تلاش سعودیها برای گریز از اقتصاد نفتی
«چشمانداز عربستان 2030» که طرح محمد بن سلمان جانشین ولیعهد محسوب میشود، بالاخره پس از چندین روز انتظار رونمایی شد.
طرحی برای خروج از اقتصاد نفتی و تنوعسازی درآمدهای ملی. اگر چه در نگاه اول این طرح سلطنتی چندان واقع بینانه به نظر نمیرسد اما وقتی به آمارها و ارقام نگاهی میاندازیم ضرورت اجرای آن را از منظر شاه و شاهزادگان عربستان درک میکنیم.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران ، عربستان سال گذشته را بر وفق مراد طی نکرد! داراییهای خالص این کشور 115 میلیارد دلار کاهش پیدا کرد، کسری بودجه این کشور به 15 درصد تولید اقتصادی این کشور رسید و نفت هم آنچنان که انتظار میرفت کیسههای خاندان سلطنتی را پر نکرد! در سال 2015 این کشور 98 میلیارد دلار کسری بودجه داشت و برای امسال هم پیشبینی میشود این کشور 87 میلیارد دلار کسری بودجه داشته باشد.
شاید این تلنگری بود برای دولتی که بیش از 8 دهه مطلقاً بر فروش نفت استوار بود و اقتصادش نفتیترین اقتصاد در حال ظهور محسوب میشود. از این رو گریز از اقتصاد نفتی و ورود به عرصه اقتصاد پسانفتی به مهم ترین دغدغه این روزهای زمامداران این کشور تبدیل شد. وضعیتی که محمد بن سلطان قدرتمند از آن راضی نیست و اکنون رهبری بزرگ ترین خانه تکانی اقتصادی طول حیات سعودی را عهده دار شده است! برنامههای این طرح تحول اقتصادی اگر چه شامل اصلاح برخی از مهم ترین شاخصههای اقتصاد کلان عربستان از جمله اصلاح سیستم یارانه ها، برنامههای ریاضتی، تقویت بخش خصوصی و... میشود اما مهم ترین جنبه آن کاهش وابستگی به درآمد نفتی است. خاندان سلطنتی عربستان امیدوار است با اجرای این برنامه در مرحله اول و در سال 2020 به 30 میلیارد دلار درآمد غیر نفتی دست پیدا کند و سپس این حجم را در چشم انداز سال 2030 و در این سال به 100 میلیارد دلار برساند! برنامه بلندپروازانهای که تحقق آن در عمل کار بسیار دشواری است.
ایجاد بزرگ ترین صندوق ثروت جهان عربستان برنامه دیگری برای سرمایهگذاری در بخشهای صنعتی و غیر نفتی خود دنبال میکند. این کشور بر اساس بخشی از طرح کلی خود، کمتر از 5 درصد سهام شرکت سعودی آرامکو را به فروش خواهد رساند و بزرگترین صندوق ثروت حاکمیتی جهان با سرمایهای بالغ بر 2 هزار میلیارد دلار ایجاد خواهد کرد! این صندوق پشتوانهای برای سرمایهگذاریهای گسترده و زیربنایی در بخشهای اصلی اقتصاد غیر نفتی عربستان خواهد بود. اصلاح ساختار یارانه ها، برقراری سیستم مالیات بر ارزش افزوده و اعمال مالیات بر مصرف انرژی نوشیدنیهای شکری و کالاهای لوکس از دیگر جنبههای این برنامه تحول اقتصادی محسوب میشود. برنامه تحول ملی که در مدت 45 روز اجرا خواهد شد، بر راههای افزایش رشد اقتصادی، ایجاد فرصتهای شغلی، جذب سرمایه گذاری و جوان تر کردن مقامات دولتی متمرکز خواهد بود.
عربستان این برنامه بزرگ تحول ملی را در حالی اتخاذ کرده است که قیمت نفت به پایینترین سطح خود در یک دهه اخیر رسیده است و درآمدهای نفتی کشورهای تولید کننده نفت کاهش زیادی داشته است. بسیاری از کارشناسان میگویند که این طرح زودتر از این و در دوره وفور درآمدهای نفتی باید اجرا میشد. البته نقدینگی عربستان و منابعی که از فروش 5 درصد از سهام آرامکو به دست میآورد میتواند جوابگوی منابع مورد نیاز برای سرمایهگذاری در بخشهای غیرنفتی این کشور باشد.
موانع فراروی طرح تحول اقتصادی با این حال مشکلات فراوانی فراروی اجرای این طرح است. کارشناسان میگویند تغییر بنیادین در اقتصادی که بیش از 8 دهه بر مبنای درآمدهای هنگفت نفتی استوار بوده است و به گشاده دستی در برنامههای رفاهی و اقتصادی عادت کرده است کمی دشوار است. مردم عادی نیز نمیتوانند خود را با این وضعیت تطبیق دهند. برای مثال عربستان از 6 ماه پیش که در تلاش برای کاهش هزینهها به دلیل افت قیمت نفت، اقدام به کاهش یارانه کالاهای اساسی و بنزین کرد، فشارهای شدیدی را از سوی مردم تحمل کرد. فشارهایی که حتی روز گذشته به برکنار شدن وزیر آب و برق این کشور از سوی ملک سلمان منجر شد.
همچنین کاهش پرداخت یارانه کالاهای اساسی و غیر اساسی که از سوی عربستان از چند ماه پیش دنبال شده و همچنین در قالب طرح تحول اقتصادی قرار است از این به بعد هم ادامه دار شود، اصلاً مورد رضایت مردم این کشور نیست. به گزارش بلومبرگ در یک نظر سنجی انجام شده در سطح کشورهای حوزه خلیج فارس که پرسش شوندگان جوان را شامل میشده است، بیش از 86 درصد در عربستان گفتهاند که باید پرداخت یارانهها به همین شکل کنونی از سوی حکومت ادامه یابد.
علاوه بر این بسیاری از تحلیلگران نیز به این موضوع به دیده تردید مینگرند. گرگوری گاوس، استاد دانشگاه <ای اند ام» تگزاس در این باره میگوید: «تغییر رویکرد از اقتصاد مبتنی بر نفت به چیزی متفاوت بسیار دشوار است... سعودیها دهه هاست دارند درباره آن بحث میکنند، اما آنها پیشرفت کمی در این باره داشتهاند.»
همچنین انتخاب بازه زمانی کنونی و در حالی که قیمت نفت در شیب کاهشی خود قرار دارد، از سوی تحلیلگران چندان مساعد و مناسب نیست. بر اساس تحقیقی که سال 2014 توسط صندوق بینالمللی پول انجام شد، کشورهای دیگر در گذشته تلاش کردهاند ساختار اقتصاد خود را اصلاح کنند و آنهایی که موفق شدهاند که این کار را قبل از افت قیمت نفت آغاز کردهاند. این نشان میدهد که تولید کنندگان عرب احتمالاً بهترین فرصت برای عبور از اقتصاد نفتی را در زمانی که قیمت نفت بسیار بالا بود از دست دادهاند.با وجود این، عربستان اعلام کرده است که با قدرت برای پیشبرد این طرح تلاش خواهد کرد و برنامههای خود را برای تحقق چشم انداز عربستان 2030 به صورت جدی دنبال خواهد کرد. اگر چه اقتصاد پسانفت ضرورتی برای همه کشورهای تولید کننده نفت به شمار میرود اما فراموش نکنیم که دوره وفور برای کشورهای نفت خیز به اتمام رسیده است.