توزیع مویرگی کالاهای خارجی در بازار

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، رفت و آمد هیات‌های خارجی این روزها به تهران اوج گرفته است. هر روز در گوشه و کنار شهر، پلیس خیابانی را می‌بندد و برای دقایقی، فرمان ایست به خودروها می‌دهد تا این هیات‌های تجاری با خودروهای تشریفاتی پای میز مذاکره با همتایان ایرانی خود بنشینند. مقامات دولتی می‌گویند که هدف آنها از پذیرش هیات‌ها، دریافت تکنولوژی و سرمایه‌های خارجی است و با هر هیاتی که مذاکره می‌کند، این را هم تاکید می‌کند که اجازه تبدیل شدن ایران به یک بازار مصرفی کالاهای خارجی را نمی‌دهد. اما پشت پرده این مذاکرات، هر آنچه که اتفاق می‌افتد، چیزی به غیر از اهدافی است که دولت در پذیرش هیات‌های خارجی از آن یاد می‌کند. این پشت پرده یک واقعیت شاخص دارد و آن اینکه، خارجی‌ها به دنبال بازاری بکر برای فروش کالاهایشان هستند، هر چقدر هم که ایران این موضوع را در مذاکرات مورد تاکید قرار دهد که واردات کالاها را نمی‌پذیرد و باید ورود کالای هر برند یا کمپانی به بازار ایران، تنها از طریق سرمایه‌گذاری، تولید داخلی و صادرات ۳۰ درصد از تولیدات به بازارهای اطراف باشد. گشت و گذاری در خیابان‌های شمال شهر تهران و حتی برخی بزرگراههای منتهی به جنوب تهران نیز این را به خوبی نمایان می‌سازد که خارجی‌ها چقدر در فروش کالاهای تولیدی‌شان بدون سرمایه‌گذاری و تولید مشترک، موفق بوده‌اند. شاهد مثال هم، بیلبوردهایی است که کالاهای مصرفی را از خمیردندان و آدامس و مواد غذایی گرفته تا خودرو و کالاهای مصرفی پردوام تبلیغ می‌کنند و این بازار ایران است که سابقه‌ای بس طولانی در نشان دادن چراغ سبز به ورود کالاهای خارجی در سبد مصرفی خانوارها دارد. اکنون اما این تبلیغات رک و پوست کنده خارجی‌ها، تنها به بیلبوردها و قفسه‌های فروشگاههای زنجیره‌ای و گشایش مغازه‌های فروش برندهای خارجی ختم نمی‌شود. روی دیگر سکه، سایت‌های گسترده فروش اینترنتی و شبکه‌های مجازی هستند که میانبری جدید برای فروش کالاهای لوکس و مصرفی خارجی به شمار می‌روند. اکنون از کالاهای مصرفی ایتالیا، اسپانیا، آلمان و هلند و حتی آمریکا گرفته تا کره و ترکیه و مالزی، همه چیز در سایت‌های اینترنتی با فروش آنللاین به چشم می‌خورد. این‌ها بخشی از کسب و کارهای جدید و بی‌دردسری هستند که به گفته علی‌اصغر توفیق، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت سال گذشته، ۶۱ هزار میلیارد تومان از جیب ایرانیان خارج کردند. او در پاسخ به سوالی مبنی بر فروش گسترده کالاهای خارجی در شبکه‌های مجازی، اعلام کرد که به دلیل گستردگی کار این شبکه‌ها، دولت نمی‌تواند نظارت کافی بر خرید و فروش‌های این گونه داشته باشد. به گفته توفیق، در سال ۹۲ حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان خرید و فروش اینترنتی در کشور صورت گرفته که این رقم در سال‌های ۹۳ و ۹۴ به ترتیب به ۵۰ هزار میلیارد تومان و ۶۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. در این میان، برآوردها نشان می دهد اقبال زیادی به خریدهای اینترنتی میان مردم وجود دارد و البته عدد و رقم‌های مذکور واریز وجه از طریق دستگاه های پوز را شامل نمی‌شود و تنها محصولاتی است که مردم از طریق وبگردی خریداری کرده و وجه آن را به صورت آنلاین پرداخت می کنند. اما در مجموع، حدود ۴ درصد از GDP کشور از طریق معاملات اینترنتی تامین می‌شود. در حال حاضر هم اگرچه دولت، ورود مواد مصرفی از برندهای آمریکایی را به کشور غیرمجاز دانست و در عین حال هم، واردات کالاهای لوکس را با پرداخت دو برابر حقوق و عوارض گمرکی و با ارز متقاضی مجاز دانسته است، اما سایت‌های اینترنتی فعال بدون هیچ دغدغه‌ای، هر مواد غذایی و کالاهای خارجی با هر برندی که مشتری می‌خواهد را در کوتاهترین زمان تهیه کرده و در اختیارش قرار می‌دهد، وجه را هم به صورت اینترنتی و با پرداخت به نام یک فرد، از مشتری دریافت کرده و کالا را با پیک به صورت رایگان و یا با دریافت هزینه، به آدرس اعلامی از سوی خریدار، ارسال می کند. در این میان، فروش کالاهای ته‌لنجی که گاه هم به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود، در میان انبوه سایت‌های اینترنتی که به فروش کالاهای مصرفی خارجی می‌پردازند، جای تامل دارد. فروشندگان با راه‌اندازی سایت‌های اینترنتی، اعلام می‌کنند که " ما اجناس خارجی اصل را از لنج‌داران واردکننده کالا در آبادان تهیه کرده (ته لنجی) و با قیمت‌های باور نکردنی به وسیله پست برای شما ارسال می‌کنیم. لطفا قیمتهای ما را با قیمت این محصولات در اینترنت مقایسه کنید تا از ارزانی آنها شگفت‌زده شوید. " و از آنجایی که تعداد خریدهایی که از یک کالا ظرف چند هفته گذشته خرید و فروش شده هم نشانگر استقبال مردم از این کالاهای مصرفی خارجی است. به هرحال، اکنون بازار خرید و فروش‌ اینترنتی کالاهای مصرفی خارجی و به خصوص مواد غذایی، رونق بسیاری گرفته است و این تولیدکنندگان داخلی هستند که در مقابل این کالاهای پر زرق و برق که عمدتا بدون پرداخت مالیات توزیع می‌شوند و سهم عمده‌ای از بازار را هم به خود اختصاص می‌دهند باید قد علم کرده و در سالی که نام اقتصاد مقاومتی را به همراه دارد، باید در مقابل این اجناس خارجی که در شرایط بسیار مهیاتر از رکود تورمی فعلی اقتصاد ایران، تولید می‌شوند قد علم کرده و بتوانند مشتری را راضی به خرید کالاهای ایرانی در مقابل تولیدات خارجی کنند. حال این دولت است که باید بگوید چه نظارتی بر این بازار دارد و چگونه می‌خواهد خارجی‌ها را متقاعد کند که به دنبال خرید کالاهای مصرفی تولیدی آنها نیست.