ابعادی تازه از پرونده سرقت 2میلیارد دلاری

این در حالی است که معاون سابق پارلمانی بانک مرکزی معتقد است که باید این گزارش حاوی جزئیات شفاف‌تری در رابطه با خرید و فروش اوراقی که به ضبط دارایی دو میلیارد دلاری منتهی شد، باشد. در عین حال که پاسخگویی مسوولان حاضر در این جریان حدود 15 ساله از الزامات رفع ابهام آن است. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، روز گذشته-دوشنبه- دولت با انتشار بیانیه‌ای تا حدودی از ماجرای توقیف دارایی دو میلیارد دلاری پرده برداشت. در این گزارش ضمن بررسی و تشریح ابعاد حقوقی و سیاسی موضوع و همچنین رای‌های دادگاه آمریکا و روند خرید اوراق و توقیف، برخی ابهامات نیز مطرح است و به گونه ای به این سوال که تعلل در فروش اوراق با توجه به همزمانی با اعمال تحریم ها، مربوط به چه زمانی بوده، پاسخ داده می شود و این گونه قابل استنباط است که عدم فروش اوراق در دوره ریاست طهماسب مظاهری در بانک مرکزی اتفاق افتاده است. این در حالی است که در بیانیه این گونه اعلام شده است که چرا با وجود هشدارهای منابع خارجی، مراکز ذیربط داخلی و نهادهای عالی - که در گزارش ها و مکاتبات مسئولان و مقامات ارشد کشور موجود است- ، درفاصله زمانی خطیر پاییز 1386 تا خرداد 1387 اقدام موثری برای خارج کردن اموال ملت ایران از دسترس نظام مالی و قضایی آمریکا که غیرقابل اعتماد بودن آن به اثبات رسیده بود، به عمل نیامده است؟ جدای از اینکه مسئولان وقت می توانند با ارائه توضیحاتی در این باره ابهامات موجود را برطرف کنند، حیدر مستخدمین حسینی که در دوره طهماسب مظاهری و بازه کوتاهی در زمان محمود بهمنی در سمت معاون پارلمانی بانک مرکزی بوده عنوان می کند که پاسخگویی در مورد ماجرای خرید و فروش اوراق نباید محدود به یک دوره خاص باشد و لازم است تا تمامی دوران در این باره بنا بر میزان مسئولیت خود پاسخ دهند. وی البته معتقد است که گزارش منتشره باید جامع تر بوده و جزئیات بیشتری را به عموم مردم ارائه کند. وی با اشاره به این‌که عنوان شده اوراق از سال 1375 و به مدت حدود 15 ساله خرید و فروش شده بیان کرد که باید اعلام شود انگیزه اصلی از چرایی خرید این اوراق و حتی فروش آن چه بوده و چه کسانی در آن دخیل بوده‌اند؟ معاون پارلمانی سابق بانک مرکزی با اشاره به این‌که مسئولیت موضوع پیش آمده تنها محدود به یک گروه خاص نبوده و در دوره چند ساله خرید و فروش اوراق باید تمامی افراد و سازمان‌های مرتبط پاسخگو باشند، اظهار کرد: به هرحال نمی‌توانیم بگوییم که رئیس جمهوری وقت در این موضوع دخالت نداشته، چرا که بانک مرکزی هر ساله مجمع عمومی برگزار می‌کند و رئیس آن، رئیس جمهور است؛ بنابراین چطور ممکن است تصمیم به این مهمی برای خرید و فروش اوراق گرفته شده باشد ولی رئیس جمهور وقت در جریان آن قرار نگیرد. مستخدمین حسینی گفت: حتی اگر بگذریم از این‌که در دوران کدام رئیس جمهور خرید و فروش اوراق انجام شده، باید به این موضوع توجه کرد که آیا در سه سال گذشته و در حالی که موضوع خرید و فروش به اتمام رسیده، رئیس جمهور وقت که در مجمع عمومی بانک مرکزی حاضر شده، در این رابطه بررسی و بحثی با مسوولان بانک مرکزی داشته است؟ وی این را هم گفت آیا روسای جمهور قبلی در مجامع عمومی از روسای بانک مرکزی و معاونان آنها پرسیدند که چرا باید این اوراق را در شرایط خاص خرید کنیم و چرا در زمانی که اکنون مورد توجه قرار گرفته به فروش نرسانده‌ایم؟ معاون پارلمانی سابق بانک مرکزی همچنین با بیان این‌که اگر فرض را براین بگذاریم که روسای جمهور در این موضوع کوتاهی کرده‌اند، آنگاه باید روسای بانک مرکزی و معاونان آنها پاسخگو باشند، افزود: گزارش منتشره دولت درباب بررسی که برای توقیف دو میلیارد دلار دارایی انجام داده باید حاوی تمامی این اطلاعات و برطرف کردن ابهاماتی از این دست باشد. مستخدمین حسینی در ادامه به نقش پررنگ معاونان ارزی و کمیسیون ارزی بانک مرکزی در رقم خوردن چنین تصمیماتی اشاره کرد و گفت: حتی وقتی که موضوع رئیس جمهور را کنار می‌گذاریم باید به اهمیت تصمیم‌گیری‌ها در حوزه ارزی بانک‌ها توجه داشت. چنین مواردی به سایر معاونان بانک مرکزی ارتباطی پیدا نمی‌کند و آنها در آن مداخله‌ای ندارند ولی نمی‌توان از نقش پررنگ معاونان ارزی که عمدتا باید با هماهنگی رئیس کل بانک مرکزی در رابطه با خرید و فروش اوراق در حوزه بین‌الملل اقدام کنند، گذشت. وی تاکید کرد که گزارش منتشره دولت باید حاوی این موضوع نیز باشد که این اوراق ضمن این‌که چرا در زمان خاصی که اکنون دولت بر آن تاکید دارد خریداری شده، این موضوع را نیز شفاف کند که زمان سررسید اوراق چه دوره‌ای بوده و چرا در آن موقع فروش انجام نشده است یا این‌که آیا امکان فروش وجود داشته یا نه. به طور حتم رئیس کل و معاون ارزی این دوره پاسخ‌های خود را بیان خواهند کرد. مستخدمین حسینی در این رابطه به این موضوع اشاره کرد که بدون تردید در جریان مذاکرات هسته‌ای اخیر و اجرایی شدن برجام حتما باید ماجرای خرید و فروش این اوراق و مسدود یا ضبط شدن آن مورد توجه قرار گرفته باشد و در این رابطه نیز لازم است تا توضیحات بیشتری از سوی وزارت امور خارجه ارائه شود. تاکید معاون سابق پارلمانی بانک مرکزی در حالی مطرح می شود که در بازه حدود 20 سال گذشته از شروع خرید و فروش اوراق، اواخر دولت ششم و همچنین دولتهای هفتم، هشتم، نهم، دهم و اخیرا یازدهم است. این در حالی است که در این دوران نوربخش تا سال 1382 در بانک مرکزی حضور داشته و آخرین معاون ارزی وی محمد جعفر مجرد است که در دوره شیبانی - مدیرعامل بعدی بانک مرکزی - و از سال 1382 تا 1386 نیز در این سمت حضور داشته است. بعد از اینکه شیبانی از بانک مرکزی استعفا داد، احمدی نژاد-رئیس‌جمهور وقت - طهماسب مظاهری را جایگزین وی کرد که او نیز در مدت کمتر از یک سال از حضور خود در بانک مرکزی، رضا راعی را به عنوان جانشین مجرد برگزید؛ دوره ای که اکنون انگشت اتهام به چرایی عدم فروش کامل اوراق قرضه و دردسرهای بعدی به سمت آن نشانه رفته است. اما بعد از رفتن مظاهری، محمود بهمنی به بانک مرکزی آمد که وی البته با برداشتن راعی، برهانی، سید علی و در ادامه مینو کیانی را در سالهای حضورش تا 1392، در سمت معاونت ارزی قرار داد، اما بعد از ورود ولی الله سیف به بانک مرکزی باز هم معاونت ارزی تغییر کرد و غلامعلی کامیاب جایگزین وی شد. این درحالی است کارشناسان همواره نسبت به تغییرات سریع در معاونت ارزی بانک مرکزی و عدم ثبات در آن منتقد هستند.