التهاب در جاده مخصوص

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد ، شورای رقابت بعد از تشکیلش از ابتدای دولت دهم تصمیم‌گیر اصلی افزایش قیمت خودرو بوده است و بر این اساس هم این شورا برای تعیین قیمت خودرو فرمولی را تدوین کرد تا بر اساس آن و بدون هیچ فشاری تعیین‌کننده قیمت خودرو باشد. فرمولی که یک رکن آن تورم‌بخشی است که به نظر می‌رسد جزو تعیین‌کننده قیمت در فرمول ابداعی است و موضوعی است که موجب می‌شود با توجه به تعیین دستمزد قیمت فولاد و شیشه و آلومینیوم و... به عنوان اجزای مصرفی در یک خودرو کفه افزایش قیمت را سنگین‌تر کند.

البته شورای رقابت در ابلاغیه‌ای و الزامی که برای خودروسازان برای افزایش قیمت در نظر گرفته بود در ماه‌های ابتدایی سال ٩٢ که افزایش قیمت خودرو کلید زده شده بود، این بود که خودروسازان درصورتی می‌توانند افزایش قیمت داشته باشند که هرساله ٢درصد افزایش کیفیت بدهند.

این همان چیزی است که رضا شیوا، رییس شورای رقابت بر آن تاکید کرده است و با اشاره به اینکه جزییات بازرسی کیفیت خودروها را از سازمان بازرسی و کنترل کیفیت ایران به عنوان مرجع ذی‌صلاح برای بازرسی خودروها گرفته است، گفته است: «اطلاعات لازم را در مورد کیفیت محصولات شرکت‌های خودروسازی از شرکت بازرسی کیفیت دریافت کرده‌ایم و در این جلسه این موضوع را هم مورد ارزیابی قرار خواهیم داد. بر همین اساس و طبق فرمول تعیین‌شده قبلی محصولات بی‌کیفیت تا ۳ درصد جریمه و با کیفیت‌ها تا ۳ درصد مجوز افزایش قیمت خواهد گرفت.»

وی البته تلویحا مجوز ٣ درصدی افزایش قیمت خودرو را داده است و با تاکید بر اینکه خوردوهایی که افزایش کیفیت داشته‌اند ٣درصد افزایش قیمت خواهند داشت، افزوده است: «قرار است در جلسه امروز اعضا در مورد دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو نظرات خود را بیان کنند. اگر تصمیم بر بازبینی دستورالعمل باشد این کار انجام می‌شود، در‌غیر‌این‌صورت براساس اطلاعات دریافتی از بانک مرکزی و محاسبه هزینه‌های تولید در دستورالعمل؛ قیمت‌های جدید اعلام می‌شود.»

طبق فرمولی که شیوا از آن یاد می‌کند قیمت خودرو قرار است از فرمول ٢DZ /١ + P٠ (١-Pt ١ + (١-Pt ١) Pt= (P١ استخراج شود در این فرمول Pt یعنی قیمت خودرو در حال حاضر، PT-١ قیمت خودرو در سال قبل، P٠ نرخ تورم بخشی هر خودرو که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود، DZ شاخص کیفیت خودرو که ٥٠ درصد این شاخص به عنوان کیفیت سال خودرو مدنظر قرار می‌گیرد.

برای محاسبه DZ شاخص کیفیت سال منهای شاخص کیفیت سال قبل و حاصل جمع این تقسیم بر بدترین یا نامناسب‌ترین شاخص کیفیت سال قبل و مجموعه این حاصل تقسیم ضربدر عدد ١٠٠ می‌شود که DZ به دست می‌آید. (متغیر تورم بخشی + متغیر بهره‌وری+متغیر کیفیت- +) × قیمت خودرو در سال قبل + قیمت خودرو در سال قبل = قیمت خودرو نرخ تورم خودرو به صورت سالانه از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود و رشد کیفیت قیمت خودرو نیز توسط موسسه ملی استاندارد مشخص و اعلام می‌شود. موضوع محاسبه نرخ تورم بخشی یکی از اصلی‌ترین اجزای تعیین‌کننده قیمت خودرو است که موجب می‌شود کفه ترازوی افزایش قیمت سنگین‌تر از ٣درصدی که شورا از ابتدا مجوز آن را صادر کرده است، شود.

از سوی دیگر نباید فراموش کرد که جلسه امروز شورای رقابت علاوه بر اینکه بازار خودرو را چشم‌انتظار خود نگه داشته است به دلیل ارسال نامه اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت که با انتقاد اعضای شورای رقابت مواجه شده است، از اهمیت خاصی برخوردار است.

محمدرضا نعمت‌زاده که از ابتدای حضورش در وزارت صنعت، معدن و تجارت با برچسب حمایت از صنعت خودرو نگریسته می‌شود در روزهای پایانی فروردین‌ماه سال جاری در نامه‌ای که به همه اعضای این شورا ارسال کرده بود از آنها خواسته بود تا از این صنعت حمایت کنند و به افزایش قیمت رای دهند تا صنایع وابسته به صنعت خودرو رونق گیرند و خودروسازان از محل درآمدشان از افزایش قیمت بتوانند با قطعه‌سازان و زیرمجموعه‌های تامین‌کننده مواد مصرفی خودرو تسویه حساب کنند که به نظر می‌رسد اگر جناح‌بندی‌های سیاسی را وارد این شورا کنیم نباید رای به عدم افزایش قیمت خودرو را دور از ذهن بدانیم.

موضوعی که شاید تجربه دلال بازی مجدد در بازار خودرو را رقم بزنند، اتفاقی که بعد از شروع قیمت‌گذاری خودرو بر اساس فرمول‌های خاص آغاز شد و موجب شد اختلاف بین قیمت کارخانه و بازار عده‌ای را به سودهای کلان برساند و این میان تولید‌کننده و مصرف‌کننده نهایی از سود حاصل از این تصمیم‌گیری بی‌نصیب بمانند. در نهایت شاهد خروج نقدینگی از بخش‌های تولیدی به سمت بخش‌های دلالی خواهیم بود.

شمارش معکوس برای افزایش قیمت خودرو در حالی آغاز شده است که خودروسازان جاده مخصوص به بهانه افزایش قیمت بیمه شخص‌ثالث قیمت برخی خودروهای خود را کمی افزایش دادند. در این زمینه قیمت برخی محصولات گروه خودروسازی سایپا همچون پراید حدود ١٣٠ هزار تومان و محصولاتی چون تندر ٩٠ حدود ١٥٠ هزار تومان افزایش یافته است. از سوی دیگر گروه صنعتی ایران‌خودرو نیز با افزایش نرخ بیمه شخص‌ثالث، قیمت کارخانه‌ای محصولات خود را حدود ١٤٩هزار تا ١٨٢ هزار و ٥٠٠ تومان بالا برده و آن را به نمایندگی‌های فروش ابلاغ کرده است.