امیدواری جدید وکیل مدافع بابک زنجانی

وکیل مدافع زنجانی با بیان اینکه امروز لایحه اعتراضی به دادنامه اصلاحی را به شعبه 15 دادگاه انقلاب تقدیم کردم، گفت: به نقض حکم موکلم در دیوان عالی کشور امیدوار هستم و اگر این اتفاق نیفتد راهکارهای قانونی دیگری نیز وجود دارد. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از آنا، وی با بیان اینکه این دادنامه اصلاحی مربوط به شکایت بانک مسکن و سازمان تامین اجتماعی بوده است، افزود: در دادنامه اصلی که 21 فروردین‌ماه به من ابلاغ شده دادگاه درخصوص شکایت شرکت نفت اظهارنظر کرده بود و در این دادنامه موکلم به پرداخت بدهی یک‌میلیارد و 967 میلیون و 500 هزار یورو محکوم شده، ولی نسبت به شکایت بانک مسکن و سازمان تامین‌اجتماعی دادگاه در رای صادره اظهارنظر نکرده بود. از این حیث دادگاه مجددا رای اصلاحی صادر کرد و این رای 30 فروردین به ما ابلاغ شد. وکیل مدافع زنجانی ادامه داد: دادگاه نسبت به تامین اجتماعی اعلام کرد که باید 5 فقره چک را موکلم به تامین‌اجتماعی عودت دهد که در واقع این کار دو سال پیش انجام شده بود و هیچ چکی دست زنجانی نبود و حتی یک ریال هم از این چک‌ها وصول نشده بود. همین‌طور هیچ شرکتی از تامین‌ اجتماعی به موکلم واگذار نشده بود و تفاهم فی‌مابین اساسا هیچ‌ زمانی عملی نشد. کوهپایه‌زاده با اشاره به شکایت بانک مسکن اضافه کرد: زنجانی در دادگاه اعلام کرد که بانک مسکن 67 میلیارد تومان به من بدهکار است و برای این بدهی بنا بود اموال و املاکی را به من واگذار کند. وکیل بانک مسکن پاسخ داده بود که ما به دستور بازپرس این اموال را منتقل نکرده‌ایم، در حالی‌که بانک مسکن قرار بود نهایتا تا سال 90 این اموال را منتقل کند، اما دستور بازپرس 2 سال بعد صادر شده است. در هرحال به نظر می‌آید درخصوص شکایت بانک مسکن اصل موضوع یک اختلاف حقوقی است و فاقد وصف کیفری به نظر می‌آید. وی در پاسخ به پرسشی مبنی‌بر اینکه چه مدت زمان طول می‌کشد تا لایحه اعتراضی شما به حکم موکل‌تان در دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار گیرد، گفت: قانون محدودیت زمانی خاصی برای رسیدگی به پرونده در دیوان عالی کشور اعلام نکرده ولی آنچه که مسلم است پرونده‌ موکلم، پرونده‌ای حجیم و دارای پیچیدگی است. دادنامه موکلم بالغ بر 100 صفحه است و دفاعیات متهمین و وکلای آنها حجم زیادی از پرونده را دربرمی‌گیرد. با توجه به حساسیت خاصی که این پرونده دارد فقط مطالعه آن حداقل چند ماه زمان لازم دارد و بعد از آنکه پرونده مطالعه شد قضات دیوان عالی کشور وارد رسیدگی می‌شوند. وکیل مدافع متهم نفتی تاکید کرد: یقینا در یک پرونده حجیم و مهمی از این نوع دیوان عالی کشور دقت و صحت را فدای سرعت نمی‌کند و باید منتظر بمانیم تا قضات دیوان عالی در زمان کافی رای عادلانه‌ای را صادر کند. کوهپایه‌زاده با اشاره به صحبت‌های روز گذشته معاون اول قوه‌قضائیه مبنی‌بر اینکه پنج هزار میلیارد دارایی زنجانی تکافوی بدهی او را نمی‌دهد، توضیح داد: نکته‌ای که آقای اژه‌ای به آن اشاره کردند قابل توجه است. به هرحال موکلم پنج هزار میلیارد تومان از بدهی خود را توانسته با قرار دادن اموال در اختیار شرکت نفت پرداخت کند. این اموال به زور از زنجانی اخذ نشده است. زمانی متهم الزام قانونی به رد مال پیدا می‌کند که حکم قطعی صادر شده باشد، اما تا این لحظه حکم قطعی صادر نشده است تا به تبع آن موکلم ملزم به پرداخت بدهی شود، اما موکل من به صورت داوطلبانه هر آنچه از اموالی را که داشته است طی وکالت رسمی به شرکت نفت منتقل کرده است. این پرداخت بدهی در حالی است که اموال موکلم پس از اینکه حکم اعدام برای او صادر شد در خارج از کشور توسط افراد سوء‌استفاده‌گر که به نحوی امانتدار زنجانی بودند مورد تعرض قرار گرفت. آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده قدرت تنجل کوهپایه‌زاده با اشاره به آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده قدرت تنجل اضافه کرد: پیگیری وکلای شرکت نفت در دادگاه‌های ترکیه بعد از اینکه زنجانی در 18 فروردین‌ماه سال‌جاری وکالت رسمی در این خصوص به آنها ارائه کرد با سرعت بیشتری در این کشور پیش می‌رود. واکنش وکیل‌مدافع زنجانی به صحبت‌های وزیر دادگستری وی در واکنش به صحبت‌های روز گذشته وزیر دادگستری که گفته بود اعدام زنجانی پول نمی‌شود، تصریح کرد: ایشان به عنوان یک مقام مسئول، مطلع و دلسوز اعلام کردند که اگر زنجانی را اعدام کنیم این اتفاق برای مردم پول نمی‌شود. این حرف کاملا درست است زیرا اولویت اول ما باید کمک به تسریع پرداخت بدهی موکل باشد تا حقوق بیت‌المال استیفا شود و سیاست‌های تنبیهی و مجازاتی می‌تواند جزو اولویت‌های بعدی باشد که البته منافاتی هم با این قضیه ندارد. به نظر می‌آید اگر موکل چهار ماه زودتر از تاریخ سررسید چک‌اش به شرکت نفت بازداشت نمی‌شد و در ممنوع‌الخروجی قرار می‌گرفت، اما شیرازه امور و فعالیت‌هایش از یکدیگر پاشیده نمی‌شد و پروژه‌های در دست اقدامش تکمیل می‌شد، امروز بعد از گذشت 28 ماه ما در نقطه‌ای بودیم که زنجانی قادر بود به راحتی بدهی خود را به شرکت نفت بپردازد و این موضوع با محاکمه موکلم هیچ منافاتی ندارد. وکیل مدافع زنجانی ادامه داد: در حال‌حاضر هم دیر نشده و با اعمال ماده 242 قانون آیین‌ دادرسی کیفری که می‌گوید متهمی که حکم او سلب حیات است بیش از 2 سال نمی‌تواند در بازداشت به سر ببرد، زنجانی با تبدیل قرار و تامین مناسب آزاد شود اما تحت شرایط امنیتی و حفاظتی باشد، ما در وصول استیفای حقوق بیت‌المال و جلوگیری از تعرض به اموال خارج از کشور زنجانی توفیق بیشتری خواهیم داشت. کوهپایه‌زاده با بیان اینکه افکار عمومی هم از حکم موکلم چندان استقبال نکرد، توضیح داد: شاکی پرونده یعنی شرکت نفت و مجموعه دولت هم دنبال مجازات اعدام نیستند و اولویت اول برای همه وصول مطالبات بیت‌المال است که البته اگر صرفا از دید قضائی به این مسئله نگاه نکنیم شاید گام‌های موثرتری برداشته شود. به نقض حکم اعدام امیدوارم وکیل مدافع زنجانی در پاسخ به پرسشی مبنی‌بر اینکه چقدر احتمال می‌دهید حکم موکل‌تان توسط دیوان عالی کشور نقض شود، گفت: من به این موضوع خوش‌بین هستم زیرا دیوان عالی کشور براساس سابقه یک مجموعه ارزشمند از قضات مستقل است و به عنوان عالی‌ترین مرجع قضایی که به لحاظ قانونی وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین در محاکم را دارد، باعث می‌شود که نسبت به نقض حکم خوش‌بین باشیم. براساس دفاعیات انجام‌شده به نظر می‌رسد رای صادره با برخی از اصول عادلانه کیفری مطابقت ندارد و ایرادات و اشکالات اساسی به رای وارد است. دیوان فارغ از تمام هیاهوها براساس وظیفه ذاتی خود این دفاعیات را خواهند خواند و تصمیم عادلانه‌ای را اتخاذ می‌کنند. وکیل مدافع زنجانی در پاسخ به سوالی مبنی‌بر اینکه اگر رای شکسته شود زنجانی آنقدر دارایی دارد که بتواند تمام بدهی شرکت نفت را بپردازد یا خیر؟ گفت: برحسب اطلاع من اموالی در خارج از کشور وجود دارد که اگر حکم تغییر پیدا کند این اموال می‌تواند منتقل شود اما اگر حکم تایید شود یقینا هیچ پولی بر نمی‌گردد و امکان استرداد اموال زنجانی از امانتدارانش وجود ندارد. وکیل مدافع زنجانی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه اگر حکم توسط دیوان عالی کشور تایید شود، اقدام بعدی شما چه خواهد بود، گفت: به طور حتم ما از تمام ظرفیت‌های قانونی برای دفاع از حقوق موکل استفاده می‌کنیم. قانون راهکارهای دیگری را هم پیش‌بینی کرده است در صورت عدم نقض حکم که در صورت لزوم از این ظرفیت‌ها استفاده می‌کنیم. وی ادامه داد: به لحاظ قانونی دیوان عالی کشور جلسه دادگاه برگزار نمی‌کند مگر اینکه دیوان برای احراز واقعیت نیاز داشته باشد که اصحاب دعوا را احضار تا اظهارات آنها را استماع کند در این صورت حضور پیدا می‌کنیم و توضیحات لازم را ارائه می‌دهیم.