قیمت‌ گذاری دولتی خودرو اشتباه است

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، بعد از تصمیم جدید شورای رقابت مبنی بر افزایش قیمت خودرو، گروهی که مخالف این تصمیم بوده بر این باورند که بعد از اجرایی شدن برجام و بهبود شرایط اقتصادی، افزایش قیمت‌ها اقدام درستی نبوده است. اما در مقابل، بخشی از کارشناسان صنعت خودرو و مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقدند افزایش صورت گرفته کم و غیر‌منطقی است و افزایش کم باعث صدمه خوردن صنعت خودرو و افزایش بدهی‌های خودروسازان می‌شود. محمدرضا نجفی منش، رئیس کمیسیون تسهیل کسب‌و‌کار اتاق تهران معتقد است قیمت‌گذاری خودرو اشتباه است و هیچ دولتی در دنیا این اقدام را انجام نمی‌دهد. اشاره این عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران و کسی که سالیان زیادی است عضو هیأت‌مدیره انجمن قطعه‌سازان است به بحث قیمت‌گذاری خودرو از سوی شورای رقابت است که در چند سال گذشته در ابتدای سال صحبت‌های مختلفی درباره آن شکل می‌گیرد، به خصوص بعد از اعلام قیمت‌گذاری‌های جدید. نجفی منش درباره قیمت‌گذاری جدید خودرو از سوی شورای رقابت معتقد است مشکل در تعیین قیمت خودرو از آنجا شروع شد که در قانون برنامه پنجم، قرار بر این شد برای کالاهای انحصاری قیمت‌گذاری صورت بگیرد. شورای اقتصاد هم تشخیص داد که خودرو کالای انحصاری است و به این ترتیب خودرو وارد انحصار و قیمت‌گذاری دولتی شد اما بعد از آن ماجرا، شورای اقتصاد دیگر جلسه‌ای تشکیل نداد تا خودرو از انحصار خارج شود. به این ترتیب پایه اشتباه گذاشته شد و همان‌گونه ادامه پیدا کرده است. به گفته او، زمانی‌که صورت مسئله غلط باشد جواب درستی هم به‌دست نمی‌آید. این ماجرا فقط باعث‌شده خودروسازان زیان کنند و پول قطعه‌سازان را ندهند. قطعه‌سازان ضرر دیدند، خسارت دادند و نیروهای‌شان را تعدیل کردند. در نهایت این شد که قیمت خودرو به شکل درست به دست مصرف‌کننده نرسید و در این میان فقط دلالان و واردکننده‌ها سود بردند. رئیس کمیسیون تسهیل کسب‌و‌کار اتاق بازرگانی تهران معتقد است دخالت دولت در قیمت‌گذاری خودرو اشتباه است و نتایج نا‌مطلوبی خواهد داشت و در نهایت به ضرر تولید داخل خواهد بود. او همچنین درباره دیدگاه مخالفان افزایش قیمت خودرو که معتقدند پس از برجام واردات مواد اولیه ارزان‌تر شده و به دلیل سهل شدن روابط قیمت خودرو باید کاهش پیدا کند، تصریح کرد که این استدلال اشتباه است، چرا که در سال جاری 14 درصد هزینه دستمزد افزایش پیدا کرده و 17 درصد نرخ ارز بیشتر شده است و دیگر ارز مبادله‌ای به خودروسازی داده نمی‌شود. همچنین از سوی دیگر 6 تا 16 درصد عوارض گمرکی اضافه شده و از طرفی هم دولت اعلام کرده که تورم 12 است؛ بنابراین این موارد همگی روی تمام نهاده‌های تولید اثر می‌گذارد و باعث می‌شود قیمت بالا برود. رئیس کمیسیون تسهیل کسب‌و‌کار اتاق تهران بر این باور است که اگر مکانیزم بازار در تعیین قیمت حاکم باشد چنین مسائل و مشکلاتی پدید نمی‌آید.