بحران قانون‌اساسی در آنکارا
بحث تغییر قانون اساسی ترکیه و لغو مصونیت قضایی برخی نمایندگان در مجلس، کار را به زد و خورد و کتک‌کاری کشاند.
نمایندگانی که مخالف لغو مصونیت قضایی هستند، معتقدند رجب‌طیب اردوغان، رییس‌جمهور این کشور دنبال آن است تا از طریق این قانون نمایندگان حزب مخالف را از حضور در پارلمان منع کند. این زد و خورد و کتک‌کاری زمانی که کمیسیون قانون اساسی در پارلمان ترکیه قصد داشت که بر سر تغییر قانون اساسی این کشور رایزنی کند، به وجود آمد. برخی نمایندگان با مشت و لگد و پرتاب بطری به جان هم افتادند. تلویزیون ترکیه بخش‌هایی از اختلافات میان نمایندگان حزب عدالت و توسعه و نمایندگان حزب دموکراتیک خلق‌ها را پخش کرده است. خبرگزاری رسمی ترکیه، آنادولو، تایید کرده که در این جنجال چند نفر از نمایندگان مجروح شده‌اند. اعضای حزب دموکراتیک خلق‌ها معتقدند دولت ترکیه قصد دارد با لغو مصونیت قضایی، نمایندگان این حزب را از حضور در پارلمان محروم کند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، بنا به مصوبه کمیسیون پارلمان، تغییر قانون اساسی تنها با رای دوسوم نمایندگان امکان‌پذیر است. مطابق با قوانین ترکیه در صورتی که نمایندگان حزب دموکراتیک خلق‌ها پس از لغو مصونیت از سوی دادگاه محکوم شوند، نه تنها نماینده مربوطه کرسی خود را در پارلمان از دست خواهد داد، بلکه این حزب نیز اجازه ندارد، نماینده دیگری را جایگزین کند. رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهور ترکیه پیش‌تر حزب دموکراتیک خلق‌ها را متهم کرده بود که با حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک) همکاری می‌کند. پ‌ک‌ک در ترکیه گروهی تروریستی قلمداد می‌شود. تاکنون در درگیری مسلحانه میان ارتش ترکیه و نیروهای پ‌ک‌ک هزاران نفر کشته شده‌اند. دادستانی ترکیه نیز علیه برخی نمایندگان حزب دموکراتیک خلق‌ها شکایتنامه‌یی تنظیم کرده و منتظر لغو مصونیت این نمایندگان برای پیگردهای قضایی است. به گفته حزب دموکراتیک خلق‌ها طرح پیشنهادی برای لغو مصونیت نمایندگان و تغییر قانون اساسی قرار است تنها یک ماه به طول کشد. این زمانی مانع از آن می‌شود که نمایندگان بتوانند به دادگاه قانون اساسی شکایت کنند. ۴۹ نفر از مجموع ۵۹ نماینده حزب دمکراتیک خلق در پارلمان
ترکیه با خطر لغو مصونیت قضایی مواجه‌اند. برخی نمایندگان حزب عدالت و توسعه آشکارا حزب دموکراتیک خلق‌ها را «بازوی پارلمانی» حزب پ‌ک‌ک می‌خوانند. پنج‌شنبه گذشته نیز درگیری کمیته بررسی قانون‌اساسی ترکیه پارلمان را به تنش کشاند. در آن روز نیز بررسی لغو مصونیت قضایی نمایندگان پارلمان با تنش و کتک‌کاری نیمه تمام پایان یافت. آغاز درگیری‌های روز پنج‌شنبه در مجلس ترکیه با سخنان یکی از نمایندگان مخالف دولت درباره «قتل عام» مناطق کردنشین آغاز شد. یک تغییر خطرناک رجب طیب اردوغان به عنوان رییس‌جمهور ترکیه دنبال آن است تا قانون اساسی را تغییر دهد. به ادعای حزب طرفدار او یعنی عدالت و توسعه این قانون در سال 1980تهیه شده و مذهب در آن نقشی ندارد. حزب عدالت و توسعه در انتخابات اول نوامبر 2015 تعداد ۳۱۷ کرسی از مجموع ۵۵۰ کرسی را به دست آورد. اگر این تعداد ۱۷ کرسی بیشتر بود، عدالت و توسعه نیازی به همه‌پرسی نداشت و می‌توانست، مستقلا اصلاحات مورد نظرش را به جریان بیندازد. اواخر ماه آوریل «اسماعیل قهرمان»، رییس پارلمان ترکیه با دست گذاشتن بر یکی از ارکان حساس قانون اساسی ترکیه خواستار از میان برداشتن سکولاریسم در
قانون اساسی شد. قهرمان در کنفرانسی که از سوی اتحادیه نویسندگان و کارشناسان کشورهای اسلامی تحت عنوان «ترکیه جدید و قانون اساسی جدید» در استانبول برگزار شد، گفته بود: «ترکیه یک کشور اسلامی است و باید یک قانون اساسی جدید بر اساس دین اسلام و حذف لاییسیته تدوین شود.» سکولاریسم یا جدایی دین از سیاست یکی از اصولی است که کمال آتاتورک بنیانگذار ترکیه آن را پایه‌گذاری کرد از این رو اهمیت فراوانی در قانون اساسی ترکیه دارد. به گزارش آنادولو، صحبت‌های رییس پارلمان ترکیه در این خصوص با واکنش‌های متعددی در این کشور مواجه شد. کمال قلیچداراوغلو، رهبر حزب مخالف جمهوری‌خواه خلق به‌شدت با درخواست رییس پارلمان مخالفت کرد. او گفت، سکولاریسمی که آتاتورک در ترکیه بنیان گذاشت، اهمیت دارد تا هر کس آزادانه مذهب خودش را داشته باشد. پس از این اظهارنظر آندریاس شویر، دبیرکل حزب سوسیال مسیحی آلمان که از مخالفان سرسخت ورود ترکیه به اتحادیه اروپاست نیز دلیل محکمی پیدا کرد تا بگوید: «با این پیشنهاد ترکیه درهای اتحادیه اروپا را محکم روی خود بست!» تظاهرات مردم این کشور نیز علیه سخنان رییس پارلمان ترکیه موجب شد تا او در بیانیه‌یی اعلام کند که
سخنانش تنها «نظر شخصی» او بوده است. از این رو رجب طیب اردوغان، با دفاع از سکولاریسم با پیشنهاد رییس مجلس این کشور برای اسلامی کردن قانون اساسی این کشور فاصله گرفت. او گفت که همه در ترکیه خواهان سکولاریسم «آزادمنشانه» هستند. با این وجود بر کسی پوشیده نیست که اردوغان از مدت‌ها قبل به دنبال تغییر قانون اساسی است و در حال حاضر به دلیل آنکه در پارلمان از اکثریت لازم برخوردار نیست، نمی‌تواند نیتش را عملی کند. او نوامبر سال گذشته تنها سه روز پس از برگزاری انتخابات صراحتا اعلام کرد که اصلاحات قانون اساسی جزو اولویت‌های نخست پارلمان ترکیه خواهد بود. او گفت: «رییس‌جمهور منتخبی که آرای اکثریت مردم را به دست آورده است باید از اختیارات خود استفاده کند. عده‌یی از تغییر قانون اساسی ناخرسند هستند و برای تغییر واقعیت‌ها تلاش می‌کنند. دوره نظام پارلمانی برای ترکیه گذشته و نظام ریاست‌جمهوری برای ساختن ترکیه جدید بهتر است. نظام ریاست‌جمهوری و قانون اساسی جدید دو پایه اساسی ساختن ترکیه قوی است.» اردوغان ادامه داد: «به عنوان رییس‌جمهور سهم خود را در این عرصه ادا خواهم کرد. آنها که در برابر خواست ملت برای یک قانون اساسی جدید
مقاومت کنند، هزینه این تصمیم را در انتخابات چهار سال بعد پرداخت خواهند کرد.»
ارسال نظرات
