مغایرت‌های بانکی 12 میلیارد خسارت زد

در سال‌های اخیر وجود تراکنش‌های ناموفق و دارای مغایرت همواره موجب نارضایتی مشتریان از خدمات بانکداری الکترونیکی می شد و حتی هنوز هم این روال با وجود ترمیم های انجام شده، هر چند محدودتر از گذشته ادامه دارد. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، تراکنش‌های دارای مغایرت، تراکنش هایی هستند که عمدتا عملیات بانکی انجام شده از سوی مشتری به نتیجه نمی رسد، مثلا در هنگام انتقال وجه از یک کارت به کارتی دیگر، پول از حساب مبدأ کسر می‌شود و به حساب مقصد واریز نمی‌شود و در نهایت مشتری بدون دریافت خدمت برای مدتی امکان دسترسی به پول خود را از دست می دهد. گرچه از سال 1387 با توجه به تکلیف بانکها نسبت به ارتقای کیفیت و پایداری سرویس‌های ارائه شده و تجهیز به امکانات سخت افزاری و نرم‌افزاری مناسب تر و همچنین دریافت هزینه از آنها بابت تراکنش های ناموفق، از میزان این تراکنش‌ها تا حد قابل توجهی کاسته شد، اما به هر حال به دلیل پیچیدگی های سامانه های پرداخت، وجود خطا و مغایرت در این حوزه اجتناب ناپذیر است. از این رو بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در این رابطه تصمیم به پرداخت خسارت به مشتریان زیان دیده از این محل گرفتند. بنابراین براساس مصوبه سال 1392 شورای پول و اعتبار قرار شد به مشتریانی که از انواع خدمات پرداخت های الکترونیکی استفاده می کنند اما به دلیل ضعف در سامانه، وجوه این افراد تا مدتی در دسترس آنها قرار نمی گیرد، مبالغی پرداخت شود. این طرح از فروردین ماه 1393 به مرحله اجرا رسید. این در حالی است که تازه ترین آمارهای بانک مرکزی از عملکرد نظام پرداخت در سال گذشته حاکی از آن است که در سال گذشته حدود 12 میلیارد تومان از محل صندوق جبران خسارات به مشتریانی که در تراکنش‌ها با مغایرت‌هایی مواجه شده‌اند، پرداخت شده است. بنابر این گزارش، در سال گذشته تعداد تراکنش‌های سامانه شتاب 13.5 میلیارد و به ارزش 1945 هزار میلیارد تومان بوده که این میزان حدود 1.5 برابر تولید ناخالص ملی کشور است. همچنین تفکیک تراکنش های بانکی در سال قبل نشان می دهد که از نظر تعداد 57 درصد تراکنش‌ها در پایانه‌های فروشگاهی، 24 درصد در پایانه‌های خودپرداز، 12 درصد در پایانه‌های تلفن همراه، حدود شش درصد اینترنت و نزدیک به یک درصد پایانه تلفن، کیوسک و شعب پردازش شده است. از این میزان تراکنش‌47 درصد مرتبط به سرویس خرید، هشت درصد انتقال وجه شتابی (کارت به کارت)، 11 درصد برداشت وجه و 22 درصد به پرداخت قبض مرتبط بوده است. البته اگر بخواهیم مبلغ تراکنش‌های پرداخت کارتی را به تفکیک نوع آن بررسی کنیم تنها حدود شش درصد از کل مبلغ به سرویس برداشت وجه اختصاص دارد؛ این موضوع بیانگر آن است که 94 درصد حجم تراکنش‌ها از طریق پایانه‌های الکترونیکی پردازش شده و مردم از این بخش استقبال بیشتری داشته اند.