دولت نهم پرچم‌دار رشد نقدینگی
بررسی حجم نقدینگی کشور و درصد رشد آن در سه سال ابتدای دولت حسن روحانی و مقایسه آن با سه دولت پیش از آن نشان می‌دهد در دولت یازدهم به میزان کمتری نسبت به دولت‌های قبل به نقدینگی کشور اضافه شده است.
این جمله از تحلیل اعدادی برمی‌آید که نشان‌دهنده میزان رشد نقدینگی در سه سال ابتدایی چهار دولت گذشته است. بر اساس آمارهایی که بانک مرکزی اعلام می‌کند و قیاس این آمار، در سه سال ابتدایی دولت هشتم در مجموع ٨٥ درصد به نقدینگی کشور اضافه شد. در سه سال ابتدایی دولت نهم این عدد به 89/6درصد رسید یعنی نقدینگی کشور حدود ٩٠ درصد در همین سه سال اضافه شد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد ، حجمی که در دولت بعد کمی تعدیل شد و با درصدهای رشدی که در مجموع سه سال به 68/5 درصد می‌رسد نقدینگی به ٣٥٢ هزار میلیارد تومان بالغ شد و نهایتا حجم نقدینگی در دولت یازدهم با رشد 79/4درصدی به رقمی نزدیک به ١٠٠٠ هزار میلیارد تومان رسید که بیشترین رشد آن هم مربوط به سال اول دولت با رشد 38/8 درصدی است. سالی که نیمی از آن تحت‌تاثیر عملکرد دولت قبل بوده است. نقدینگی طبق آخرین آمارهای اعلامی به ٩٢٥ هزار میلیارد تومان رسیده است. این عدد ١٠٠٠ هزار میلیارد تومانی به اندازه بزرگی خود، نقدهای بزرگی را نیز متوجه دولت کرده است. سال شروع دولت یازدهم، نقدینگی ٦٣٩ هزار میلیارد تومان گزارش شد ولی در پایان همان سال این آمار با رشد کم‌سابقه 38/8 درصدی به ٧٨٢ هزار میلیارد تومان رشد یافت. عدد بزرگ است و در رشد آن هیچ تردیدی نیست اما برای یک نقد منطقی باید به عواملی به جز عدد صرف توجه داشت.
اضافه شدن نقدینگی موسساتی که در دولت دهم غیرمجاز بودند و در دولت روحانی مجوز گرفتند؛ نخستین دلیلی است که برای رشد نقدینگی یک میلیون میلیارد تومانی عنوان می‌شود. به همین دلیل است که مسوولان پولی کشور معتقدند این نقدینگی نباید با حجم نقدینگی ابتدای کار دولت یازدهم مقایسه شود زیرا در 2/5 سال گذشته شش موسسه اعتباری و چهار بانک جدید تحت پوشش آمار بانک مرکزی قرار گرفته‌اند. بنا بر آمارهای موجود نقدینگی حد فاصل نیمه سال ٩٣ تا ٩٤ حدود ٢٣ درصد افزایش یافته است که بخش عمده‌ای از این افزایش نیز محصول اضافه شدن آمار چند موسسه اعتباری فاقد مجوز به آمار نقدینگی رسمی کشور است. آمار بانک‌ها و موسسات اعتباری جدید یک بار در آذر ٩٢ و یک بار در اسفند ٩٣ به سطح پوشش آماری اضافه شد. در مرحله آبان ماه ٩٢ اطلاعات مربوط به دو موسسه اعتباری صالحین و پیشگامان آتی که با بانک آینده ادغام شده بودند به پوشش آماری اضافه شد. در همین حال در آذرماه ١٣٩٢، اطلاعات پنج بانک جدید شامل بانک‌های ایران زمین، خاورمیانه، ایران و ونزوئلا، رسالت و بین‌المللی کیش به همراه اطلاعات در آمارهای پولی کشور لحاظ شد.
با این کار حدود ١٣ هزار میلیارد تومان به پوشش آمار نقدینگی اضافه شد و هر ماه که بانک مرکزی اطلاعات را منتشر می‌کرد دایما اعلام می‌شد که اطلاعات با احتساب آمار این پنج بانک اعلام می‌شود. در مرحله دوم، اطلاعات بانک قوامین و موسسات اعتباری کوثر و عسکریه در اسفند ٩٣ به آمارهای پولی و بانکی کشور اضافه شد. بنابراین افزایش حجم نقدینگی در اسفندماه به دلیل اضافه شدن آمار این دو موسسه بود که حجم نقدینگی بالایی داشتند. همه تقصیرها البته گردن موسسات تازه مجوز گرفته نیست. نرخ سود هم یکی از مقصران رویداد رشد نقدینگی است. نرخ ٢٠ و ٢٢ درصدی سود سپرده، به این معناست که در سال بعد هم ٢٠ درصد به حجم کل سپرده‌های غیردیداری که جزو اصلی نقدینگی است، اضافه شود. یعنی این نرخ‌ها باعث شده که سپرده‌گذاران به سپرده‌های غیردیداری متمایل شوند و حدود ٢٠ درصد هم به نقدینگی از نظر محاسباتی اضافه می‌کند. یکی دیگر از عوامل موثر بر رشد نقدینگی در سال گذشته نیز نرخ ارز مبادلاتی با نرخ دو هزار و ٦٥٠ تومان محاسبه می‌شد اما اکنون درآمد ارزی ارزی کشور در نرخ هر دلار ٢ هزار و ٩٥٦ تومان ضرب خواهد شد که این موضوع حجم نقدینگی اعلام شده را بالا خواهد برد اما عملا در متغیرهای واقعی اقتصاد اتفاقی رخ نداده است.
در کنار این دو عامل اصلی، روند رشد اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی نیز در افزایش نقدینگی در دو سال و نیم گذشته موثر واقع شده است. در این سال‌ها به دلیل حساسیت‌هایی که نسبت به حمایت از تولید و اعطای تسهیلات مناسب به بخش واقعی تولید داشته است سخت‌گیری‌های جدی نکرده است. آمارها نشان می‌دهد بانک‌ها بیشتر از رقم تسهیلاتی که مد نظر بوده در سال ٩٣ و ٩٤ پرداخت کند؛ عملا پرداخت کرده‌اند. با نگاه به همه این عوامل ملاحظه می‌شود که اولا میزان رشد نقدینگی در دولت یازدهم کمتر از دولت هشتم و نهم بوده است و دوم اینکه عوامل متعددی زمینه‌ساز این رشد شده که اتفاقا به دلیل سیاست‌های اعمال شده در دولت قبل بوده است. با این وجود روز گذشته شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد دولت دهم با اعلام اینکه افزایش رشد نقدینگی در سه سال دولت یازدهم رکورد زد، گفت: صریح می‌گویم که اقتصاد ایران در سال ٩٤ کوچک شد.
یکی از معیارها تولید ناخالص ملی و رشد اقتصادی است. برخی مراکز آمارگیری بین‌المللی اعلام کرده‌اند رشد اقتصادی ایران در سال ٩٤ صفر بوده است اما شواهد داخل کشور نشان می‌دهد رشد اقتصادی منفی بوده است. حسینی خاطرنشان کرد: یکی از ایراداتی که به دولت قبل گرفته می‌شد افزایش نقدینگی بود که حتی از کلمه هاری استفاده کردند درحالی که در کل دولت نهم و دهم نقدینگی از ٩٠ هزار میلیارد ٤٩٠ هزار میلیارد شد درحالی که بر اساس آخرین آمار در پایان دی‌ماه ٩٤ به ٩٥٠ هزار میلیارد رسیده است؛ که در سه سال گذشته رکورد زده شده است.
