توقف فعالیت برخی از صادرکنندگان

محسن بهرامی ارض اقدس، رییس کمیسیون تجارت اتاق تهران، با بیان مطلب بالا درباره نامشخص بودن نحوه استفاده از ارزهای صادراتی و عدم صدور دستورالعمل‌های اجرایی بخش نامه‌های صادر شده از سوی بانک مرکزی و گمرک اظهار کرد: صادرکنندگان درحال حاضر با مشکلات متعددی روبرو هستند. ما در ابتدای تشکیل مرکز مبادله ارزی قرار گذاشتیم که ارز حاصل از پتروشیمی و نفت نیز وارد این مرکز شود که این اتفاق عملا رخ نداد. وی ادامه داد: درآمدهای ارزی بخش دولتی وارد مرکز مبادله ارزی نشد. این درحالی بود که مقرر شده بود که صادرکنندگان نیز ارز خود را در مرکز مبادلات ارزی در اختیار کالاهایی قرار دهند که دولت تعیین می کند. بهرامی با بیان این‌که صادرکنندگان از ابتدا به این موضوع راضی نبودند خاطرنشان کرد: در نهایت توافق نامه شش ماده‌ای بین سازمان توسعه تجارت و صادرکنندگان امضا شد تا براساس آن ارز صادرکنندگان با یک قیمت توافقی در مرکز مبادلات ارزی در اختیار واردکنندگان قرار گیرد. رییس کمیسیون تجارت اتاق تهران ادامه داد: اما براساس این توافق قرار بود کلیه این اتفاقات در مرکز مبادله ارزی رخ دهد تا دولت بتواند رصد کند که این ارز به چه کالاهایی اختصاص یافته است. وی با تاکید بر این‌که هدف از ورود ارز صادرکنندگان به مرکز مبادله ارزی رصد نحوه استفاده از ارز صادرکنندگان بود، گفت: حتی این توافق شش بندی نیز دچار ابهاماتی بوده است. به طور مثال مشخص نبود صادرکنندگان ابتدا باید ارز خود را تحویل دهند و بعد ریال دریافت کنند یا برعکس. حتی نحوه نقل و انتقال این ارز نیز مشخص نبوده و ضمانت این کار نیز در هاله‌ای از ابهام بود. بهرامی ادامه داد: نه تنها توافق شش بندی به مرحله اجرا نرسید بلکه بخش نامه‌ای که براساس آن صادرکنندگان در گمرک باید براساس نرخ صادراتی کالاهای صادر شده متعهد شوند که ارز خود را برگردانند هم اجرایی نشد زیرا با توجه به نوع کالا زمان برگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصاد ایران متفاوت است. رییس کمیسیون تجارت اتاق تهران با بیان این‌که تعهد برگشت ارز نیز به دلایل فوق در هاله‌ای از ابهام قرار گرفت، بیان کرد: از طرف دیگر از آنجایی که بیش از شش میلیارد دلار از صادرات ما به کشورهای عراق و افغانستان است عمده خرید کالاهای ایرانی از سوی این دو کشور با ریال است و در این شش میلیارد دلار مشکلاتی برای صادرکنندگان فراهم شد که در نتیجه قرار شد معادل ریالی صادرات خود ارز از بازار آزاد تهیه کرده و در اختیار واردکنندگان قرار دهند. وی افزود: مجددا ابهامات زیادی در فعالیت صادرکنندگان بوجود آمده که براساس آن عملا صادرکنندگان تمایلی به ادامه فعالیت‌های خود ندارند و ترجیح می‌دهند آن را تا مشخص شدن اوضاع متوقف کنند. بهرامی خاطرنشان کرد: در حال حاضر دستورالعمل اجرایی هیچ کدام از دو بخش نامه‌ای که از سوی بانک مرکزی و گمرک صادر شده نیامده است و تنها یکی از راه‌ها عرضه ارز صادرکنندگان به واردکنندگان با حضور در دفاتر اسناد رسمی و امضای تعهدنامه محضری در راستای واگذاری اظهارنامه صادراتی است. رییس کمیسیون تجارت اتاق تهران در ادامه درباره عدم معافیت مالیاتی صادرکنندگان و نزدیک شدن به مهلت تعیین شده از سوی سازمان امور مالیاتی در راستای تخصیص ارز صادرکنندگان به واردکنندگان در 10 روز آینده بیان کرد:‌ لغو معافیت مالیاتی صادرکنندگان به طور قطع برخلاف قانون برنامه پنجم توسعه است و این که سازمان امور مالیاتی بخش نامه کرده است که صادرکنندگان در صورت عدم فروش ارز خود به سیستم بانکی یا واگذاری آن به واردکنندگان از معافیت مالیاتی برخوردار نیستند برخلاف قانون است.وی در پایان خاطرنشان کرد: پس از اتمام مهلتی که سازمان امور مالیاتی داده است مجددا یک تعداد از صادرکنندگان جریمه مالیاتی می‌شوند که این خود مشکلات عدیده‌ای را در روند تجارت به‌وجود می‌آورد. تغییر تعرفه‌ها با توجه به شرایط فعلی در اقتصاد محدودیت‌های ایجاد شده برای صادرات و واردات ادامه دارد و جلسات تصمیم‌گیری برای تغییر تعرفه‌ها آغاز شده است. سعید عباسپور قزوینی، مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت در پاسخ به این سوال که آیا تعرفه واردات تغییر می‌کند یا خیر، اظهار کرد: تعرفه‌ها طبق روال هر ساله در دو ماه آخر سال براساس پیشنهادات دستگاه‌های متولی تولید، صنعت و اتاق و سایر دستگاه‌هایی که در رابطه با تعرفه‌ها نقش اجرایی دارند، مورد بررسی و مکاتبه قرار می‌گیرند. وی ادامه داد: ما نیز طبق پیشنهادات آنان کارگروه‌های ویژه‌ای را زیر نظر کمیسیون ماده یک که از تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور تشکیل می‌شود برگزار کرده و پیشنهادات را مورد بررسی قرار می‌دهیم.عباسپور با بیان این‌که طی این کارگروه‌ها نسبت به افزایش یا کاهش و یا تغییر تعرفه‌ها تصمیم‌گیری می‌شود، خاطر نشان کرد: در غیر این صورت تعرفه‌ها شرایط قبلی خود را ادامه می‌دهند. مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت در پاسخ به این سوال که آیا برای تعیین تعرفه‌های سال آینده جلسات تشکیل شده‌اند؟ گفت: جلسات در طول سال ادامه می‌یابد ولی در پایان هر سال تا پانزدهم بهمن‌ماه دستگاه‌های اجرایی موظف هستند پیشنهادات، نظرات و دیدگاه‌های خود را مجددا ارائه دهند تا آنها را جمع‌بندی کرده و تا قبل از ورود به اسفند‌ماه بتوانیم آنها را در کتاب درج کنیم. وی درباره این‌که ممنوعیت‌های ایجاد شده برای واردات و صادرات تا چه زمانی ادامه می‌یابد، اظهار کرد: محدودیت‌ها هم‌چنان با شرایط فعلی وجود خواهد داشت. عباسپور افزود: هرچند که بخشی از این محدودیت‌ها جدید نیست ولی عمدتا کالاهایی که تولید داخل دارند و حجم آنها نیز بسیار بالاست از نظر ما نیازی به واردات ندارند. مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات با تاکید بر این‌که تصمیم‌گیری درباره محدودیت صادرات و واردات با نظر دستگاه‌های متولی صورت گرفته است، بیان کرد: این‌ در حالی است که یک بخش از این محدودیت‌ها مربوط به ماده 16 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی بوده و یک بخش از آن هم شامل ممنوعیت کالاهای غیرشرعی مثل مشروبات الکلی است که همواره طی سال‌های گذشته لحاظ می‌شده است. وی درباره این‌که آیا تغییر در نرخ تعرفه‌ها ارتباطی با تغییرات در نرخ ارز دارد، گفت: تغییر تعرفه‌ها براساس معیار‌ها و کارهای تخصصی انجام می‌شود. میزان تولید، میزان نیاز‌های کشور، قیمت وارداتی و قیمت تمام شده کالا از جمله عوامل موثر در تصمیم‌گیری درباره‌ نرخ تعرفه‌هاست. عباسپور در پایان در پاسخ به این سوال که آیا دولت به دنبال تغییر و تقویت نظام تعرفه‌ای است، خاطر نشان کرد: دولت اختیار تغییر و تقویت در نظام تعرفه‌ای را دارد ولی این موضوع براساس کار کارشناسی است نه تصمیم‌های ناگهانی. ما براساس موقعیت روز تصمیم‌گیری می‌کنیم.