از دست رفتن یارانه دو ماه ایرانیان!

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل ازاعتماد ، معادل‌سازی پول ضبط شده ایران از سوی امریکا با هزینه‌های جاری شاید بتواند ابعاد اتفاق رخ داده را بیش از پیش آشکار کند. در حالی دادگاه فدرال امریکا حکم به ضبط این پول داد که بسیاری معتقدند گنجاندن بندهایی در این قرارداد مبنی بر جلوگیری از سرمایه‌گذاری پول‌های ایران در بانک‌های امریکایی می‌توانست مانع از بروز این اتفاق شود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد با احتساب نرخ ٣٥٠٠ تومان برای هر دلار، ٧ هزار میلیارد تومان دارایی از دست ایران خارج شده است. این رقم بیش از دو برابر رقم فساد رخ داده در پرونده سوءاستفاده ٣ هزار میلیارد تومانی است.

با این پول چه می‌شود کرد: ٭ بررسی‌ها نشان می‌دهد اگر متوسط هزینه ایجاد شغل پایدار در ایران حدود ٢٠٠ میلیون تومان باشد، این پول توانایی ایجاد ٣٥ هزار شغل جدید را دارا بود.

٭ میزان اعتبار عمرانی تخصیص یافته در قالب بودجه در ١٠ ماهه سال ١٣٩٤ معادل ٢٠ هزار میلیارد تومان بود، به این ترتیب اعتباری که از کف رفته است با یک سوم بودجه عمرانی تخصیص یافته تا پایان دی ماه سال ١٣٩٤ برابری می‌کند.

٭ از سوی دیگر با احتساب پرداخت یارانه ٤٥ هزار و ٥٠٠ تومانی به هر ایرانی، این رقم معادل یارانه ١٥٣ میلیون ایرانی است. به این ترتیب این رقم یارانه دو ماه کل جمعیت ایران را تامین می‌کرد.

٭ اگر هزینه ساخت هر کیلومتر آزادراه در حدود ٨ میلیارد تومان برآورد شود، این رقم هزینه ساخت ٨٧٥ کیلومتر آزادراه را در کشوری که با یکی از بالاترین نرخ‌ها در تصادفات رانندگی روبه‌روست، تامین می‌کرد.

٭ مجلس وام ازدواج را برای زوج‌های جوان ١٠ میلیون تومان تعیین کرده که بانک‌ها با اعلام نبود نقدینگی کافی معتقدند اجرای این طرح امکان پذیر نیست. این پول اعتبار لازم برای اعطای تسهیلات ١٠ میلیون تومانی به ٧٠٠ هزار زوج جوان را تامین می‌کند.

٭ بررسی‌ها نشان می‌دهد بدهی دولت به پیمانکاران وزارت راه در حدود ٥ هزار میلیارد تومان است. با رقم مذکور نه تنها بدهی دولت پرداخت می‌شد بلکه امکان ٢ هزار میلیارد تومان نیز باقی می‌ماند.

٭ قیمت نفت در بازارهای جهانی در حدود ٤٠ دلار در هر بشکه است. دو میلیارد دلار معادل قیمت فروش ٥٠٠ میلیون بشکه نفت است که با توجه به صادرات یک میلیون و ٦٠٠ هزار بشکه‌ای نفت ایران در حال حاضر این رقم معادل ٣١ روز فروش نفت ایران در بازارهای جهانی می‌شود.

٭ با احتساب هزینه ٩٠٠ هزار تومانی برای ساخت هر متر مربع واحد مسکونی می‌توان دریافت پول ساخت هفت میلیون متر مربع واحد مسکونی از دست رفته است.

پس از آنکه رییس کل بانک مرکزی و مقامات وزارت خارجه ضبط اموال ایران در دولت دهم را به اهمال دولت دهم در سرمایه‌گذاری، ذخایر ایران نسبت دادند، شمس‌الدین حسینی در گفت‌وگویی که با خبرگزاری بسیج داشت بدون ارایه توضیحاتی درباره جزییات انعقاد قرارداد ایران با لوکزامبورگ برای خرید اوراق دلاری گفت: خب اکنون سوال اساسی اینجاست که مگر قرار نبود طبق برجام، تحریم‌ها برداشته شود و این منابع پولی آزاد شود؟ خب پس چه شد؟ آن چیزی که می‌بینیم، نه تنها منابع پولی آزاد نشده است بلکه توسط حکم دادگاه امریکایی به تملک امریکایی‌ها در آمده است.

حسینی خاطرنشان کرد: اکنون بهتر است آقایان به جای اینکه دعوا را به دولت قبل نسبت دهند به این مساله توجه کنند که این دو میلیارد دلار پول متعلق به ملت ایران بوده و امریکا طرف اصلی مذاکرات ما بوده است و همین الان هم دولتمردان ما در حال مذاکره با آنها هستند؛ خب این پول در زمان رابطه همین دولت با امریکا برداشته شده و این یک اتهام است که گفته شود این مشکلات به دولت قبل برمی‌گردد.

سیف در این باره گفته است: متاسفانه در دولت گذشته با وجود هشدارهای دلسوزانه کارشناسان و مدیران بانک مرکزی مبنی بر پرهیز از سرمایه‌گذاری روی اوراق بهادار دلاری و اینکه این رفع ممنوعیت دایمی نیست، این اوراق را خریداری کردند و این‌گونه زمینه تضییع حقوق ملت ایران را پدید آوردند.

سیف درخصوص برقراری مجدد ممنوعیت مبادلات دلاری اظهار کرد: هشدارهای کارشناسان صحیح بود و متاسفانه در سال ١٣٨٧ مجددا قانون ممنوعیت مبادلات دلاری با ایران برقرار شد و بانک‌های امریکایی از نقل و انتقال وجوه دلاری و تبادلات دلاری با ایران منع شدند؛ علاوه بر این دستور اجرایی ١٣٥٩٩ که مبنی بر توقیف دارایی‌های ایران در امریکا بود نیز در سال ١٣٩١ صادر شد.او توضیح داد: اگر این اوراق بهادار دلاری در آن زمان با کارگزاری امریکایی‌ها خریداری نمی‌شد وجهی وجود نداشت که امریکایی‌ها بتوانند آن را توقیف کنند.