بنزین 1500‌ تومانی تکذیب شد

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق ، دیروز در جلسه‌ای که ناصر سجادی، مدیرعامل شرکت توزیع و پخش فرآورده‌های نفتی در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز داشت، گمانه‌زنی‌هایی درباره بنزین هزارو ٥٠٠تومانی شد. نرخی که قاسم خورشیدی، سخنگوی ستاد قاچاق کالا و ارز نیز آن را تأیید کرده و گفته است: «مدیرعامل شرکت پخش فراورده‌های نفتی در جلسه‌ای در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرده نرخ دوم بنزین (نرخ اضطراری و ویژه جایگاه‌داران) هزارو ٥٠٠ تومان محاسبه شده است. البته او در گفت‌وگویی که داشته تأکید کرده است این نرخ باید حتما به تصویب دولت برسد و نهایی نیست. او گفته: «این نرخ با احتساب نرخ فوب خلیج‌فارس به اضافه هزینه‌هایی مانند مالیات بر ارزش‌افزوده، عوارض، مالیات ١,٥ درصدی آلایندگی و هزینه‌های حمل‌ونقل و توزیع و انبارداری محاسبه شده است». قاسمی همچنین تأکید کرده: «ستاد معتقد است نرخ بنزین‌ هزار تومان است و نرخ دوم بنزین برای مصارف اضطراری و ویژه جایگاه‌داران است، زیرا مصرف‌کنندگان به میزان کافی بنزین برای مصرف در اختیار دارند. بر این اساس احتمال مراجعه برای استفاده از بنزین با نرخ دوم، کمتر از یک درصد میزان مصرف سوخت بنزین در کشور است».

تعیین نرخ ۱۵۰۰ تومانی بنزین را تکذیب می‌کنم مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران هم در واکنش به اعلام خبر بنزین هزارو ٥٠٠ تومانی برای فروش آزاد، آن را تکذیب کرده و گفته است: «هنوز قانون بودجه ابلاغ نشده است که ما نرخی را تعیین کنیم. هر زمان قانون بودجه ابلاغ شد، دولت چهار ماه فرصت دارد جزئیات اجرای این قانون از جمله نرخ دوم بنزین و میزان مصرف در پایه نخست را مشخص و اعلام کند».

عباس کاظمی، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران در گفت‌وگویی اظهار کرد: «تعیین نرخ دوم بنزین را به‌شدت تکذیب می‌کنم و اینکه وزارت نفت یا هر نهاد زیرمجموعه این وزارتخانه مبلغ هزارو ٥٠٠ تومان را به عنوان نرخ دوم بنزین محاسبه یا تعیین کرده، صحت ندارد».این گفته را داود عربعلی، سخنگو و رئیس روابط عمومی شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران هم در گفت‌وگوی خود تأیید می‌کند.

نرخ ١٥٠٠ تومانی بنزین، رسمی نیست داود عربعلی، سخنگو و رئیس روابط عمومی شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران در این رابطه می‌گوید: مدیرعامل شرکت توزیع و پخش فراورده‌های نفتی در نشست دیروز اعلام کرد براساس قانونی که تاکنون وجود داشته، باید قیمت بنزین را براساس نرخ فوب خلیج‌فارس و هزینه‌های حمل، بیمه و... توزیع کنیم که با درنظرگرفتن نرخ ‌هزار تومان برای فوب خلیج‌فارس، رقمی بین هزارو ٤٠٠ تا هزارو ٥٠٠ تومان خواهد بود، اما تا زمانی که مصوبه رسمی اعلام نشود، نمی‌توانیم نرخی را به‌صورت رسمی اعلام کنیم». وقتی از عربعلی درباره بهره‌گیری از کارت سوخت می‌پرسم، با تأکید می‌گوید: «بعد از ابلاغ مصوبه از سوی دولت به ما اعلام می‌شود. اگر بگویند سامانه کارت سوخت را ادامه دهید، ادامه می‌دهیم و اگر بگویند قطع کنید، قطع می‌کنیم، اما چنانچه بنزین دونرخی ابلاغ شود، تنها ابزاری که این سازوکار را اجرائی می‌کند، همان سامانه هوشمند سوخت است». برخی منتقدان معتقدند سازوکار اجرائی برای کارت سوخت در جایگاه‌ها وجود ندارد. «در این زمینه تجربه قبلی داشته‌ایم و توان اجرائی برای آن وجود دارد و چیز غریبی برای مجموعه پخش فراورده‌های نفتی نیست». جایگاه‌داران و کارشناسان معتقدند دستگاه‌ها به علت فرسوده‌بودن، یارای اجرائی‌کردن طرح کارت سوخت را ندارند و اگر نیاز باشد باید چهار هزار جایگاه در کشور سامانه خود را تغییر دهند. «جایگاه‌داران تخصص لازم برای اظهارنظر در رابطه با تکنولوژی سامانه هوشمند را ندارند. اکنون سامانه هوشمند توانایی اجرای این طرح را حداقل در این حد و قواره دارد و مشکل خاصی هم در اجرای آن وجود ندارد».

مطلقا زیر بار کارت سوخت نمی‌رویم البته بیژن حاج‌محمدرضا، رئیس اتحادیه جایگاه‌داران بنزین کشور چندان با او موافق نیست. حاج‌محمدرضا می‌گوید: «قرار بود کارت سوخت جمع شود، زیرا کارت سوخت علاوه بر زمان‌بربودن، دیگر مورداستقبال مردم نیست. علاوه بر آنکه سیستم جوابگوی سهمیه‌بندی نیست، فرسوده نیز هست. باید ‌میلیاردها تومان خرج شود تا چهار هزار جایگاه به‌روز شود. تمام سیستم‌های اجراکننده کارت سوخت از مدار خارج شده است. وزارت نفت و دولت نیز با دونرخی‌شدن دوباره بنزین مخالف است». او تأکید می‌کند: «اتحادیه جایگاه‌داران به وزارت نفت اعلام کرده که مطلقا زیر بار کارت سوخت نخواهد رفت و مجموعه دارندگان جایگاه‌های اختصاصی با ادامه سیستم مشکل‌ساز کارت سوخت مخالف هستند. قیمت بنزین آزاد را اعلام کنند تا اجرا کنیم. مگر تا پیش از سهمیه‌بندی بنزین و کارت سوخت در دوران بربریت بودیم؟ هیچ‌کدام از کشورهای پیشرفته چنین اقداماتی انجام نمی‌دهند. این کار فقط به کلاهبرداری و کلاشی دوباره در فروش بنزین دامن می‌زند».

از او درباره رایزنی‌ها درباره قیمت بنزین هم می‌پرسم. می‌گوید: «براساس افزایش قیمت سری قبل در خردادماه سال گذشته، نرخ ٧٠٠تومانی بنزین به ‌هزار تومان افزایش یافت. اگر بخواهیم شیب ملایم را حفظ کنیم، باید قیمت بنزین معمولی هزارو ٣٠٠ تومان و بنزین سوپر هزارو ٥٠٠ تومان شود، اما صحبت‌هایی هم درباره نرخ بنزین معمولی هزارو ٤٠ تومانی و بنزین سوپر هزارو ٧٠٠ تومانی شنیده می‌شود که در آن صورت شیب ملایم برای افزایش قیمت در نظر گرفته نشده است».

بنزین را ٥٠ درصد بالاتر از قیمت فوب می‌فروشیم حاج‌محمدرضا اشاره‌ای هم به‌گران‌بودن نرخ بنزین کنونی دارد: «براساس مصوبه مجلس در سال ٩١، قرار بود در پایان ٩٤، قیمت بنزین با فوب خلیج‌فارس یکسان شود. اکنون قیمت فوب خلیج‌فارس زیر ٩٠٠ تومان است. درواقع اکنون قیمت بنزین ١١٠ تومان از فوب خلیج‌فارس بیشتر است. حالا اگر این‌ هزار تومان، هزارو ٤٠ تومان شود، درواقع ٥٠ درصد بالاتر از فوب خلیج‌فارس بنزین را می‌فروشیم».

قاچاق بنزین در حد صفر است درباره قاچاق بنزین با بنزین دونرخی و اعمال کارت سوخت با فرض تأیید ارقام گمانه‌زنی‌شده، از عربعلی هم پرسیدم. او البته با حاج‌محمدرضا درباره کلاشی و کلاه‌برداری در این زمینه موافق نیست: «با اختلاف قیمتی که بین نرخ بنزین کنونی با فوب خلیج‌فارس وجود دارد، قاچاق بنزین در حد قابل‌توجهی نبود و حتی می‌توانیم بگوییم قاچاق بنزین در حد صفر است، اما تفاوت قیمت نفت‌گاز (گازوئیل) با فوب بسیار بالاست و به‌همین‌دلیل انگیزه برای قاچاق آن هنوز بالاست». آن‌گونه که مهر خبر داده بود، شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران، در محاسبه قیمت دوم بنزین، با احتساب دلار آزاد و متوسط قیمت ۳۵سنتی بنزین در چهار بازار منطقه‌ای خلیج مکزیک، روتردام، فوب خلیج‌فارس و سنگاپور و احتساب ۲۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده و ۱۰ درصد عوارض و سایر عوامل دیگر، قیمت هر لیتر بنزین را با نرخ دوم هزارو ٥٠٠ تومان محاسبه کرده بود.

در ادامه هم به گمانه‌زنی در این زمینه پرداخته بود که: «براین‌اساس در صورت آغاز عرضه دونرخی بنزین، این احتمال وجود دارد نرخ اول برای بنزین هزار و هزارو ٢٠٠ تومان برای بنزین معمولی و سوپر باشد و قیمت دوم بنزین هزارو ٥٠٠ تومان خواهد بود که توسط جایگاه‌داران اخذ خواهد شد». این خبر با واکنش‌های متعددی روبه‌رو و اعلام رقم رسمی آن به‌کل رد شد. پیش از این مصوبه مجلس درباره بنزین واکنش‌های متعددی را از سوی مقامات دولتی و کارشناسان به همراه داشت. آنها متفق‌القول معتقد بودند بنزین دونرخی و روی‌کار‌آمدن مجدد کارت سوخت فقط به بی‌سامانی در عرصه توزیع بنزین دامن می‌زند و فساد گسترده‌ای را به همراه خواهد داشت. اما درهرحال، با تصویب بنزین دونرخی از سوی نمایندگان مجلس، دولت به دنبال راهکارهایی است که نرخ اول بنزین به‌صورت رسمی مورد بهره‌گیری قرار گیرد و توزیع بنزین با نرخ دوم به خودی خود به حاشیه رانده شود. باید دید این سازوکارها و راه‌حل‌ها تا مهرماه سال جاری مورد تأیید نهایی وزارت نفت قرار خواهد گرفت و عملیاتی می‌شود یا نه.