نارضایتی انبوه سازان از طرح مسکن اقساطی

سید محمد مرتضوی در گفت وگو با خبرنگار اقتصاد آنلاین، در پاسخ به اینکه چرا انبوه سازان تا کنون طرحی را برای فروش اقساطی معرفی نکرده اند، خاطرنشان کرد:متاسفانه در شیوه نامه ای که تهیه شده بر خلاف سیاست های مورد نظر ما و بانک، شرایطی تعیین شده که مورد تایید انبوه سازان نیست. وی یکی از این مسائل را میزان کارمزد عنوان و تصریح کرد:نرخ سودی که برای انبوه سازان در دوره فروش اقساطی در نظر گرفته شده متناسب با تورم سالیانه است و ما حتی نرخ پایین تر از توم را هم پیشنهاد دادیم، این در حالی است که بانک نرخ کارمزد را 5 درصد اعلام کرده است و با در نظر گرفتن تورم حدود 12 درصدی نرخ سود برای اجرای این طرح افزایش می یابد. عضو هیات مدیره کانون سراسری انبوه سازان خاطرنشان کرد:این میزان کارمزد در شرایطی تعیین شده که بانک هیچ گونه منابع مالی را اختصاص نمی دهد و صرفا بازپرداخت پول را تضمین می کند آن هم در شرایطی که اسناد مالکیت در اختیار بانک خواهد بود یعنی بانک بیش از چیزی که تضمین می کند اسناد در اختیار دارد و مشتریان را نیز اعتبار سنجی می کند که توان پرداخت اقساط را داشته باشند. مرتضوی در ادامه با تاکید بر اینکه در شرایطی که بانک مسکن ریسک ها را به حداقل رسانده دریافت این میزان کارمزد به نظر ما زیاد است، گفت:در بسیاری از کشورها با این نرخ تسهیلات پرداخت می کنند بنابراین انبوه سازان با نرخ تعیین شده برای کارمزد مخالف هستند. وی با اشاره به اینکه حداکثر سقف مبلغ برای پرداخت قسطی 150 میلیون تومان با بازپرداخت ماهانه سه میلیون تومان در نظر گرفته شده است، افزود: این در حالی است که ممکن است متقاضی توان پرداخت اقساط بیش از سه میلیون تومان را داشته باشد اما در طرح این شرایط در نظر گرفته نشده و انعطاف وجود ندارد و بانک این موضوع را نمی پذیرد. عضو هیات مدیره کانون سراسری انبوه سازان با اشاره به اینکه این دو مانع اصلی باعث شده که کانون سراسری انبوه سازان در زمینه اجرای این طرح به جمع بندی نرسد، تاکید کرد:به دنبال آن هستیم تا با بانک مسکن برای برطرف شدن این دو مانع مذاکره کنیم تا این شرایط بهبود یابد. مرتضوی با اشاره به اینکه برآوردهای دولت حاکی از آن است که 400 هزار واحد آماده در تهران وجود دارد، تصریح کرد: در سایر شهرها هم حداقل به همین میزان واحد مسکونی آماده وجود دارد و اگر بخشی از این واحدها از طریق این طرح عرضه شود بخشی از سرمایه های بلوکه شده به سیستم مالی کشور بر می گردد.