر بدهی بانک‌ها 40 هزار میلیارد تومان فرض شود، یک دفعه نمی‌توان این رقم را به صفر رساند، زیرا اجزای آن چسبندگی داشته و بالاخص بعضی از آنها خطوط اعتباری است که معطوف به قرارداد است و بانک در جهت حمایت از طرح‌های تولیدی، تسهیلاتی پرداخت کرده است. وی افزود: درست است که پس از یک سال این نقدینگی که جمع‌آوری شده به اقتصاد برمی‌گردد اما می‌توانیم شرایط را به گونه‌ای فراهم کرد که با کنترل سایر اجزاء پولی، حجم کل نقدینگی در اقتصاد متعادل شود. *نسبت منابع به مصارف متعادل‌تر شد خبرنگار پرسید: طبق آخرین گزارشی که در مورد عملکرد سیستم بانکی تدوین شده، نسبت مصارف به منابع بانک‌ها افزایش زیادی داشته و تناسب برقرار نیست، به همین دلیل بدهی‌ بانک‌ها به بانک مرکزی افزایش شدیدی داشته است. آخرین آماری که رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد نسبت مصارف به منابع بانک‌ها به 117 درصد رسیده که به نظر می‌رسد در سال جاری این رقم افزایش داشته است؟ قربانی پاسخ داد: این بخش هم با اقداماتی که در چند ماه اخیر انجام شده رو به بهبود بوده است؛ نسبت مصارف به منابع روند متعادل‌تری را در پیش گرفت و در حال حاضر به دامنه مجاز خیلی نزدیک است و از این بابت عمده بانک‌ها در موقعیت مناسبی قرار گرفته‌اند. وی در پاسخ به این سوال که تورم تا پایان سال سیر صعودی خود را ادامه می‌دهد، اظهار داشت: با توجه به اینکه تورم رشد میانگین 12 ماهه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی است، روند افزایش تورم اجتناب ناپذیر خواهد بود. اما هدف بانک مرکزی در ابتدا کاهش تورم نقطه به نقطه و پس از آن کاهش تورم میانگین است؛ اگر توجه داشته باشید در زمان‌هایی که تورم نقطه به نقطه کاهش می‌یابد، تورم میانگین با وقفه‌ای چند ماهه نزولی می‌شود. وی با تاکید بر اینکه تاکید بر اینکه به موازات تلاش در خصوص مهار رشد نقدینگی، سالم‌سازی و روان‌سازی جریان نقدینگی در شبکه بانکی کشور نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است،اظهار داشت: در این زمینه ساماندهی مطالبات غیرجاری در مرکز توجه بانک مرکزی قرار دارد؛ این امر ضمن ارتقای سلامت مالی در شبکه بانکی، منابع احیاء شده از این محل را در خدمت فعالیت‌های سالم و مولد اقتصادی قرار خواهد داد و در عین حال به کاهش اتکای بانک‌ها به منابع پرقدرت بانک مرکزی نیز کمک می‌کند. مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی در پایان به فارس گفت:خوشبختانه در این زمینه نیز اجماع مناسبی در میان سیاست گذاران و تصمیم‌گیران ارشد کشور ایجاد و اقداماتی آغاز شده است و امیدوار هستیم در آینده شاهد ثمرات این اقدامات باشیم.