4 هدف پولی سال 95

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، در این میان، دولت در حالی به دنبال اصلاح نظام اقتصادی کشور است که برای زدودن آثار کاهش قیمت نفت بر اقتصاد نیز راهی طولانی در پیش دارد. در این خصوص، مهرماه سال گذشته بسته‌یی با عنوان «سیاست‌های اقتصادی دولت برای مواجهه با چالش‌های اقتصادی تا پیش از رفع تحریم‌ها» در تیم اقتصادی دولت تدوین شد که معاون اقتصادی بانک مرکزی، در جدیدترین شماره فصلنامه روند به تشریح آنها پرداخته است. مشروح سیاست‌های اقتصادی دولت در سالی که گذشت را در ادامه از زبان پیمان قربانی بخوانید: پس از 8 فصل پیاپی رکود و رشد منفی در سال‌های 1391 و 1392، عملکرد رشد اقتصادی کشور در سال 1393 به میزان قابل توجهی بهبود یافت. به‌طوری‌که رشد اقتصادی در تمامی فصول سال مثبت شد و رشد اقتصادی کل سال نیز به 0/3درصد رسید. با این حال، با افت قیمت نفت از اواسط سال 1393 و تشدید آن در فصل چهارم این سال و به دنبال آن کاهش درآمدها و هزینه‌های عمرانی دولت، رشد اقتصادی فصل چهارم سال 1393 در مقایسه با فصول اول تا سوم، به میزان قابل توجهی کاهش یافت و به 6/0درصد رسید. کاهش رشد اقتصادی در فصل چهارم سال 1393 نگرانی‌هایی را در خصوص افت تولید در سال 1394 ایجاد کرد. در این راستا، تیم اقتصادی دولت در مهرماه سال 1394، مجموعه سیاستی را با عنوان «سیاست‌های اقتصادی دولت برای مواجهه با چالش‌های اقتصادی تا پیش از رفع تحریم‌ها» طراحی کرد. تخفیف آثار کاهش شدید قیمت نفت بر اقتصاد، رفع فضای انتظاری حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی تا زمان رفع تحریم‌ها و به‌طور کلی تلاش در زمینه خروج از رکود و تحریک تقاضای کل اقتصاد، از دلایل اصلی تنظیم مجموعه سیاستی یاد شده بود. پس از تنظیم مجموعه سیاستی یادشده، موارد مرتبط با حوزه سیاست‌های پولی و اعتباری به تصویب شورای پول و اعتبار رسید. کاهش نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری، خرید اسناد تجاری ارائه‌شده از سوی بانک‌ها در ارتباط با فروش مدت‌دار محصولات شرکت‌های خودروساز و تولید‌کننده ماشین‌آلات کشاورزی، اعطای تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی در چارچوب عقد خرید دین، اعطای تسهیلات خرد در قالب کارت اعتباری برای خرید کالاهای مصرفی بادوام تولید داخل، از رئوس سیاست‌ها و اقدامات بانک مرکزی در این زمینه هستند. انتظار می‌رود به دنبال اثربخشی اقدامات صورت گرفته و نیز بروز آثار مثبت ناشی از اجرایی شدن برجام، به تدریج شاهد تقویت رشد اقتصادی باشیم. این خوش‌بینی در پیش‌بینی نهادهای بین‌المللی از رشد اقتصادی ایران در سال 1395 نیز انعکاس داشته است؛ به عنوان مثال، صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصاد ایران در این سال را 0/4درصد پیش‌بینی کرده است. افزون بر این، روند کاهشی نرخ تورم که از نیمه دوم سال 1392 آغاز شده بود، در سال 1394 نیز ادامه داشت و با توجه به روند تحولات شاخص قیمت تولید‌کننده، تغییرات نقطه به نقطه شاخص قیمت مصرف‌کننده و نیز ثبات نسبی حاکم بر بازار دارایی‌ها به ویژه بازار ارز، انتظار می‌رود روند کاهشی نرخ تورم در ماه‌های آتی نیز تداوم داشته باشد. باتوجه به روند کاهشی نرخ تورم، بانک مرکزی تلاش خواهد کرد تا با تحلیل دقیق و مستمر شرایط و با اتکا به روش‌های غیردستوری، نرخ سود بانکی را در راستای رونق‌بخشی به اقتصاد کشور و متناسب با شرایط کلی شبکه بانکی، در مسیر مناسب کاهشی هدایت کند. گزیده‌ای از اقدامات دولت با وجود تلاش‌ها و دستاوردهای اقتصادی دولت تدبیر و امید، با آغاز کاهش شدید قیمت جهانی نفت خام از اواسط سال 1393 و کاهش رشد اقتصادی در سه ماهه آخر سال 1393 به 6/0درصد، نگرانی‌هایی مبنی بر استمرار شرایط یادشده و کاهش رشد اقتصادی در سال 1394 و قرار گرفتن اقتصاد در شرایط رکودی ایجاد شد. از این‌رو، بانک مرکزی در اردیبهشت‌ماه 1394برای تعدیل تدریجی نرخ‌های سود بانکی و متناسب‌سازی آن با بازدهی فعالیت‌های بخش واقعی اقتصاد، نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی را کاهش داد. علاوه بر این، نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری از 5/13درصد به 13درصد کاهش یافت. در ادامه سیاست‌های تحریک رشد اقتصادی، بانک مرکزی در مهر ماه 1394 در همراهی با تیم اقتصادی دولت با هدف تسریع رونق اقتصادی، اقداماتی ازجمله کاهش نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری و موسسات اعتباری از 13درصد به دامنه 13-10درصد، اجازه خرید اسناد تجاری ارائه شده توسط شرکت خودروسازی داخل و تولیدکننده ماشین آلات کشاورزی و اعطای تسهیلات خرید دین را مصوب و اجرا کرد. برای تامین مالی این طرح از طریق سپرده‌گذاری در چارچوب بازار بین بانکی ریالی را در نظر گرفته است تا در صورت نیاز بانک‌های عامل، با نرخ روز بازار بین بانکی در اختیار آنها قرار دهد. در بهمن‌ماه 1394 نیز پس از کاهش مناسب نرخ سود در بازار بین بانکی و تفاهم بانک‌ها بر کاهش نرخ سود، دوباره نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی کاهش یافت. بنابراین پیش‌بینی می‌شود به دنبال اقدامات، تصمیمات صورت‌گرفته و انتظارات مثبت ناشی از رفع تحریم‌های اقتصادی علیه کشور با اجرای برجام، رشد اقتصادی در سال 1395 از وضعیت به‌مراتب بهتری برخوردار باشد. رشد اقتصاد ایران در این سال از سوی نهادهای بین‌المللی نظیر صندوق بین‌المللی پول 4درصد برآورده شده است. روند کاهش نرخ تورم در سال 1394 ادامه داشته و انتظار می‌رود با توجه به روند تحولات شاخص‌های قیمتی این روند در ماه‌های آتی نیز همچنان تداوم داشته باشد. اقدامات بانک مرکزی در ساماندهی بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری و تعمیق بازار بین‌بانکی تاثیر معناداری بر کاهش نرخ سود در بازار بین‌بانکی و کاهش غیردستوری نرخ‌های سود بانکی داشته است. با وجود این، وضعیت نامناسب ترازنامه بانک‌ها، بدهی بالای بخش دولتی به نظام بانکی، تنگناهای ترازنامه‌یی بانک‌ها و موسسات اعتباری، همچنین سهم بالای بازار غیرمتشکل پولی و آثار تخریبی آن بر عملکرد بانک‌ها و موسسات اعتباری، مجاز موجب شده است که کارایی نظام بانکی کشور در تامین مالی بخش‌های حقیقی اقتصادی قدری تضعیف شود. با توجه به سهم بالای بازار پول در تامین مالی اقتصاد، اصلاح ساختاری نظام بانکی و رفع مشکلات موجود در ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری اولویت دارد. هم‌زمان با این اقدامات، به‌منظور تحریک رشد اقتصادی و بهبود تامین مالی اقتصاد باید با تنوع‌بخشی به منابع تامین مالی اقتصاد، سهم سایر منابع به‌ویژه بازار سرمایه و تامین مالی خارجی در منابع مالی اقتصاد کشور افزایش یابد. در حوزه ارزی نیز، یکسان‌سازی نرخ ارز یکی از برنامه‌های مهم بانک مرکزی در سال 1395 به‌شمار می‌آید. دستیابی به یک نظام نرخ ارز واحد پایدار، متاثر از عوامل درونی و بیرونی اقتصاد و نیز اتخاذ مجموعه‌یی از سیاست‌های هماهنگ پولی، مالی، ارزی و تجاری است. برای اجرای موثر، کارا و پایدار راهبرد یادشده، لازم است برنامه‌ریزی و طراحی دقیقی صورت گرفته و توسط مجموعه‌یی سیاست‌های کلان اقتصادی، مورد حمایت قرار گیرد تا دوام و بقای آن تضمین شود.