قیمت‌گذاری دولتی خودرو اشتباه است

بعد از تصمیم جدید شورای رقابت مبنی بر افزایش قیمت خودرو، گروهی که مخالف این تصمیم بوده و بر این باورند که بعد از اجرایی شدن برجام و بهبود شرایط اقتصادی، افزیش قیمت ها اقدام درستی نبوده است. اما در مقابل، بخشی از کارشناسان صنعت خودرو و مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقدند افزایش صورت گرفته کم و غیر منطقی است و افزایش کم باعث صدمه خوردن صنعت خودرو و افزایش بدهی‌های خودروسازان می شود. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، محمدرضا نجفی منش - رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران - معتقد است قیمت گذاری خودرو اشتباه است و هیچ دولتی در دنیا این اقدام را انجام نمی دهد. اشاره این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و کسی که سالیان زیادی است عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان است به بحث قیمت گذاری خودرو از سوی شورای رقابت است که در چند سال گذشته در ابتدای سال صحبت‌های مختلفی درباره آن شکل می گیرد به خصوص بعد از اعلام قیمت گذاری های جدید. نجفی منش درباره قیمت گذاری جدید خودرو از سوی شورای رقابت معتقد است که مشکل در تعیین قیمت خودرو از آنجا شروع شد که در قانون برنامه پنجم، قرار بر این شد برای کالاهای انحصاری قیمت گذاری صورت بگیرد. شورای اقتصاد هم تشخیص داد که خودرو کالای انحصاری است و به این ترتیب خودرو وارد انحصار و قیمت گذاری دولتی شد اما بعد از آن ماجرا، شورای اقتصاد دیگر جلسه ای تشکیل نداد تا خودرو از انحصار خارج شود. به این ترتیب پایه اشتباه گذاشته شد و همان گونه هم ادامه هم پیدا کرده است. به گفته او، زمانی که صورت مساله غلط باشد جواب درستی هم بدست نمی آید. این ماجرا فقط باعث شده خودروسازان زیان کنند و پول قطعه سازان را ندهند. قطعه سازان ضرر دیدند، خسارت دادند و نیروهایشان را تعدیل کردند. در نهایت این شد که قیمت خودرو به شکل درست به دست مصرف کننده نرسید و در این میان فقط دلالان و واردکننده‌ها سود بردند. رییس کمیسوین تسهیل کسب و کار اتاق بازرگانی اتاق بازرگانی تهران معتقد است دخالت دولت در قیمت گذاری خودرو اشتباه است و نتایج نا مطلوبی خواهد داشت و در نهایت به ضرر تولید داخل خواهد بود. او همچنین درباره دیدگاه مخالفان افزایش قیمت خودرو که معتقدند پس از برجام واردات مواد اولیه ارزان تر شده و به دلیل سهل شدن روابط قیمت خودرو باید کاهش پیدا کند، تصریح کرد که این استدلال اشتباه است، چرا که در سال جاری 14 درصد هزینه دستمزد افزایش پیدا کرده است و 17 درصد نرخ ارز بیشتر شده است و دیگر ارز مبادله ای به خودروسازی داده نمی شود. همچنین از سوی دیگر شش تا 16 درصد عوارض گمرکی اضافه شده است و از طرفی هم دولت اعلام کرده که تورم 12 است؛ بنابراین این موارد همگی روی تمام نهاده های تولید اثر می گذارد و باعث می شود قیمت بالا برود. رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران بر این باور است اگر مکانیزم بازار در تعیین قیمت حاکم باشد چنین مسائل و مشکلاتی پدید نمی آید.