فعالیت 5 هزار موسسه مالی غیرمجاز کوچک

محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در خصوص جلسه روز گذشته شورای پول و اعتبار، اظهارداشت: گزارش ارائه شده در جلسه شورا بخشی از اقدامات بانک مرکزی در حوزه ساماندهی موسسات غیرمجاز بود که به اطلاع اعضا رسید. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، وی افزود: فرایند ساماندهی موسسات غیرمجاز به پایان نرسیده زیرا هم‌اکنون موسساتی در بازار پول فعال هستند که مجوزی از بانک مرکزی ندارند؛ البته تمام تلاش بانک مرکزی این است که بتوانند همه موسسات را ساماندهی کنند. عضو ناظر شورای پول و اعتبار تصریح کرد: به نظر من باید مراقبت‌ شود که دو سال دیگر موسسه‌ای نباشد از زیرساخت‌ها و امکانات کشور استفاده کرده باشد و تازه بعد از توسعه آن بانک مرکزی غیرمجاز بودن آن را اعلام کند. پورابراهیمی با بیان اینکه موسساتی که به عنوان غیرمجاز شناسایی شده‌اند باید هر چه زودتر براساس ضوابط و مقررات در فرایند ساماندهی قرار گیرند، گفت: ادامه فعالیت موسسات غیرمجاز عدم تعادل‌های جدی در بازار پول ایجاد می‌کنند. وی با بیان اینکه ضرورتی بالاتراز ساماندهی موسسات غیرمجاز در حوزه بانک مرکزی و بازار پول نیست، گفت: در صورت ساماندهی غیرمجاز‌ها می‌توان سیاست‌های پولی را به درستی عملیاتی کرد. یکی از دلایلی که نرخ سود سپرده مصوب شورای پول و اعتبار در شبکه بانکی هنوز عملیاتی نشده ،‌ وجود موسسات غیرمجاز است. عضو ناظر شورای پول و اعتبار در پاسخ به این سوال که چرا با وجود ادامه فعالیت برخی موسسات غیرمجاز مسئولان بانک مرکزی اعلام کردند غیرمجازها دیگر بر نرخ سود اثرگذار نیستند، اظهارداشت: احتمالا با توجه به انحلال و ساماندهی موسسه ثامن‌الحجج و میزان که موسسات غیرمجاز دانه درشت بودند این جمله عنوان شده است. وی تصریح کرد: هم‌اکنون 5 تا 6 هزار موسسه غیرمجاز وجود دارد که بخش عمده آنها صندوق‌های کوچکی هستند که حجم عملیات مالی آنها زیاد نیست اما به دلیل تعدد آنها در مجموع اثرگذار هستند. پورابراهیمی در پاسخ به این سوال که در گزارش بانک مرکزی آیا بحثی درباره موسسه غیرمجازی در حد و اندازه‌های موسسه ثامن الحجج مطرح شده بود، گفت: موسسات غیرمجازی داریم که هم‌اکنون در حال فعالیت هستند اما در حد و اندازه‌های ثامن الحجج نیستند. وی افزود: برخی از این موسسات از بانک مرکزی مهلت خواستند تا خودشان را با ضوابط بانک مرکزی تطبیق دهند و برخی دیگر هم هیچ اقدامی برای دریافت مجوز انجام نداده‌اند که باید با آنها باید به طور جدی برخورد قانونی شود. این نماینده مجلس اظهارداشت: باید با قاطعیت با موسسات غیرمجاز برخورد شود چون اگر در این زمینه اهمال شود، آثار منفی فعالیت آنها به مراتب بیشتر از برخورد با آنها است.