موافقت با تمدید قانون مدیریت خدمات کشوری

نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، 20 اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی، با حذف تبصره ماده واحده لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری با 134 رأی موافق، 33 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 221 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خانه ملت، گفتنی است در ماده واحده لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است مدت اجرای آزمایشی قانون خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 و اصلاحات بعدی آن تا پایان سال 1395 تمدید می شود. در تبصره حذف شده این ماده واحده آمده بود: دولت مکلف است ظرف مدت 6 ماه نسبت به تعیین تکلیف قانون آزمایشی مدیریت خدمات کشوری اقدام نماید که شورای نگهبان با عبارت تعیین تکلیف مخالفت کرده و این عبارت را مبهم دانست. در جریان بررسی این لایحه اعاده شده از شورای نگهبان عبدالرضا مصری به عنوان مخالف تمدید این لایحه گفت: دولت به صورت مکرر این لایحه را تصویب کرده و این تصویب مداوم مدیریت خدمات کشوری را به اوضاعی نامناسب کشانده است در یکی از دستگاه ها فردی با لیسانس کامپیوتر 800 تومان حقوق و در دستگاهی دیگر فردی با همان قابلیت ها و همان میزان تحصیلات 4 میلیون حقوق می گیرد از نمایندگان درخواست می شود که دولت را موظف به ارائه لایحه دائمی به مجلس کند. در پاسخ به مخالفت مصری، محمدرضا باهنر اظهار داشت: ما به دنبال رفع ایراد شورای نگهبان هستیم اصل ماده واحده تصویب شده و شورا نسبت به اینکه ارائه لایحه توسط دولت اختیار دولت است ایراد گرفته و نمی توان برای دولت تعیین تکلیف کرد. در ادامه حسینعلی حاجی دلیگانی به عنوان موافق این لایحه گفت: یک عده با اینکه کارمند دولت هستند زیر خط فقر زندگی می کنند و کمبود حقوق مشکلاتی برای آنها به وجود آورده اما وظیفه قانونی دولت و حق دولت است که لایحه را بررسی و ارائه کنند. باهنر در ادامه تصریح کرد: دردولت دهم این لایحه بررسی نشد همچنین از عمر دولت یازدهم سه سال گذشته و این لایحه همچنان در دست بررسی است دقیقا مانند جریان آب علی آباد است که همچنان تحت بررسی است.