چهار مانع سر راه رشد اقتصادی

وی در سخنرانی‌اش که قرار بود دادستان کل کشور فصل الخطاب آن باشد اما به دلایلی وی نتوانست در جمع اعضای بخش خصوصی حاضر شود به موضوعات و مشکلاتی اشاره کرد که این روزها دولت و مردم با آن دست به گریبان هستند.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران ، محسن جلالپور گفت: بخش خصوصی و تمام فعالان اقتصادی از وضعیت نابسامان اقتصاد نگران هستند و دغدغه نبود رونق و ادامه رکود را دارند.از این رو اقتصاد ایران برای دستیابی به رشد اقتصادی با چهار دسته مانع مواجه است. مانع نخست ناکارآمدی سیاستگذاری بلند مدت و خلأ نهادهایی است که رشد پایدار و بلند مدت را برای اقتصاد ایران رقم می‌زنند.مانع دوم آثار سیاست هایی است که در دوران وفور درآمدهای نفتی اعمال شده است. به بیان دیگر در اقتصاد ایران در دوران وفور درآمدهای نفتی سیاست‌های خاصی اعمال شده که آثار آن تا دهه‌های متمادی در اقتصاد پابرجا خواهد بود.سومین مانع آثار موقت و ماندگار تحریم‌های اعمال شده در سال‌های اخیر و چهارم پیامدهای مترتب بر کاهش بی‌سابقه قیمت‌های جهانی نفت در کشور است که بایستی برای هر کدام تدبیر جدی اعمال شود.

افزایش نرخ ارز در دستور کار قرار گیرد رئیس پارلمان بخش خصوصی به کاهش نرخ تورم در دولت یازدهم اشاره کرد و گفت: دولت یازدهم تورم را به 15 تا 20 درصد رسانده اما باز هم قیمت تمام شده کالا بسیار بالاست و هزینه‌های مستقیم و غیر مستقیم این هزینه‌ها را افزایش داده است در حالی که قیمت ارز 5 درصد هم از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم کاهش را تجربه می‌کند.وی تسهیل صادرات و حل مسائل پیش روی نرخ ارز را یکی از توقعات جدی فعالان اقتصادی از بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار عنوان کرد و افزود: البته نباید این قیمت به صورت دستوری افزایش یابد و توقع ما این است که افزایش نرخ ارز به عنوان یک اصل اقتصادی جدی گرفته شود.

جلالپور خاطرنشان کرد: تأمین منابع مالی از طریق بازار بدهی و فاینانس باید در دستور کار دولت قرار گیرد و این در شرایطی است که هنوز بخش خصوصی نتوانسته دولت را متقاعد کند که بخش خصوصی را شامل پوشش‌های لازم گشایش فاینانس قرار دهد. ظاهراً انتقاد فعالان بخش خصوصی نسبت به عملکرد بانک‌ها در دریافت سود تسهیلات و جریمه دیرکرد و موارد شبیه به اینکه بارها به دولتمردان و رئیس کل بانک مرکزی اعلام شده به جایی نرسیده که این بار دادخواهی خود را به دادستان کل کشور بردند.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: در حال حاضر بانک ها، جریمه‌های دیرکرد و مبالغی را از فعالان اقتصادی طلب می‌کنند که به هیچ عنوان قانونی نیست و نباید اتفاق بیفتد ولی این اقدامات صورت می‌گیرد و با توجه به عضویت دادستان کل کشور در شورای پول و اعتبار، باید به این مسائل پرداخته شده و اجازه داده نشود که شرایط سخت امروز برای فعالان اقتصادی بخش غیردولتی سخت تر شود. جلالپور با اعلام گلایه فعالان اقتصادی از دولت نسبت به طرح‌های نیمه تمام هم گفت: حرفی از بخش خصوصی برای به عهده گرفتن اتمام طرح‌های نیمه تمام از سوی دولت شنیده نشد و به نظر می‌رسد دولت باید یک راه حل منطقی برای واگذاری طرح‌های نیمه تمام در نظر گیرد.